محمد بن الفضيل الأزدي (1):

محمد بن الفضيل الأزدي الكوفي قد ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال (2).

ولكن ذكر بعض الأعلام (3): (انّ ذلك معارض بتوثيقه المستفاد من ورود اسمه في تفسير القمي وكامل الزيارات، وكونه ممّن روى عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي، وقد ذكروا أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة، كما ذكره الشيخ المفيد في رسالته العدديّة في جملة الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء، ولا طريق لذم واحد منهم.

وتعارض التوثيق والتضعيف وإن كان يقتضي تساقطهما فيكون الرجل مجهولاً، إلا أنّ من القريب أن يكون منشأ التضعيف ما ذكره الشيخ في موضع آخر من كتابه من أنّ الرجل يرمى بالغلو (4)، لكثرة كونه منشأ للتضعيف في كلامهم، وكونه الأنسب بوجوه التوثيق المتقدّمة، خصوصًا كلام المفيد (قده)، لاختلاف الاجتهادات في تشخيص الغلو المسقط للوثاقة).

أقول: أمّا ورود اسم محمد بن الفضيل في أسانيد ما يسمّى بتفسير القمي وكامل الزيارات فقد تقدّم في محله أنّه لا دلالة فيه على شهادة علي بن إبراهيم وابن قولويه بوثاقة الرجل، وأمّا رواية ابن أبي عمير عنه فلم تثبت (5)، وأمّا رواية صفوان عنه فقد وردت في موضع من الفقيه (6) ولم يلاحظ تكرّرها في مواضع أخرى مع أنّ كلا الرجلين من الرواة المكثرين، نعم الظاهر ثبوت رواية البزنطي عنه كما في الكافي (7) ومشيخة الفقيه (8) واختيار معرفة الرجال (9).

وأمّا كلام المفيد (قده) في توثيق جماعة من رواة حديث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من النقصان فقد مرّ في بحث سابق صعوبة التعويل عليه، لكونه مبنياً على ضرب من المبالغة والتغليب (10).

إذًا العمدة فيما يمكن الاستدلال به على وثاقة محمد بن الفضيل هو رواية البزنطي عنه، ولكنّه معارض بتنصيص الشيخ على ضعفه.

وأمّا دعوى أنّ منشأ التضعيف هو رمي الرجل بالغلو فلا يمكن الموافقة عليها:

أولاً: من جهة أنّ الشيخ الله لم يجزم بغلوّه، وإنّما ذكر أنّه يرمى به، فكيف جزم بضعفه إذا كان منشؤه هو الغلو؟ بل كان ينبغي أن يقول يرمى بالضعف.

وثانياً: أنّه لو سُلّم أنّ منشأ التضعيف هو الاتهام بالغلو إلا أنّه لا بدّ أن يراد به عندئذٍ خصوص ما عليه شواهد في كلمات الرجاليّين من الاعتقاد في الأئمة (عليهم السلام) بالربوبيّة أو النبوّة أو الاعتقاد بكفاية محبتهم عن أداء الفرائض واجتناب الكبائر، فإنّه هو الغلو الذي لا ينفك عادة عن ممارسة الكذب؛ لأنّ صاحبه لا يستغني عن الكذب والتزوير في تثبيت مذهبه وترويجه، كما هو واضح لمن تتبّع أحوال كبار الغلاة في كتب الرجال ولا شاهد على اختلاف الاجتهادات في تشخيص الغلو المسقط للوثاقة كما ادّعي، وقد أوضحته في موضع آخر.

وبالجملة: انّ محمد بن الفضيل مضعّف في كلام الشيخ (قده)، وأقصى ما يمكن أن يقال هو معارضة ذلك بما يستفاد من رواية البزنطي عنه من كونه من الثقات فيتساقط الجرح والتوثيق وبالتالي لا تثبت وثاقته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح المناسك ج2 ص 148.

(2) رجال الطوسي ص 343.

(3) مصباح المنهاج (كتاب الدين) ص 437.

(4) رجال الطوسي ص 365.

(5) يلاحظ: الكافي ج1 ص 207؛ ج5 ص 78.

(6) من لا يحضره الفقيه ج3 ص 31.

(7) الكافي ج1 ص 132.

(8) من لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج4 ص 36.

(9) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 706.

(10) يلاحظ: ج1 ص 23.