سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization :

((سياسات تنشيط القطاع الخاص: البعد النظري)) :

مقدمة :

تعد سياسات تنشيط القطاع الخاص من المواضيع الحيوية التي حظيت بالنقاش المستفيض والجدل الكبير، واخذت الدوريات المهنية في السنوات الاخيرة تعج بالابحاث التي تتناول مفهومها وابعادها وما لها وما عليها من حجج الانصار والمعارضين .

على الرغم من هذا الاهتمام المتزايد بسياسات تنشيط القطاع الخاص، الا ان الادبيات العربية المتخصصة والبحوث المنشورة لم تتفق على اختيار مصطلح عربي موحد ليقابل الكلمة الانكليزية Privatization اذ استخدمت العديد من المصطلحات للدلالة عليها منها ((خصخصة ، تخصيصية، تخاصية، أهلنـــة ، تقويت....... الخ)) الا اننا اخترنا عبارة ((تنشيط القطاع الخاص)) للتعبير عما تعنية كلمة  Privatization كونها اكثر شمولية في المعنى والمضمون.

مفهوم تنشيط القطاع الخاص :

يقول Savas اثارت كلمة Privatization الكثير من الجدل والنقاش وان هيمنة سياسات تنشيط القطاع الخاص تعني تخلي المجتمع عن القيم القائمة على المشاركة.

يرى Kolderic" ان هناك مفهومين مختلفين للمقصود بالكلمة يتصل كل منهما بطبيعة الاداء في القطاعين الحكومي والخاص ويتأثر بالمسؤولية الملقاة على عاتق  القطاع الحكومي بالذات.

ويمكن التمييز بين المفهومين اذا ما علمنا أن جوهر الاداء الحكومي ينطوي على بعدين اساسين :

* اولهما توفير Provide" خدمات معينة في مجالات اساسية وبالتالي فان القطاع الحكومي يتحمل مسؤولية ((صنع السياسة المتصلة بتنظيم العملية، واقرارها وتهيئة سبل الشراء، والمتطلبات الاساسية، وتخفيف الأعباء والتمويل...... الخ)).

* ثانيهما انتاج Produce" الخدمة التي يتقرر توفيرها وذلك يعني أن على القطاع الحكومي القيام بفعاليات تتصل بالـ (( تشغيل، والتسليم، والدقة في الانجار، والبيع، والمتابعة..... الخ)).

كل فعالية من هذه الفعاليات سواء في مجال التوفير أو الانتاج قد تتعرض للخلل وقد تضطر الحكومة الى اشراك القطاع الخاص فيها بغية تنشيط واستثمار امكانياته في هذا المجال أو ذاك..

ان تنشيط القطاع الخاص في مجال توفير الخدمة او انتاجها يختلف من دولة لاخرى وذلك تبعاً لظروفها والضغوط الداعية الي التزامها بالتوفير والانتاج او تخليها عن الانتاج دون التوفير أو كلاهما معاً.

لغرض التوضيع نستعين بالمثال الآتي:

خدمة (الامن) من الخدمات الأساسية.

لكن هناك اربع حالات توضح دور الدولة ومدى تأثيره وتداخله مع دور القطاع الخاص في بعض منها اذا ما أرادت الدولة تنشيطه في هذا المجال تبعاً لظروف تلك الدولة وكما نبينه في الاتي:

الحالة الأولى: (توفير الخدمة وانتاحها من مسؤولية الدولة)

في هذه الحالة تحدد الدولة القوانين والتعليمات التي تحكم النشاط ومصادر التمويل والدوائر المعنية بالخدمة وتشكيلاتها والجهة التي تباشر مهمة التوجية والاصلاح الاجتماعي.. الخ. اي لا مجال لدور القطاع الخاص فيها.

الحالة الثانية : (يسهم القطاع الخاص في انتاج الخدمة):

عندما يتقرر في احد المدن مثلاً التعاقد مع القطاع الخاص ليتولى مهمة محددة حماية ملاعب رياضية، حراسة منازل معينة، على وفق التوجيهات التي تحددها الإدارة الحكومية.

بموجب هذه الحالة التوفير للدولة والانتاج للقطاع الخاص اذ تستعين الدولة بجهوده على وفق عقد يحدد مسؤولة الانتاج اما مسؤولية التنظيم والاشراف والتنسيق فهي للقطاع الحكومي.

الحالة الثالثة : (يتقاسم القطاعين توفير الخدمة وانتاجها):

يحصل ذلك عندما تعتمد احدى المدن على القطاع الخاص وتشترك في مسؤولية توفير الامن وانتاجه اذ يتم تقسيم المدينة الى قطاعات تتحدد مسؤولية كل منهما في اسلوب التوفير والتمويل والمتطلبات الاخرى كما تحددها شروط العقد.

الحالة الرابعة : (تنسحب الدولة عن توفير الخدمة وانتاجها):

قد تتخلى الدولة عن دورها في بعض الانشطة فتقرر إحالة الخدمة الى القطاع الخاص توفيراً وانتاجاً.

يحصل ذلك في بعض الدول التي ينشط فيها القطاع الخاص في مثل هذه المجالات بحيث يمكن الاعتماد عليه كلياً في مناطق محددة.

الحالات الاربع المشار اليها تعبر عن اربع انماط من السياسات التي تعتمدها الدولة لتنشيط القطاع الخاص فيها تبعاً لالتزام الدولة أو تخليها عن توفير الخدمة أو انتاجها. يود الباحث وضعها في الانموذج الاتي : 

عندما ساد  انموذج التنمية بعد خمسينات القرن العشرين تحمل القطاع الحكومي عبء التوفير والانتاج ومارس دور المحتكر إذ لا يحق للقطاع الخاص المنافسة.

لهذا سعى العديد من الموظفين الحكوميين الى تشريع القوانين التي تقيّد التنافس على اعتبار ان الحكومة هي الممول الوحيد لضمان مستوى عال من الخدمات.

لقد اريد للقطاع الحكومي أن يسهم في التحديث والتنمية لكن تجربة السنين الماضية تشير الى نتائج سلبية ادت الى عجز في الموازنة العامة وتدني نسبة العائد الى راس المستثمر في المشاريع الحكومية وخلل في ميزان المدفوعات... الخ.