هشام الكنديّ (1):
روى الكليني (قده) (2) بإسناده عن علي بن الحكم عن هشام الكنديّ قال: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إيّاكم أن تعملوا عملا يعيّرونا به، فإنّ ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً. صلّوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم...)).
وهذه الرواية وصفها بالصحيحة سيّدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في محاضراته في قاعدة التقيّة، ووصفت بها أيضاً في كلمات آخرين كالعلّامة المجلسيّ والسيّد الأستاذ (3)، والوجه في تعبيرهم عنها بالصحيحة هو البناء على أنّ المراد بهشام الكنديّ هو هشام بن الحكم الذي هو من أجلّة أصحابنا المتكلّمين، من جهة أنّ جمعاً من الرجاليّين - كالكشيّ والنجاشيّ (4) نصّوا على كونه مولى کندة بل قد لقّبه الشيخ في كتاب الرجال (5) بالكندي قائلاً في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام): (هشام بن الحكم الكنديّ مولاهم البغداديّ).
ويؤيّد كونه هو المراد بهشام الكنديّ في سند الرواية المبحوث عنها أنّ الراوي عنه في هذا السند هو علي بن الحكم الذي روى عن هشام بن الحكم في بعض الأسانيد الأخرى (6).
وأمّا عدم تداول التعبير عن هشام بن الحكم بهشام الكنديّ فهو غير ضائر، لوقوع مثله لغير واحد من الرواة، حيث يلاحظ أنّهم لا يذكرون بأسمائهم وألقابهم إلا في نادر من الموارد كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الله بن جبلة الذي يذكر بهذا العنوان عادة، ولكن ذكر بعنوان عبد الله الكناني في بعض الأسانيد، وقد أوضحت هذا في بحث سابق (7).
والحاصل: أنّ مبنى اعتبار سند الرواية المبحوث عنها هو كون المراد بهشام الكندي هو هشام بن الحكم للوجه المذكور.
ولكن يلاحظ على هذا الوجه أنّ البرقي قد أورد كلاً من العنوانين مستقلاً، حيث ذكر هشام بن الحكم قائلاً (8): (مولى بني شيبان كوفي، تحوّل من بغداد إلى الكوفة، وكنيته أبو محمد)، ثم ذكر بفاصل رجل واحد هشام الكندي وقال: (روى عنه علي بن الحكم)، وكأنّه لم يجد له معرفاً غير رواية علي بن الحكم عنه كما في سند الرواية المتقدّمة.
وقد اعتمد السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (9) على ما ذكر في رجال البرقيّ دليلاً على مغايرة هشام الكندي لهشام بن الحكم.
ولكن الإنصاف أنّه لو كان الشاهد على المغايرة منحصراً فيه لهان الأمر وأمكن القول بأنّه لا يشكل دليلاً على المغايرة في مقابل ما ذكرناه، فإنّ ما يسمّى برجال البرقي ليس بذلك الاعتبار، لعدم التأكّد من هوية مؤلفه ـ كما أوضحته في موضع آخر (10) فلعلّه وجد في بعض الأسانيد - كسند الخبر المبحوث عنه ـ رواية علي بن الحكم عن هشام الكندي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولم يتأكد أنّه هو هشام بن الحكم - لعدم التمرّس أو للاستعجال ـ فذكره بعنوان على حدة.
ونظير هذا واقع في موارد كثيرة من رجال الشيخ (قده) كما لا يخفى على المتتبّع.
وبالجملة: ما ورد في رجال البرقيّ ليس نصًّا على التعدّد، واحتمال كونه التأكد مبنيًّا على عدم التأكّد من الاتحاد لا اعتقاد المغايرة غير مستبعد، ولا سيما مع ما يلاحظ من وقوع مثله في موارد أخرى، فلا سبيل إلى أن يقابل به ما تقدّم ذكره من بعض قرائن الاتحاد، ولكن الذي يمنع من البناء على ذلك أمران:
الأول: أنّ السيد المرتضى (قده) (11) حكى في كتابه (العيون والمحاسن) عن أستاذه الشيخ المفيد (قده) ما يشبه التنصيص على المغايرة، حيث قال: قال الشيخ (أيّده الله): (وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثمانية رجال كل واحد منهم يقال له: هشام، فمنهم أبو محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذا، ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان وكان من سبي الجوجزان، ومنهم هشام الكنديّ الذي يروي عنه علي بن الحكم، ومنهم هشام المعروف بأبي عبد الله البزّاز، ومنهم هشام الصيدلانيّ ومنهم هشام الخيّاط، ومنهم هشام بن يزيد، ومنهم هشام بن المثنّى الكوفي).
فإنّ هذه العبارة كالنص في مغايرة هشام الكندي لهشام بن الحكم والملاحظ أنّ الثمانية المذكورين فيها قد ذكروا في رجال البرقي بترتيب وتعريف مشابهين لما أورده المفيد(قده)، فيبدو أنّ مصدرهما واحد.
نعم، يوجد في رجال البرقي اسم رجل تاسع لم يذكره المفيد وهو هشام بن أحمر.
الثاني: أنّ عددًا من الرجاليّين صرّحوا بأنّ هشام بن الحكم كان مولى لبني شیبان، منهم ابن نديم في فهرسته والصدوق في مشيخة الفقيه والمفيد في عبارته المتقدّمة آنفًا والشيخ في فهرسته والبرقيّ في رجاله - كما تقدّم ـ وابن شهر آشوب في معالمه وابن حجر في لسانه (12).
وقد ذكر المحقّق التستري (طاب ثراه) (13): أنّه لا يمكن الجمع بين كونه مولى كندة وكونه مولى بني شيبان، فإنّ شيبان من عدنان وكندة من قحطان.
ولذلك رجّح (قده) أن يكون الأمر قد التبس على مَن قال إنّ هشام بن الحكم مولى كندة، بأن خلط بينه وبين هشام الكندي المذكور فنسبه إلى كندة لذلك.
والملاحظ أنّ النجاشي الذي هو ممّن قال بأنّ هشام بن الحكم مولى كندة أضاف إلى ذلك أنّه كان ينزل بني شيبان بالكوفة، وكأنّه أراد بذلك أن يوجّه انتسابه إلى شيبان، أي أنّه ليس من جهة كونه مولى لهم ـ كما ذكر في كلمات آخرين - بل من جهة نزوله في محلّتهم بالكوفة، ولكن يصعب الأخذ بهذا التوجيه في مقابل ما ذكره المعظم كما لا يخفى.
وبذلك يظهر أنّه لا سبيل إلى الاطمئنان بأنّ هشام الكنديّ هو هشام بن الحكم لا غيره، لتصريح المفيد (قده) بالتعدّد من جهة وما وقع من الخلاف من كون هشام بن الحكم مولى كندة أو مولى بني شيبان من جهة أخرى.
والنتيجة: أنّه لا يمكن البناء على اعتبار الرواية المتقدّمة وعدها صحيحة كما ورد في كلمات عدد من الأعلام.
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 18 ص 509.
(2) الكافي ج 2 ص : 219.
(3) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج: 9: ص: 179. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج 1 ص : 316 ط: النجف الأشرف.
(4) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص : 526 ، ورجال النجاشي ص: 433.
(5) رجال الطوسي ص: 318.
(6) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج: (المشيخة) ص: 26، والمحاسن ج:2 ص:359، والخصال ص: 392.
(7) لاحظ ج:11 (مخطوط)، وقبسات من علم الرجال ج: 2 ص : 516.
(8) رجال البرقي ص: 35.
(9) معجم رجال الحديث ج : 19 ص: 379 ط: النجف الأشرف.
(10) دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة)، وقبسات من علم الرجال ج:2 ص 105.
(11) الفصول المختارة ص: 52.
(12) الفهرست لابن النديم ص: 249. من لا يحضره الفقيه ج:4 المشيخة ص: 26. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص : 495 . معالم العلماء ص: 128. لسان الميزان ج: 6 ص: 194.
(13) قاموس الرجال ج:10 ص : 554.