ناقش رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية في محافظة البصرة الدكتور صادق الصيمري بحثًا علميًّا حول دور المرجعية الدينية في تدعيم أسس التحول الديمقراطي. جاء ذلك خلال بحثه الموسوم (دور المرجعية الدينية في تدعيم أسس التحول الديمقراطي في العراق ما بعد العام 2003) الذي نوقش ضمن فعاليات الجلسة البحثية الثانية لليوم الثاني التي ترأسها الدكتور عباس هاشم لمحور (المرجعية الدينية والتحول الديمقراطي في العراق) من المؤتمر العلمي الأول حول فتوى الدفاع الكفائي، الذي تقيمه فرقة العباس (عليه السلام) بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، تحت شعار (الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء)، في العتبة العباسية المقدسة. وقال الصيمري، إنّ "سقوط نظام حزب البعث في العراق شكّل أحد أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ إلغاء الإمبراطورية العثمانية رسميًا في العام 1924م، ولا تكمن أهمية الحدث في إسقاط نظام ديكتاتوري مستبد وتحرير الشعب الذي كان يرزح تحت أغلاله فحسب، وإنما في الآفاق التي فُتحت أمام العراقيين لاختيار نموذج الحكم الجديد الذي قام على أنقاض النظام السابق"، مبينًا أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يتسنى فيها لشعب من شعوب البلدان العربية أن يقول كلمته في الطريقة التي يود أن يُحكم بها، وشكل النظام الذي يتوق إلى بنائه".

وأضاف أنّ "التجربة العراقية الحالية تمثل تقدمًا سياسيًّا جديدًا في المنطقة، فالعراقيون بعد عقود من الإقصاء والتهميش، باتوا مدعوين للمشاركة في وضع دستور جديد لبلادهم وانتخاب ممثليهم وقادتهم للمجالس المحلية والتشريعية على مستوى الحكومة، وعلى قدم المساواة وبحرية تامة ومن دون إقصاء أو تمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو الدين أو القومية". وأشار الصيمري إلى أنّ "هناك فواعلًا متعددة كان لها الدور الكبير في عملية التحول الديمقراطي ما بعد العام 2003، كل حسب طبيعتها وأدواتها وآليات تأثيرها، ومن بين تلك الفواعل المؤثرة التي أرست أسس البناء الديمقراطي هي المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وخصوصًا مرجعية السيد آية الله العظمى علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)، فعلى الرغم من حجم التحديات والمشكلات التي يمر بها العراق بعد العام 2003، إلا إنّ المرجعية الدينية استطاعت أن تلعب دورًا مؤثرًا في عدد كبير من القضايا المفصلية في البلاد".