5- العلاقات بين المفاهيم والممارسات التنظيمية والإدارية السائدة في مؤسسات التعليم العالي وعناصر الحوكمة.

1/5- العلاقات بين عناصر عملية التخطيط وعناصر الحوكمة.

1/1/5- عناصر عملية التخطيط تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية للتطبيق الفعال لعناصر الحوكمة التالية:

(1) متطلبات بناء وتنمية الشفافية والعلانية.

(2) متطلبات منع فساد الإدارة.

(3) توفير مقومات حماية أموال المستثمرين.

(4) متطلبات منع سوء تصرفات الإدارة.

(5) مقومات بقاء المنظمة ونموها.

(6) توفير متطلبات ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

2/1/5- عملية التخطيط تعد أحدى نقاط الضعف في المنظمة وتمثل قيداً أو تهديداً أمام التطبيق الفعال لعدد من عناصر الحوكمة ومنها ما يلي:

(1) توفير متطلبات ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(2) توفير مقومات جودة القرارات.

(3) تدعيم دور وصلاحيات المستويات الأدنى في المنظمة.

(4) توفير متطلبات أسس وقواعد المساءلة والمحاسبة.

(5) متطلبات الاستجابة لاتساع نطاق العولمة.

(6) توفير متطلبات تطبيق سياسة الخصخصة.

(7) توفير متطلبات تدعيم علانية التقارير.

2/5- العلاقات بين عناصر عملية التنظيم وعناصر الحوكمة.

1/2/5- عناصر عملية التنظيم تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية للتطبيق الفعال لعناصر الحوكمة التالية:

(1) وضع ضوابط منع فساد الإدارة.

(2) وضع الإطار القانوني لضبط القرارات.

(3) وضع ضوابط منع سوء التصرفات.

(4) وضع ضوابط ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(5) متطلبات وضع الإطار التشريعي والقواعد القانونية للعمل في المنظمة.

(6) تأكيد الدور الإشرافي والرقابي للإدارة.

(7) وضع أسس ومقومات بقاء المنظمة ونموها.

2/2/5- عناصر عملية التنظيم تعد أحد نقاط الضعف في المنظمة وتمثل قيداً أو تهديداً أمام التطبيق الفعال لعدد من عناصر الحوكمة منها ما يلي:

(1) تدعيم دور وصلاحيات المستوى الأدنى في المنظمة.

(2) وضع إطار تحديد الأهداف وتحقيقها.

(3) بناء الثقة في المنظمة.

(4) تدعيم علانية التقارير.

(5) توفير مقومات توكيد الجودة.

(6) وضع أسس وضوابط تدعيم دور الجمعية العمومية.

(7) وضع أسس وضوابط تقييم الأداء.

(8) خدمة أهداف ومصالح الهيئات الدولية.

(9) الاستجابة لمتطلبات اتساع نطاق العولمة.

(10) توفير مقومات أسس تنمية القدرات الذاتية.

(11) وضع أسس وقواعد المقارنة والتقييم للمنظمات.

(12) متطلبات تطبيق مدخل النظم والجودة الشاملة.

3/5- العلاقات بين عناصر عملية التوجيه والإشراف وعناصر الحوكمة  1/3/5- عناصر عملية التوجيه والإشراف تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية لعناصر الحوكمة التالية:

(1) وضع الإطار القانوني لضبط القرارات.

(2) إعداد ضوابط منع الفساد الإدارى.

(3) توفير مقومات ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(4) إعداد ضوابط منع سوء التصرفات الإدارية.

(5) تأكيد الدور الإشرافي والرقابي للإدارة.

(6) معالجة ثغرات وكالة الإدارة.

(7) توفير إطار لتحديد الأهداف وتحقيقها.

(8) توفير أسس وضوابط تعظم مكاسب كل الأطراف. 

2/3/5 - عناصر عملية التوجيه والإشراف تعد أحد نقاط الضعف في المنظمة وبمثابة قيود أو تهديدات تواجه التطبيق الفعال لعددي من عناصر الحوكمة منها ما يلي:

(1) وضع أسس وقواعد المقارنة والتقييم للمنظمات.

(2) توفير مقومات توكيد الجودة.

(3) تدعيم علانية التقارير.

(4) توفير مقومات تدعم دور وصلاحيات المستوى الأدنى.

(5) الاستجابة لاتساع نطاق العولمة.

(6) توفير مقومات جودة الخدمة وإرضاء العملاء.

(7) تطبيق مدخل النظم والجودة الشاملة.

(8) توفير متطلبات تطبيق الخصخصة.

(9) بناء الثقة في المنظمة.

(10) توفير مقومات بقاء المنظمة ونموها.

(11) وضع إطار تحديد الأهداف وتحقيقها.

(12) أسس وضوابط تدعيم دور الجمعية العمومية.

(13) توفير متطلبات خدمة أهداف ومصالح الهيئات الدولية.

4/5- العلاقات بين عناصر نظم المتابعة والتقييم وعناصر الحوكمة.

 1/4/5- عناصر نظم المتابعة والتقييم تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية للتطبيق الفعال لعناصر الحوكمة التالية:

(1) وضع أسس وضوابط تحديد الحقوق والالتزامات.

(2) وضع أسس لمعالجة ثغرات وكالة الإدارة.

(3) تأكيد الدور الإشرافي والرقابي للإدارة.

(4) وضع أسس وضوابط تعظيم مكاسب جميع الأطراف.

(5) وضع الإطار القانوني لضبط القرارات.

(6) وضع ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(7) وضع أسس وضوابط حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.

(8) وضع إطار لاتخاذ القرارات لحفظ الحقوق.

(9) وضع أسس وقواعد المساءلة والمحاسبة.

(10) وضع أسس وقواعد توزيع الحقوق.

(11) وضع ضوابط منع فساد الإدارة.

(12) وضع ضوابط منع سوء التصرفات الإدارية.

(13) وضع أسس ومقومات بقاء المنظمة ونموها.

2/4/5 - عناصر نظم المتابعة والتقييم تعد أحد نقاط الضعف وتمثل قيوداً أو تهديدات تواجه التطبيق الفعال لعديد من عناصر الحوكمة منها ما يلي :

(1) بناء وتنمية الشفافية والعلانية.

(2) وضع أسس وقواعد للمقارنة والتقييم بين المنظمات.

(3) توفير مقومات جودة الخدمة وإرضاء العملاء.

(4) وضع إطار تحديد الأهداف وتحقيقها.

(5) بناء الثقة في المنظمة.

(6) وضع أسس وضوابط لتقييم الأداء.

(7) توفير مقومات توكيد الجودة.

(8) وضع أسس تدعيم علانية التقارير.

(9) وضع أسس تطبيق مدخل النظم والجودة الشاملة.

(10) توفير أسس وضوابط تنمية القدرة الذاتية.

(11) توفير شروط منح الإعانات والمساعدات.

(12) توفير متطلبات تطبيق الخصخصة.

(13) توفير متطلبات خدمة أهداف ومصالح الهيئات الدولية.

5/5- العلاقات بين نظم المكافآت والحوافز في المنظمات مجال الدراسة وعناصر الحوكمة.

1/5/5 نظم المكافآت والحوافز الحالية في المنظمات تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية لعدد من عناصر الحوكمة منها :

(1) وضع ضوابط ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(2) إعداد الإطار القانوني لضبط القرارات.

(3) إعداد إطار اتخاذ القرارات لحماية حقوق الأطراف.

(4) وضع ضوابط منع سوء تصرفات الإدارة.

(5) تنظيم علاقة الإمداد اللوجسيتي.

(6) وضع ضوابط منع فساد الإدارة.

(7) وضع أسس وضوابط حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة.

(8) توفير مقومات تنمية الوعي الاجتماعي.

(9) وضع أسس وضوابط ترشيد الإنفاق.

(10) توفير متطلبات تطبيق الخصخصة.

(11) توفير متطلبات خدمة مصالح وأهداف الهيئات الدولية.

(12) إعداد أسس ضوابط كفاءة الإدارة.

(13) إعداد أسس وقواعد توزيع الحقوق.

(14) معالجة ثغرات وكالة الإدارة.

2/5/5 نظم المكافآت والحوافز الحالية فى المنظمات تعد أحد نقاط الضعف وتمثل قيوداً أو تهديداً أمام التطبيق الفعال لبعض عناصر الحوكمة منها:

(1) توفير مقومات توكيد الجودة.

(2) تدعيم علانية التقارير.

(3) تدعيم دور وصلاحيات المستوى الأدنى.

(4) الاستجابة لمتطلبات اتساع نطاق العولمة.

(5) توفير مقومات تنمية القدرات الذاتية.

(6) وضع أسس وضوابط تقييم الأداء.

(7) تطبيق مدخل النظم والجودة الشاملة.

6/5 - العلاقات بين عناصر آلية وأسلوب اتخاذ القرارات وعناصر الحوكمة

1/6/5 - توجد عناصر تعد من المدعمات الإيجابية القوية لعدد من عناصر الحوكمة منها ما يلي:

(1) ترشيد الأسس والأدوات الإدارية.

(2) تأكيد الدور الإشرافي والرقابي للإدارة.

(3) توفير حقوق حماية المستثمرين.

(4) تنمية الوعي الاجتماعي عن المنظمة.

(5) وضع الإطار التشريعي والقواعد القانونية.

(6) وضع أسس وضوابط كفاءة إدارة المنظمة.

(7) تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

2/6/5- آلية وأسلوب اتخاذ القرارات الحالية تعد أحد نقاط الضعف وتمثل قيداً أو تهديداً أمام التطبيق الفعال لعديد من عناصر الحوكمة منها ما يلي:

(1) توفير مقومات تنمية القدرات الذاتية للمنظمات.

(2) بناء وتنمية الشفافية والعلانية.

(3) وضع الإطار القانوني لضبط القرارات.

(4) توفير مقومات الاستجابة لاتساع نطاق العولمة.

(5) توفير مقومات توكيد الجودة.

(6) توفير مقومات جودة القرارات.

(7) وضع إطار لتحديد الأهداف وتحقيقها.

(8) معالجة ثغرات وكالة الإدارة.

(9) توفير مقومات جودة الخدمة وإرضاء العملاء.

(10) أسس واشتراطات منح الإعانات والمساعدات.

(11) إعداد أسس وقواعد المقارنة والتقييم للمنظمات.

(12) بناء الثقة في المنظمة.

(13) توفير متطلبات خدمة أهداف ومصالح الهيئات الدولية.

(14) وضع أسس وقواعد توزيع الحقوق.

(15) وضع أسس وضوابط تقييم الأداء.

(16) ضوابط وأسس تدعيم دور الجمعية العمومية.

7/5 - العلاقات بين عناصر العلاقات مع العملاء في مؤسسات التعليم العالي وعناصر الحوكمة.

1/7/5- العلاقات مع العملاء القائمة تعد أحد المدعمات الإيجابية القوية لعدد محدود من عناصر الحوكمة تتمثل فيما يلي:

(1) توفير الإطار التشريعي والقواعد القانونية للعمل.

(2) توفير مقومات حماية حقوق المستمرين.

(3) تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الخارجية والإدارة.

(4) وضع أسس وضوابط كفاءة إدارة المنظمة.

(5) تنمية الوعي الاجتماعي عن المنظمة.

(6) تأكيد الدور الإشرافي والرقابي للإدارة .

2/7/5- العلاقات مع العملاء تعد أحد نقاط الضعف وتمثل قيداً أو تهديداً امام التطبيق الفعال لغالبية عناصر الحوكمة ومنها:

(1) توفير مقومات الشفافية والعلانية

(2) إعداد أسس وقواعد للمقارنة والتقييم للمنظمات.

(3) توفير مقومات تنمية القدرة الذاتية للمنظمات.

(4) توفير متطلبات واشتراطات منح الإعانات والمساعدات.

(5) توفير متطلبات جودة الخدمة وإرضاء العميل.

(6) توفير مقومات بناء الثقة في المنظمة.

(7) توفير مقومات جودة القرارات.

(8) توفير الإطار القانوني لضبط القرارات.

(9) توفير الإطار التشريعي والقواعد القانونية.

(10) توفير متطلبات تدعيم علانية التقارير.

(11) توفير متطلبات تطبيق سياسة الخصخصة.

(12) توفير متطلبات تدعيم ودور صلاحيات المستوى الأدنى.

(13) توفير أسس وقواعد توزيع الحقوق على الأطراف ذات العلاقة.

(14) إعداد إطار لتحديد الأهداف وتحقيقها.

(15) وضع أسس وضوابط تدعيم دور الجمعية العمومية.

(16) وضع أسس وضوابط تقييم الأداء.

(17) معالجة ثغرات وكالة الإدارة.

(18) توفير متطلبات تطبيق مدخل النظم والجودة الشاملة.

(19) توفير متطلبات الاستجابة لاتساع نطاق الحوكمة.

(20) توفير مقومات توكيد الجودة.

(21) توفير متطلبات وأسس وقواعد المساءلة والمحاسبة.

(22) توفير أسس وضوابط حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة.

(23) توفير متطلبات منع سوء التصرفات من الإدارة.