فائدة رقم (37):
في الكافي في باب أنّ الأئمّة (عليهم‌ السلام) ورثة العلم بأسانيد صحيحة عنهم (عليهم‌ السلام) انّهم قالوا: لا يموت عالم إلا ويترك (1) من يعلم من علمه أو ما شاء الله (2) وفي بعض الروايات لم يهلك منّا عالم قط إلا خلفه من أهله من علم مثل علمه أو ما شاء الله (3).
أقول: ممّا تثبّت وتقرّر عقلاً ونقلاً امتناع تقديم المفضول على الفاضل واستحالة جهل الإمام بشي‌ء من الأحكام الشرعيّة بل بشي‌ء ممّا تحتاج إليه الرعيّة فلا يمكن حمل قوله أو ما شاء الله على انّ علم الإمام المتأخّر ينقص عن علم الإمام أو النبي المتقدّم على وجه الإطلاق فلا بد من توجيه الاشكال هنا وهو يحتمل وجوهًا:
الأول: أن يراد من قوله: (ما شاء الله) الزيادة في علم الإمام اللاحق على علم السابق وقد روي ما يدلّ على ذلك في أصول الكافي وغيره وانّه إذا كان بحسب ما يتجدّد من الوقائع والحوادث نزل علمه وعرض على السابقين ثم على إمام العصر فيكون علم الأخير به في زمن الحياة ومدّة التكليف والعلم فيضاف ذلك العلم إليه حقيقة ويكون إضافته الى من مات منهم مجازًا فلا ينافي قوله مثل علمه.. إلخ.
وحاصله أنّ علم الثاني لا ينقص عن علم الأول بل يعلم امّا جميع علم الأول خاصّة أو ما شاء الله من الزيادة المضافة الى ما سبق كما تقرّر لكن تلك الزيادات ليست من الأحكام الشرعيّة قطعًا لاشتراكهم (عليهم‌ السلام) فيها بل هي من علم ما كان وما يكون أو من تفاصيله وجزئيّاته فإنّ علمهم يزيد فيها ليلة القدر وليلة الجمعة وغيرها كما روي تواترًا.
الثاني: انّه لولا قوله: (أو ما شاء الله) لتُوهِّمَ أنّه لا آخر للأئمّة ولا ينحصرون في عدد بل كلّما مات منهم واحد ورثه آخر الى ما لا نهاية له فقال أو ما شاء الله اي من هلاك الخلق وقيام الساعة فإنّه لا يبقى بعد موت الإمام من يعلم مثل علمه بل لا يبقى بعده أحد من الأئمّة ولا من الرعيّة وهذا الوجه لا يخلو من قرب.
الثالث: أن يكون قوله أو ما شاء الله يعني به من النقصان من علم الأول لكن لا ممّا يحتاج إليه الرعيّة ولا ممّا يتعلق بالأحكام الشرعيّة التي يجب العمل بها على الأمّة بل مثل بعض علم ما كان وما يكون  وبعض تفاصيل ذلك فإنّ معرفة هذه الأقسام والاطّلاع عليها ليس بشرط في الإمام وان ظهر من بعض الأخبار خلافه فإنّ المراد انّ هذه قضيّة اتفاقيّة في أئمّتنا (عليهم‌ السلام) فقد خصّهم الله من العلوم بما يزيد على القدر المشترط في الإمام مع انّ العموم الوارد في علمهم بما كان وما يكون ونحو ذلك معارض بعدّة أخبار تستلزم التخصيص فيتعيّن الجمع بحمل العموم على الأكثر بالنسبة إلى قدرة البشر أو على الإجمال دون التفاصيل أو على أحكام ما كان وما يكون شرعًا مع أنّه ما من عام إلا وقد خصَّ حتّى هذا العام.
الرابع: أن لا يكون الكلام مخصوصًا بالأئمّة (عليهم‌ السّلام) فإنّه على تقدير إرادة العلماء غير الأئمّة لا إشكال فإنّه يصدق كلّما مات عالم جاء بعده من يعلم مثل علمه أو أقل أو أكثر أو جاء من لا يعلم شيئًا أو لم يجئ أحد أصلاً فيحمل ما شاء الله على كل واحد من الوجوه المذكورة أو على الجميع باعتبار عموم ما شاء الله وسياق تلك الأحاديث وإن رجّح إرادة الأئمّة لكن لا ينفي الاحتمال الأخير، والله أعلم.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إلا وترك من يعلم خ م.
(2) الكافي ج 1 ص 222 ح 2.
(3) الكافي ج 1 ص 223 ح 8.