3-2-1- تحفظات ومشاكل الأرقام القياسية :

1. إن نظم الحسابات القومية للدول المختلفة تتباين من حيث تكوين الأرقام القياسية للمجموعات السلعية والخدمية ولكن في الغالب يتم إعداد أرقام قياسية للناتج الإجمالي، ولمكونات الإنفاق كالأرقام القياسية لكميات أو أسعار سلع الاستهلاك النهائي، والصادرات والاستثمار الإجمالي، وفي حالة استخدام جداول المدخلات والمخرجات يتم اللجوء إلى الأرقام القياسية لكميات (أسعار المدخلات).

2. الحسابات القومية لا تتضمن تدفقات سلعية وخدمية فهناك تدفقات عناصر الإنتاج، ومقابلها تدفقات الدخل ( ويقترح استخدام الأرقام القياسية للأجور والفوائد والأرباح)، ولكن مشكلة الحصول على البيانات تبقى قائمة، وأقصى ما يمكن عمله هو إستخدام أرقام قياسية لتراكم رأس المال الثابت بالقيم وأيضاً لأسعار رأس المال.

3. إن استهلاك الهيئات الخاصة التي لا تهدف للربح يحسب كفرق بين إجمالي الإنتاج (بتكلفة الإنتاج) وبين المباع من مختلف السلع والخدمات، وطالما أن تكلفة الإنتاج تقيم كمدفوعات في حسابات إنتاج هذه القطاعات، ويتم التمييز داخلها بين الاستهلاك الوسيط والنهائي، فيقترح أن تبنى الأرقام القياسية للإنفاق الاستهلاكي النهائي لهذه الهيئات من مصدرين هما :

أ. أن السلاسل الزمنية الخاصة للمدخلات المستخدمة في إنتاج الخدمات.

ب. السلاسل الزمنية الخاصة بإجمالي منتجات خدمات هذه الهيئات. 

4. الاستثمار الإجمالي له مكونات متعددة (تغير المخزون /التكوين الرأسمالي/ الثابت الإجمالي)، ولهذا يلزم الفصل بينهما في أرقام قياسية مستقلة، على أن تكون سنوات الأساس والمقارنة واحدة.

5. كذلك بالنسبة للصادرات والواردات، فيلزم توجيه أسس تقييم الصادرات والواردات، أي تعديل الواردات من سعر (سيف) إلى سعر (فوب)، وبناء رقم قياس مرجح للأسعار (فوب)، ويفضل إعداد رقم قياسي لأسعار كل مجموعة لوحدها، خاصة للواردات التي تحمل تكلفة إضافية محلية لوصولها من الموانئ إلى المستهلكين (النقل الداخلي من الميناء إلى المخازن/ الموقع).