إن مفهوم المالية العامة له جوانب تاريخية واقتصادية وسياسية محدودة وضيقة في الفكر التقليدي، ويرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بدور الدولة وبالفلسفة السياسية السائدة آنذاك
لقد كانت الإيرادات العامة في السنوات الماضية محصورة ومحددة لمواجهة ولتغطية النفقات العامة اللازمة، ولإشباع الحاجات التي تقوم بها الدولة من دفاع وأمن داخلي وخارجي وبعض الأشغال العامة. وبمعنى آخر كان على الدولة وظائف ومهام يجب القيام بها، وتحقيق ذلك يحتاج إلى نفقات عامة تغطي كلفة هذه المهام والأعمال، دون البحث عن إيرادات كثيرة وأنما حدوده تكفي الدولة بما يغطي كلفة هذه النفقات، أي بما يعادل ويساوي نفقاتها في إشباع الحاجات الأساسية والضرورية اللازمة للقيام بالأعمال والوظائف المحددة للدولة .
وعلى ضوء ذلك. فإن واجبات الدولة ووظائفها محصورة بمهام. وإن نفقاتها لا تخرج عن هذه الدائرة المحدودة، وعليه فإن إيراداتها ستكون بالقدر الضروري الذي يغطي حجم الإنفاق العام. وهذا يوضح لنا أن دور الدولة ومهامها ووظائفها محدودة بماليتها أي نفقاتها وإيراداتها، وبالمقابل فإن أن دور المالية هو الآخر محدود لا يتجاوز ولا يخرج عن إطار أهداف الدولة، ولا عن وظائفها المحدودة.
وبذلك فإن مفهوم المالية العامة كان مفهوماً ضيقاً وعلاقته بالاقتصاد الوطني وبالمجالات الاجتماعية والسياسية ضعيف، بل حتى الهدف المالي كان لا يتعدى مفهوم التوازن الحسابي بين حجم الإنفاق وحجم الإيراد أو بشكل آخر أن التوازن في الموازنة العامة كان يسمى بالتوازن الرقمي أو العددي بين كمية وحجم الإيراد وكمية وحجم الإنفاق .
إن المفهوم التقليدي للمالية العامة كان قد استبعد التوسع في الإنفاق العام، وذلك بسبب وظائف الدولة المحددة، مما دفع هذا إلى عدم البحث وبذل الجهود في زيادة حجم الإيراد من الضرائب والقروض والرسوم ... واقتصار دور الإيراد على بعض الضرائب الضرورية، التي تكفي لسد حاجة إنفاقات الدولة من دفاع وأمن داخلي وعدالة وبعض الأعمال الضرورية التي لا يستطيع الأفراد العاديون القيام بها إلا عن
طريق الدولة وما تملكه من إمكانات .
استمر الحال في تطبيق هذا المفهوم للمالية التقليدية، حتى مجيء الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما صاحبهما من أسباب سنشرحها لاحقاً دفعت إلى ضرورة إيجاد مفهوم آخر للمالية العامة، يتماشى والمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتدفع الى ضرورة إيجاد مفهوم جديد للمالية يتناسب وأهداف الدولة الجديدة، وتدخلها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإن توضيح ذلك يكمن في الإجابة على السؤال التالي :
ماهي الأسباب التي دفعت إلى ضرورة إيجاد مفهوم جديد للمالية العامة ؟ (1) وللإجابة على هذا السؤال يمكن تلخيص الأسباب بما يلي :
1 - الأسباب السياسية :
تكمن الأسباب السياسية من خلال ما حدث من تطور في دور الدولة ومؤسساتها وأنظمتها الدستورية والسياسية، وما حصل من تغيير في شكل الدولة وهيكلها حيث ظهرت أفكار ونظريات سياسية تنادي بضرورة تدخل الدولة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للأفراد من جهة، وتؤكد من جهة أخرى على أهمية التوسع في المفهوم الديمقراطي والعمل عن زيادة مساهمة الأفراد في السلطات الثلاث بكل أشكالها .
إن هذا التوسع في المشاركة السياسية، من خلال إيجاد مؤسسات وأنظمة دستوريه وسياسيه قد دفع الدولة الى زيادة الأعباء المالية على الأفراد، بقصد تغطية النفقات المتزايدة من رواتب وأجور بشرية وزيادة في الوظائف الإدارية، فجميعها تعني التوسع في حجم الإنفاق العام وبالتالي البحث عن إيرادات أكثر لتغطية الزيادة في الإنفاق العام .
2- الأسباب العسكرية :
تتمثل في الإنفاق العسكري، وما ولدته الحربين العالميتين الأولى والثانية من ضرورة زيادة نفقات التسليح وبناء الجيش وشراء المعدات العسكرية المتطورة من آلات ووسائل قتالية ودفاعية، فضلاً عما تركته الحروب من آثار في إعادة التسليح والتخفيف من أعباء ومخلفات الحروب. فكان للإنفاق العسكري دور مهم وأساسي في زيادة نفقات الدولة وبالتالي البحث عن إيرادات لتغطيتها
3- الأسباب الاقتصادية :
وتتجسد الأسباب الاقتصادية في التطور الذي حصل في الوسائل والمعدات العلمية والتقنية الحديثة التي دفعت بالدول وبالحكومات إلى استخدامها لتطوير اقتصاداتها ولتحقيق ما هو أفضل في كافة الميادين .
إضافة الى ذلك فإن ما ولدته الأزمات الاقتصادية من سوء في التوزيع الثروات والدخول وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار والتضخم والكساد، كلها أمور دفعت بالدول وأنظمتها السياسية إلى ضرورة البحث عن حلول لأوضاعها الاقتصادية السيئة، ولذلك فلا بد من إيجاد بديل مناسب يتماشى والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي فرضها الواقع .
فبدأت الدول وحكوماتها تحت ظل هذه الظروف بالتدخل لتبني سياسات اقتصادية مالية جديدة أكثر فاعلية طرح البعض منها في نظريات علمية، وأفكار اقتصادية جديدة، وآراء مالية حديثة جميعها تهدف وتنادي بضرورة استخدام مفردات المالية العامة (النفقات والايرادات كأدوات مهمة في مفهوم المالية الجديدة .
4- الأسباب الاجتماعية :
تظهر الأسباب الاجتماعية من خلال التدهور في الوضع العائلي والصحي والتعليمي والمعيشي والاجتماعي الذي حل في الكثير من الشعوب في دول العالم فهذه الأوضاع السيئة دفعت بالدول إلى زيادة النفقات العامة بقصد إشباع حاجات المواطنين وتحسين مستواهم الاجتماعي، وهذا يعني زيادة الإيرادات والبحث عنها سواء بالضرائب أو الرسوم أو القروض .
بعد الإجابة على السؤال السابق لا بد من تحديد خصائص المالية التقليدية المتمثلة في النقاط التالية :
1 - نستخلص أن دور الدولة ووظائفها كانت محدودة ولا تخرج عن دائرة تحقيق الأمن والدفاع والعدالة وبعض الأعمال، فعليه فإن نفقات الدولة كانت هي الأخرى محصورة بهذه المهام وعليه فإن إيراداتها كانت لا تزد عن تغطية هذه النفقات الأساسية .
2- إن دور المالية العامة كان دوراً محايداً غير تدخلي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ويقتصر دوره فقط على تحقيق الهدف المالي، أي في تغطية النفقات الضرورية دون الهدف التدخلي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
3- إن وسيلة التمويل الموازنة الدولة ونفقاتها كان يقتصر على بعض ضرائب الداخل والابتعاد قدر الإمكان عن أي وسيلة إيراديه أخرى كالقروض والرسوم والضرائب غير المباشرة التي تشكل أعباء مالية على الأفراد .
4 - إن ميزانية الدول المفضلة آنذاك هي الميزانية التي تتميز بصغر حجمها من نفقات وإيرادات وأن دورها يقتصر على التوازن الحسابي أو الرقمي .
__________
1- والتفصيل أكثر في شرح الموضوع مع المصادر المشار اليها راجع : د. أعاد علي حمود المالية العامة والتشريع المالي الكتاب الأول 1989 ، صفحة .13 وأيضاً للتفصيل أكثر انظر : مجموعة محاضراتنا المطبوعة والمسحوبة على " الرونبو " الاستنساخ والتي القيت على طلبة السنة الثانية في كلية الحقوق - جامعة بغداد 1985 – 1986