هاشم بن المثنّى أو هشام بن المثنّى (1):
روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى (2) قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصلّيتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ((ألا صلّاهما حيث ذكر)).
وروى الشيخ (قده) (3) نحوه بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنّى.
وناقش السيّد الأستاذ (قده) (4) في سند هذه الرواية بما لم يكن متوقعاً منه حيث قال: (إنّ في التهذيب بطبعتيه القديمة والحديثة (هاشم بن المثنى) الذي وثّقه النجاشي صريحاً، ولكن في نسخة منه مخطوطة مصحّحة وكذلك في الاستبصار والوسائل والوافي والكافي - الذي هو أضبط من الكل - رويت عن هشام بن المثنّى وهو مجهول، فلعلّه يطمأن من ذلك بوقوع التحريف في نسخة التهذيب.
وقد وقع هذا الاختلاف في جملة أخرى من الروايات أيضاً، وربّما يحتمل الاتحاد بينهما ولكنّه بعيد جداً.
وقد عنونه البرقيّ بعنوان (هشام) ولكن الشيخ والنجاشي وغيرهما عنونه باسم (هاشم)، ولعلّ في عبارة البرقي أيضاً تحريفاً.
وكيف ما كان فالظاهر أنّ هذه الرواية من هشام ولم يرد فيه توثيق بل يكفينا مجرد الشك فهي ساقطة سنداً).
أقول: ما بنى عليه هنا من مغايرة هاشم بن المثنى لهشام بن المثنى خلاف ما ذهب إليه في المعجم (5)، حيث بنى فيه على أنّ من ذكره البرقي في أصحاب الصادق(عليه السلام) بعنوان (هشام بن المثنى حنّاط كوفي) هو الذي عدّه الشيخ في رجاله في أصحابه (عليه السلام) بعنوان (هاشم بن المثنّى الحنّاط الكوفيّ ثقة)، بل ادّعى في كتاب النكاح (6) الجزم بالاتحاد بينهما، قائلاً بشأن بعض الروايات التي رويت في التهذيب بأحد العنوانين وفي الاستبصار بالعنوان الآخر ما نصّه: (لا يخفى أنّ ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها، فإنّهما شخص واحد جزماً، كما تدل عليه رواية الشيخ في كتابيه لنص واحد مع إسناده إلى هاشم في أحدهما وإلى هشام في الآخر).
وما جزم به (قده) من الاتحاد بينهما في محلّه جداً، فإنّه من المستبعد تماماً وجود راويين في طبقة واحدة يسمّى أحدهما بهاشم والآخر بهشام ويسمّى والدهما بالمثنّى وكلاهما حنّاط كوفي، وقد اقتصر بعض الرجاليّين كالشيخ (7) على ذكر الاول واقتصر بعضهم كالبرقي (8) على ذكر الثاني، مع رواية ابن أبي عمير عن كليهما، حيث ذكر النجاشي (9) أنّه روى كتاب هاشم بن المثنى، وله عنه بعض الروايات في التهذيب (10)، وفي المقابل توجد له روايات متعدّدة عن هشام بن المثنى في الكافي وغيره (11).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ من المعلوم أنّ كلاً من الاسمين (هاشم) و(هشام) كان يكتب فيما مضى بحذف الألف أي (هشم) مع وضع ألف قصيرة على الهاء إن كان المراد هاشم وعلى الشين إن كان المراد هشام، ومن هنا كان يقع الاشتباه بينهما في القراءة في حالات غير قليلة، ومن ذلك أنّ هشام بن إبراهيم العباسي ورد في رجال النجاشي بعنوان (هاشم)، ونّبه السيّد الأستاذ (قده) (12) وغيره على كون ذلك من غلط النسخة أو سهواً من قلمه الشريف.
وبالجملة: لا يشك الممارس في أنّ هشام بن المثنى وهاشم بن المثنى شخص واحد، ولم يحتمل أي من الرجاليّين - فيما تتبّعت - تعدّد المراد بهذين العنوانين فما بنى عليه السيّد الأستاذ (قده) في المقام من تعدّدهما في غير محلّه.
تبقى الإشارة إلى أنّ نسخ التهذيب الخطيّة مختلفة في هذا الموضع، ففي بعضها (هاشم بن المثنى) كما في النسخة التي اعتمد عليها المحقق الشيخ حسن (قده) في المنتقى(13) والنسخة التي هي بخط الشيخ الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائيّ، ونسخة أخرى مصحّحة على نسخة العلامة المجلسي الأول التي كانت مصحّحة على عدّة نسخ ومنها نسخة المحقق الأردبيليّ ونسخة المولى عبد الله التستري، وفي بعض النسخ (هشام بن المثنى) كما حكاه السيّد الأستاذ (قده)، وفي كثير من النسخ كتب أحد الاسمين في المتن والآخر في الهامش ومنها النسخة هي بخط يوسف الأبدال ومؤرّخة في سنة (873) فقد ذكر في المتن (هشام) وفي الهامش (هاشم)، وأمّا النسخة التي هي بخط الحسن بن محمد الشقطي المستنسخة على نسخة مؤرّخة في سنة (574) عن نسخة مؤرّخة في سنة (436) وكانت مقروءة على الشيخ وعليها خطّه بالقراءة والتصحيح فالمكتوب فيها أولاً (هشام) ثم صحّح (هاشم) أو عكس ذلك.
والحاصل: أنّه لا سبيل إلى الجزم بما كانت عليه نسخة التهذيب الأصليّة، وعلى كل حال لا ينبغي الإشكال في سند الرواية المذكورة من جهة ابن المثنى فإنّه ثقة وإن لم يتأكّد كون اسمه هشام أو هاشم.
نعم، يمكن الإشكال فيه من جهة أخرى وهي أنّ المذكور في الرواية ـ كما في مختلف النسخ والمصادر (14) - قوله: (فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)) وظاهره أنّ مَن سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم ما صنعه ابن مثنى ونقل جوابه (عليه السلام) كان آخرين غيره، وحيث لم تذكر اسماؤهم لم يمكن البناء على اعتبار الرواية.
وأمّا ما ذكره المحدّث الفيض (قده) (15) وتبعه عليه المحدّث البحراني (قده) (16) من كون قوله (فذكرنا..) من كلام ابن أبي عمير فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ابن أبي عمير لم يدرك الصادق (عليه السلام) ليقول: (فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام))، بالإضافة إلى أنّ ظاهر التعبير المذكور كون قائله أكثر من شخص واحد.
وأمّا احتمال كون قوله: (فذكرنا ذلك) مصحّف (فذكرت ذلك) فهو - بالإضافة إلى خلوّه من الشاهد - لا يلائم جوابه (عليه السلام) بقوله ((ألا صلاهما حيث ذكر)).
وهناك احتمال آخر وهو كون قوله (فذكرنا ذلك) مصحّف (فذكر ذلك) ولكن لا شاهد عليه أيضاً، على أنّه لا يدفع الإشكال في اعتبار الرواية، إلا مع افتراض كون المقصود أنّ أحدهم أخبر الامام (عليه السلام) بما حصل لابن مثنى وكان هو حاضراً فسمع قوله (عليه السلام): ((ألا صلاهما حيث ذكر)) إذ لولا ذلك تكون الرواية مرسلة. ولكن سياق الكلام لا يساعد على كون المقصود ما ذكر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك رواية أخرى تتعلق بنسيان ابن مثنى صلاة الطواف إلى حين الوصول إلى منى وهو ما أورده الكليني بإسناده غير النقيّ عن الحسين بن بشار عن هشام بن المثنى وحنان (17) قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: ((صلّياهما بمنى)).
ويمكن أن يستبعد احتمال تعدّد الواقعة بأن يكون هشام بن المثنّى وصاحبه حنان قد نسيا صلاة الطواف فرجعا إلى الإمام (عليه السلام) في منى فأمرهما (عليه السلام) بالإتيان بالركعتين فيها، وفي واقعة أخرى نسي ابن مثنى صلاة طوافه فرجع إلى مكة لأدائها فلمّا تمّت مراجعة الإمام (عليه السلام) قال: ((ألا صلاهما حيث ذكر))، بل الظاهر أنّ الأصل فيما حكي في الروايتين واقعة واحدة ولكن اختلف الرواة في نقل خصوصيّاتها.
وعلى ذلك يمكن أن يُقال: إنّ الروايتين متفقتان على أمر واحد، وهو أنّ مَن نسي الركعتين حتّى وصل إلى منى لا يجب عليه أن يرجع إلى مكة، بل يمكنه أن يأتي بهما في منى وكلا السندين وإن كان لا يخلو من إشكال إلا أنّ ذلك ربّما لا يمنع من حصول الاطمئنان بصدور أصل الحكم المذكور من الإمام (عليه السلام)، وهو المهم، لا خصوصيّات الواقعة المحكية فيهما، فليتأمّل.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).
(2) الكافي ج4 ص 426.
(3) تهذيب الأحكام ج5 ص 139.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج 1 ص: 427 ـ 428.
(5) معجم رجال الحديث ج: 19 ص: 301، 373 ط: النجف الأشرف.
(6) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ج:1 ص: 383 ط: النجف الأشرف.
(7) رجال الطوسي ص: 319. وفيه: (هشام الحنّاط الكوفي) أيضاً، والظاهر اتحادهما.
(8) رجال البرقي ص: 35.
(9) رجال النجاشي ص: 435.
(10) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 139، ج 7 ص: 328.
(11) لاحظ الكافي ج 1 ص: 306، ج: 4 ص: 55، 426، 550، ج: 5: ص: 305، ج: 6 ص:4، 486، واختيار معرفة الرجال ج 1 ص: 340.
(12) معجم رجال الحديث ج: 19 ص: 324 ط نجف.
(13) منتقى الجمان ج 3 ص 306.
(14) لاحظ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 18 ص: 55، ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص 320.
(15) الوافي ج 13 ص: 0918
(16) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج: 16 ص :14.
(17) الكافي ج: 4 ص: 426.