موسى بن القاسم عن علي بن رئاب (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتّى نفر؟ قال: ((يحلق في الطريق أو أين كان)).
هكذا رواه في موضع من التهذيب، وروى قريباً منه في موضع آخر (3) بسند فيه إبراهيم بن مهزيار وصالح بن السندي، وكلاهما لم يوثّق - على ما مرَّ في بحث سابق(4).
وفي سنده في الموضع الأول سقط - ومثله موردان آخران في التهذيب (5) - فإنّ من المعلوم أنّ موسى بن القاسم لا يسعه الرواية عن علي بن رئاب بلا واسطة؛ لأنّه من الطبقة السابعة وابن رئاب من الخامسة والمتداول روايته عنه بواسطة واحدة وهو الحسن بن محبوب (6).
ولكن هناك بعض الموارد التي وردت فيها روايته عنه بواسطة الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب (7).
ولمّا كان اللؤلؤي ممّن تعارض فيه الجرح والتوثيق فإن كان ما سقط من السند المذكور هو اسم الحسن بن محبوب فقط - كما يظهر ذلك من السيّد البروجرديّ (قده) (8) - فالرواية معتبرة، وإن كان ما سقط هو اسمَي اللؤلؤي وابن محبوب جميعاً، فلا اعتبار لها. ويبدو أنّ المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) احتمل الوجه الثاني، ولذلك لم يورد أيًّا من الروايات الثلاث المرويّة عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب في كتابه المنتقى (9).
ولكن ربّما يستبعد هذا الوجه بالنظر إلى أنّ سقوط اسم شخص واحد وهو شيخ موسى بن القاسم متداول في ما أورده الشيخ من كتاب حجه ـ كما نبّه عليه المحقّق الشيخ حسن (قده) في مقدّمة المنتقى (10) - والوجه فيه هو سوء الانتزاع من ذلك الكتاب، فإنَّ الظاهر أنَّ موسى بن القاسم كان إذا أورد عدّة روايات متتابعات بواسطة بعض مشايخه ذكره في سند الرواية الأولى، ولم يكرّر ذكره في البقيّة، ولا أرجع الضمير إليه بلفظ (وعنه) ، وحيث إنّ الشيخ (قده) لم يكن مأنوساً بطبقات الرواة عند تأليفه للتهذيب فاته الالتفات إلى توسّط ذلك الشيخ بين ابن القاسم وبين مَن ابتدأ الروايات الأخرى بأسمائهم، ولذلك سقط عن قلمه في موارد كثيرة أسماء مشايخ ابن القاسم. هذا بالنسبة إلى سقوط اسم واحد، وأمّا سقوط اسمين فليس له سبب واضح، اللهمّ إلّا أن يُقال: إنّه قد وقع في بعض الموارد كما في رواية موسى بن القاسم عن إسماعيل بن جابر (11)، فإنّه ممّا لا يتمّ إلا بواسطتين ـ كما ورد في بعض المواضع (12) - لأنَّ إسماعيل من الطبقة الرابعة فلا يتسنّى لابن القاسم الذي هو من الطبقة السابعة أن يروي عنه بواسطة واحدة.
ويمكن توجيه سقوط الاسمين من بعض أسانيد موسى بن القاسم بأنّه كان يبتدأ بعض الروايات باسم من كان من مشايخه بواسطتين لكونه مذكوراً في سند رواية سابقة عليها، كما إذا روى عن اللؤلؤي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ثم أعقبه برواية أخرى بالسند نفسه، ولكن لم يبتدأ باسم اللؤلؤي ولا ابن محبوب بل ابن رئاب، فلمّا اقتبس الشيخ هذه الرواية الثانية من كتابه أوردها عنه عن ابن رئاب مباشرة.
والحاصل: أنّ احتمال توسّط اللؤلؤي عن ابن محبوب في الرواية المبحوث عنها ممّا لا دافع له.
نعم، قد يستغرب أصل رواية موسى بن القاسم عن اللؤلؤي؛ لأنَّ كليهما من الطبقة السابعة، فما الذي كان يدعو ابن القاسم إلى الرواية عنه مع تيسّر الرواية له عن مشايخه كالحسن بن محبوب بلا واسطة؟
ولكن الملاحظ أنّ روايته عنه متكرّرة فيما أورده الشيخ في التهذيب (13)، وكلّها عن الحسن بن محبوب، واحتمال وقوع الحشو والاشتباه في عدّة موارد ضعيف، ولذلك لا بُدَّ من حمل روايته عنه عن ابن محبوب على بعض المحامل، من قبيل أنّه لم يتيسّر له أن يسمع بعض كتب الحسن بن محبوب منه مباشرة، وكان اللؤلؤي قد سمعه منه كذلك، فطلب منه أن يرويه له، فليتدبّر.
وكيفما كان فقد تحصّل ممّا تقدّم: أنّ رواية مسمع المتقدّمة غير نقيّة السند بكلا طريقيها، فلا مجال للتعبير عنها بالمعتبرة، اللهمّ إلا أن يكون ذلك بالنظر إلى أنّ تعدّد الطريق إلى الحسن بن محبوب أي تارة بواسطة اللؤلؤي وأخرى بواسطة صالح بن السندي يورث الوثوق بكون هذه الرواية من مرويات الحسن بن محبوب، فليتأمّل.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص 571.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 241-242.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 73.
(4) يلاحظ: ج:1 ص: 175، 320.
(5) لاحظ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 352، 362.
(6) لاحظ تهذيب الأحكام ج 5 ص: 13، 20، 59، 140، 174، 292، 324 وغير ذلك.
(7) لاحظ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 215، 263، 353.
(8) الموسوعة الرجاليّة ج: 2 ص: 446.
(9) قال (قده) في (ج: 1 ص: 25) من مقدّمته: (إنّه إذا كانت.. الواسطة الساقطة معروفة بقرائن تفيد العلم بها فلا ينافي سقوطها صحّة الحديث إذا كان جامعاً للشرائط، فنورده وننبّه على الخلل الواقع فيه، وربّما لم يتيسّر السبيل إلى العلم بها فلا نتعرّض للحديث، لكونه خارجًا عن موضوع الكتاب، إلا أن يكون معروفًا بالصحّة في كلام الأصحاب، فربّما ذكرناه لننبّه على الوجه المنافي للصحّة فيه).
(10) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص: 25.
(11) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 47.
(12) تهذيب الأحكام ج:5 ص: 20 ـ 21.
(13) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 124، 215، 242 وفيه سقط اسم ابن محبوب عن السند، 263، 353، 413.