سند الشيخ إلى ما رواه عن معمر بن خلاد (1):
روى الشيخ (2) عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة. فقال: ((ادنُ))، وكان ذلك بعد العصر. قلت له: جعلت فداك صمت اليوم. فقال لي: ((ولِمَ؟)). قلت: جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: ((يوم وفّق الله له)). قال: ((أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق الله له؟ فأمّا وليس علة ولا شبهة فلا)).
وهذه الرواية قد يناقش في سندها بالضعف أو بالإرسال، ولكن يمكن أن يذكر لتصحيحه وجهان:
(الوجه الأول): أنّ الشيخ (قده) قد ابتدأها - كما تقدّم ـ باسم معمر بن خلاد ممّا يعني أنّه أخذ الحديث من كتابه لما ذكره في مقدمة المشيخة من اقتصر من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذ الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذ الحديث من أصله. والملاحظ أنّ له إلى كتاب معمر طريقين في الفهرست، أحدهما ضعيف بأبي المفضّل الشيباني وابن بطّة، وأمّا الآخر فمعتبر، إذ ليس فيه من لم يوثّق في كتب الرجال إلا ابن أبي جيد، ولكنّه لا يضر؛ لأنّه من مشايخ النجاشي، ويظهر منه أنّه لا يروي عن الضعفاء.
ولعل هذا الوجه هو الذي استند إليه المجلسيّان (قده) (3) في عدِّ الرواية معتبرة بل كالصحيح سنداً.
ولكنّه مخدوش من جهات:
الجهة الأولى: أن الشيخ لم يبتدأ باسم معمر بن خلاد في التهذيب إلا في هذا المورد، ومن المستبعد جداً أن كتابه كان من مصادره في تأليفه ومع ذلك لم يخرج منه إلا حديثاً واحداً، فإنَّ هذا على خلاف دأبه ـ كما يعرفه الممارس - مضافاً إلى أنّه لم يورد طريقه إلى معمر في المشيخة، وقد ذكر أنّه يورد فيها طرقه إلى مَن ابتدأ بأسمائهم وأخذ الأحاديث من كتبهم.
وبالجملة: كون مصدر الشيخ في هذا الحديث هو كتاب معمر مستبعد جداً، ولعلّه لذلك عدَّه المحقّق التستري (قده) (4) بلا إسناد، أي مرسلاً لا يعتد به.
الجهة الثانية: أنَّ الأسانيد المذكورة في فهرست الشيخ هي في الأعم الأغلب إنّما تمَّ استخراجها من فهارس الأصحاب، وإجازاتهم، ولا تمثّل طرقه إلى نسخ معيّنة من الكتب المذكورة أسماؤها إلا فيما يذكر أنّه كان على سبيل القراءة أو السماع ونحو ذلك. والظاهر أنَّ السندين المذكورين إلى كتاب معمر إنّما استخرجهما الشيخ (قده) من فهرستَي ابن بطّة وابن الوليد، فإنّهما من مصادره في تأليف الفهرست ـ كما يظهر بالتتبّع - ولا شاهد على كون السند الثاني الذي هو من طريق ابن الوليد كان طريقاً إلى نسخة معيّنة من كتاب معمر وكانت هي المصدر له في استخراج الرواية المبحوث عنها (5)؟! ومن هنا ذكرنا في محله أنّه لا سبيل إلى تصحيح أسانيد روايات التهذيبين بالرجوع إلى الطرق المعتبرة في الفهرست إلا فيمن ذكر الشيخ طريقه إليه في المشيخة وكان مخدوشاً، فإنّه يمكن تصحيحه بالرجوع إلى الفهرست؛ لأنّه بنفسه أرجع إليه في بقيّة طرقه إلى المذكورين في المشيخة على تأمّل في ذلك أيضاً مرَّ في موضع آخر.
الجهة الثالثة: أنّ ابن أبي جيد لم تثبت وثاقته؛ لأنّه لا دليل على أنّ النجاشي لم يكن يروي إلا عن الثقات وقد مرَّ بيان ذلك (6) في بحث سابق.
نعم، تقدّم في موضع آخر (7) أنّ الظاهر أنّ الرجل كان من مشايخ الإجازة الذين لم يكن دورهم في نقل الكتب إلا شرفيّاً بحتاً، فلا يضر عدم ثبوت وثاقته باعتبار الرواية المذكور اسمه في طريقها.
الجهة الرابعة: الظاهر أنّ في سند الشيخ إلى كتاب معمر في الفهرست سقطاً، فهو هكذا: (أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفّار عنه)، ومن المعلوم أنّ الصفّار من كبار الطبقة الثامنة في حين أنّ معمر بن خلاد من الطبقة السادسة، وعامّة مَن رووا عنه إنّما هم من الطبقة السابعة، فمثله لا يروي عن مثله بلا واسطة.
وهذا ما نبّه عليه السيد البروجردي (قده) (8) بقوله: (رواية الصفّار عن معمر بن خلاد كأنّها مرسلة).
ويؤكّد ذلك أنّ المذكور في بصائر الدرجات (9) في غير مورد رواية الصفّار عن معمر بن خلاد بواسطة أخي أحمد بن محمد بن عيسى وهو عبد الله الملقّب بـ(بنان).
وبذلك يظهر أنّه لا يبعد أن يكون هو الوسيط الساقط اسمه من السند المذكور في الفهرست، علماً أنّ الرجل ممّن لم تثبت وثاقته ـ كما مرَّ في بحث سابق (10) ـ فالسند مخدوش به إن حصل الوثوق أنّه هو الوسيط فيه بين الصفّار ومعمر، وإلا فهو مخدوش بالإرسال.
والحاصل: أنّ الوجه الأول المذكور لتصحيح سند الرواية غير تام.
(الوجه الثاني): أنّ الشيخ ابتدأ هذه الرواية باسم معمر بن خلاد ـ كما مرَّ ولمّا كان من المستبعد كون مصدره فيها هو كتاب معمر - كما مرَّ أيضاً ـ يتعيّن أن يكون مصدره هو بعض الكتب التي اعتمدها في تأليف التهذيب ممّا أورد عنها سائر روایات معمر ككتب أحمد بن محمد بن عيسى وسعد بن عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن علي بن محبوب وغيرها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ من المستبعد جداً أنّ سند الرواية إلى معمر كان مذكوراً في المصدر الذي أورد الرواية عنه وقد تعمّد حذفه وعدم نـقله فإنّ هذا ليس من دأبه (قده) كما يعرفه المتتبّع لطريقته في نقل الروايات، فالأرجح أنّه وجد الرواية مبتدأة في مصدرها باسم معمر بن خلاد فأوردها كذلك.
ولكن هنا سؤالان:
الأول: ما هو المصدر الذي اعتمد عليه الشيخ (قده) في نقل هذه الرواية؟
الثاني: هل أنّ سندها كان معلّقاً على سند رواية أخرى فلم ينقله الشيخ (قده) إمّا لعدم التفاته إلى التعليق أو لعدم إحرازه ذلك؟
وللجواب عن هذين السؤالين:
أقول: إنّ من يتصفّح باب (علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله) في كتاب الصوم من التهذيب - الذي وردت فيه الرواية المبحوث عنها - يجد أنّه ابتدأ العديد من رواياته بأسماء مشايخ المفيد كأبي غالب الزراري، ومحمد بن أحمد بن داود القمي، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، والمظنون قوياً بل المطمأن به أنّه اقتبس هذه الروايات من كتاب أستاذه الشيخ المفيد في أنّ شهر رمضان حاله حال سائر الشهور في النقص والكمال الذي سمّاه بـ(مصابيح (النور) أو (مصباح النور)، وهذا الكتاب ممّا لم يصل إلينا أصله وإنّما وصل مختصره الذي عمله المفيد نفسه في أهل الموصل (11)، ويبدو أنّ تلميذه الشيخ (قده) كان بيده الكتاب الأصل وأورد رواياته في هذا الباب من التهذيب، ولذلك ابتدأها بأسماء أساتذة المفيد. والملاحظ أنّ من تلك الروايات ما رواه (12) عن محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدّثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب.
ويقرب إلى الذهن أنّ المفيد (قده) كان قد ذكر الرواية المبحوث عنها عقيب هذه الرواية، وقد ابتدأها باسم معمر بن خلاد معلّقاً سندها على سند الرواية السابقة (13). ولكن الشيخ (قده) الذي من دأبه أن يورد الرواية كما يجدها في مصدرها لمّا فرّق بين الروايتين في الذكر (14) أوجب ذلك اشتباه الأمر على الناظرين حتّى تخيّل أن هذه الرواية مرسلة أو أنّها مأخوذة من كتاب معمر.
وبالجملة: لا يبعد أن يكون سند هذه الرواية هو ما ذكر لتلك الرواية، وليس فيه من يتوقّف فيه إلا علي بن محمد بن يعقوب، الذي هو من أحفاد إسحاق بن عمّار الراوي الشهير، قال الشيخ (15) علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي الكوفي العجلي، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة، مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة).
والرجل لم يوثّق في كتب الرجال ولكنّه من مشايخ ابن قولويه حيث وردت روايته عنه في موضع من كامل الزيارات (16)، فيكون موثّقاً بتوثيقه، إذ المشهور بين المتأخّرين أنّ القدر المتيقّن ممّن وثّقهم ابن قولويه في مقدّمة كتابه الكامل هم مشايخه بلا واسطة، وعلى ذلك فالسند المذكور معتبر لا إشكال فيه.
هذا مضافاً إلى أنّ المذكور في النسخ المتداولة من التهذيب وكذلك في بعض النسخ المخطوطة المعتبرة كالنسخة التي هي بخط الشيخ الحسين بن عبد الصمد والنسخة التي هي بخط يوسف الأبدال وهكذا في الوافي والوسائل (17) كون علي بن محمد بن يعقوب معطوفًا على محمد بن علي بن الفضل كما تقدّم، وعلى ذلك فلا تضر جهالة علي بن محمد بن يعقوب بصحة سند الرواية.
أقول: قد تقدّم في محله (18) أنّه لا يستفاد من مقدّمة كتاب كامل الزيارات توثيق ابن قولويه جميع مشايخه بلا واسطة، بل توثيق بعض من وقعوا في سلسلة أسانيد روايات كتابه ولا يتعيّن أن يكون من مشايخه بلا واسطة، بل ربّما يكون من مشايخ مشايخه وعلى ذلك فلا سبيل إلى إثبات وثاقة علي بن محمد بن يعقوب بهذا الوجه.
وأمّا ما ورد في النسخ المتداولة من التهذيب - المطبوعة والمخطوطة ـ وفي المصادر الأخرى من عطف علي بن محمد بن يعقوب على محمد بن علي بن الفضل فهو غلط جزماً؛ لأنّ مقتضاه رواية ابن الفضل عن علي بن الحسن ـ وهو ابن فضال - مباشرة، ولا يمكن ذلك بحسب الطبقات، فإنّ الأول ـ أي ابن الفضل من كبار الطبقة العاشرة، والثاني - أي ابن فضال - من الطبقة السابعة، مضافاً إلى تكرّر رواية ابن الفضل عن ابن يعقوب في الأسانيد، ممّا يمنع من البناء على كونهما معاً راويين عن شخص ثالث في السند المذكور كما نبّه على ذلك السيّد الأستاذ (قده) (19) .
وبالجملة: لا سبيل إلى تصحيح السند المذكور بالبيان المتقدّم.
نعم، يمكن أن يقال: الظاهر أنّ علي بن محمد بن يعقوب لم يكن من المؤلفين وإنّما من مشايخ الإجازة، والملاحظ أنّ جميع رواياته فيما وصل إلينا (20) مرويّة عن علي بن الحسن بن فضال، وقد ذكر النجاشي (21) أنّ كتاب أحمد بن رزق الغشماني مروي عن ابن يعقوب هذا عن ابن فضال أيضاً، فيبدو أنّه كان شيخ إجازة في رواية كتب ابن فضال ومروياته، وكتب ابن فضال ـ كما مرّ في موضع سابق (22) - كانت من الكتب المشهورة المتداولة في ذلك العصر، وكان ذكر الطريق إليها عند النقل عنها لمجرد أن لا تكون الرواية مرسلة، ولذلك لا يبعد القول بأنّه لا يضر عدم ثبوت وثاقة علي بن محمد بن يعقوب باعتبار الروايات المرويّة عن طريقه كالرواية المبحوث عنها. وعلى ذلك يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فليتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمريّة ص:121.
(2) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 166.
(3) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج 3 ص: 355. ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار ج: 6 ص: 467.
(4) النجعة في شرح اللمعة ج: 4 ص: 392.
(5) تجدر الإشارة إلى أنّ النجاشي (رجال النجاشي ص: 421) لم يذكر لمعمر بن خلاد إلا كتاب الزهد، والشيخ (الفهرست ص: 170) ذكر له كتاباً من دون عنوان وأورد طريقين إليه ثم ذكر كتاب الزهد ورواه بما يشترك مع الطريق الذي ذكره النجاشي.
ومن هنا قد يخطر بالبال احتمال أنّ ما ذكره الشيخ أولاً ليس سوى كتاب الزهد إلا أنّه لمّا لم يعنون به في فهرست ابن بطة وابن الوليد ذكره الشيخ (قده) مستقلا.
ولكن الملاحظ أنّ أبا غالب الزراري (رسالة أبي غالب الزراري ص: 169) ذكر لمعمر بن خلاد مسائل غير كتابه في الزهد، كما أنّه ذكر له (ص: 165) كتاباً غيرهما أيضاً، فلا سبيل إلى البناء على أنّ معمر بن خلاد لم يكن له سوى كتاب الزهد حتّى لا يبقى مجال لاحتمال كون كتابه هو مصدر الشيخ (قده) في الرواية المبحوث عنها.
(6) لاحظ ج 2 ص 89.
(7) لاحظ ج 2 ص 291-292.
(8) الموسوعة الرجاليّة ج: 6 ص: 330.
(9) لاحظ بصائر الدرجات ص: 316، 397، 398.
(10) لاحظ ج:1 ص: 220.
(11) جوابات أهل الموصل ص: 15.
(12) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 163.
(13) وأمّا احتمال أنّ المفيد (قده) كان قد ذكر لمعمر رواية ثالثة بسند غير ذلك لم يوردها الشيخ (قده) وكان سند الرواية المبحوث عنها معلّقاً على سندها فهو بعيد في النظر، ولا سيما إذا لوحظ أنّ معمر قليل الرواية نسبيّاً ولم يرد له في كتاب الصوم من الكتب الأربعة وسائر المصادر الموجودة بأيدينا إلا الروايتين المذكورتين.
ومثل ذلك احتمال أنّ الشيخ (قده) قد أخرج الرواية المبحوث عنها عن غير كتاب المفيد من المصادر التي اعتمدها في باب (علامة أول شهر رمضان) - ككتاب سعد بن عبد الله وكتاب علي بن الحسن بن فضال - بأنّ كان سند هذه الرواية معلّقاً فيه على سند رواية أخرى مرويّة عن معمر لم يوردها الشيخ، فإنّ هذا الاحتمال بعيد أيضاً، ولا سيما مع ما يلاحظ من أنّه أورد هذه الرواية عقیب عدّة روايات أخرجها من كتاب المفيد بقرينة أنّه ابتدأها بأسماء مشايخه، فليتأمّل.
(14) ولا ينبغي أن يستغرب هذا من الشيخ (قده)، فقد وقع في كتابه ما هو أغرب منه، فقد روى في (ج:5 ص: 118) عن (موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان)، ومرجع الضمير في (عنهما) هو (محمد بن أبي حمزة ودرست) ولم يذكرا في سند سابق على السند المذكور بل بعده في (ص: 139) هكذا: موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان). وقد استغرب المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) في (منتقى الجمان ج:1 ص:34) تفريق الشيخ بين الروايتين قائلاً: (فانظر إلى أيّ مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل، وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ (قده) إلى هذا المقدار).
(15) رجال الشيخ ص: 431.
(16) كامل الزيارات ص: 247
(17) الوافي ج: 11 ص: 137. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 10 ص: 293.
(18) لاحظ ج:1 ص:89 وما بعدها ط:2.
(19) معجم رجال الحديث ج: 16 ص: 380 ط: النجف الأشرف.
(20) لاحظ كامل الزيارات ص: 247، وعلل الشرائع ج 2 ص 522 (وفي المطبوع: علي بن الحسين بدل علي بن الحسن، وهو تصحيف)، وتهذيب الأحكام ج: 4 ص: 162، 163، وفلاح السائل ص: 168، 289، والاختصاص ص: 51، 84.
(21) رجال النجاشي ص: 98.
(22) لاحظ ج 2 ص : 275 ط: 2.