المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الكليسيريدات الثلاثية
13-1-2021
مفهوم القيادة
3-9-2020
الـتوفـيـق بيـن الـوحـدات المـثاليـة وحلول مشكلاتـها
2023-12-12
قوة الدفع للطائرة
2024-06-26
الانشراح النفسي‏ لسكان الجنة .
15-12-2015
Vowel + nasal sequences
20-7-2022


بينة الإقرار في الصحة مرجحة على بينة الإقرار في المرض  
  
476   01:59 صباحاً   التاريخ: 2024-06-08
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص207
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

إن مرض الموت هو الذي يخاف فيه من الموت على الأكثر والذي يعجز عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ، إن الإقرار الصادر من المتوفي إذا كان في حالة يعتبر فيها إقراره لتطاول مرضه ،فقد يطول المرض سنة فأكثر فلا يسمى مرض موت وان اتصل به الموت، لأنه إذا تطاول مرضه كالصحيح وثبت تصرفه بالبيع لنصف ملكه الممثل بنصف الدار لأحد أقربائه مع قبضه الثمن واقراره لزوجته بالربع من الدار في صحته كان ذلك معتبراً ومقبولاً شرعاً إذا بينة الإقرار في الصحة مقدمة على بينة الإقرار في المرض(1).
___________
1- 828/337/ السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص336




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .