[ العبد ] المكاتب: مشروط، ومطلق .
فالمشروط في حكم العبد في ذلك .
والمطلق، إن أدى بعض مال الكتابة، وكانت الأيام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير إذن سيده .
والعبد لم يخل: إما أحرم بإذن سيده، أو بغير إذنه، فإن أحرم بإذنه، ولم يرجع عن الإذن صح حجه، فإن لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح، فإن عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الإسلام، وإن رجع عن الإذن ولم يعلمه، أو أعلمه وقد تلبس بالإحرام لم يكن لرجوعه تأثير، وإن رجع وأعلم قبل تلبسه بالإحرام، أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد إحرامه، وكان لسيده منعه من ذلك .

وحكم المدبر كذلك، والصبي إذا حج به وليه وقد عقل الإحرام أمره بالإحرام، والاجتناب عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بقضاء المناسك، فإن بلغ قبل الوقوف بالموقفين، أو بأحدهما أجزأ حجه عن حجة الإسلام، وإن لم يبلغ لم يجزئ عنها، وعليه حجة الإسلام إن بلغ مستطيعا، أو وجد الاستطاعة بعد ذلك، وإن لم يعقل الإحرام أحرم عنه وليه، وجنبه المحرمات، وطاف به، وسعى إن أمكنه، وعنه إن لم يمكنه، وكذلك حكم بقية المناسك .