ولما وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية في البلاد كلها لقبت حكام المقاطعات في الوجه القبلي والوجه البحري بلقب «قاضي مدير الترع» (ساب عزمر) وفوق هؤلاء أنشأ ملوك الأسرة الخامسة في «منف» محكمة ستة المجالس «حت ورت سو» وهي محكمة عليا يرأسها الوزير، مؤلفة من حكام لهم ماضٍ في الخدمة، وكانت سلطتهم تتناول كل البلاد (Pirenne Ibid, P. 168) وفي الوقت نفسه نجد أن القضاة المديرين «ساب عزمر» للمقاطعات قد أضافوا إلى لقبهم هذا لقب «مدور خيت»؛ (أي رئيس الرخيت)، مؤكدين بذلك طبعًا أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا تحت سلطانهم كباقي المواطنين الآخرين، ولما كنا قد لاحظنا أن المدن منذ الأسرة الثانية كانت تحت إدارة (مدير) «عزمر»؛ أي حاكم إداري، فإن سلطة القاضي المدير التي امتدت على «سكان المدن» في عهد الأسرة الخامسة لا يمكن إلا أن تعبر عن سلطته بصفته قاضيًا (ساب)؛ أي سلطته القضائية، وهذه النظرية مقبولة جدًّا في ظاهرها، إذا لاحظنا أن الحاكم كان لا يقوم بالعدالة في مقاطعته إلا بصفته رئيسًا لمجلس أشراف «سر»، ومن المحتمل أن هؤلاء لم يكونوا في المدن إلا خلفًا «لعشرة الرجال» الذين كان في أيديهم قبل حكم «مينا» إدارة الحكومة في كل مدينة. ولا بد من القول بأن (الرخيت) سكان المدن كانوا طائفة مميزة من الممولين، وهذا يمكن استنتاجه من درس ألقاب الدولة القديمة، فمصلحة المالية «برحز» (P. r. h. d.)، كانت تشمل إدارة هامة يقوم بإدارتها مدير الضرائب «حري. وزب» وكانت إدارة الضرائب في عهد الأسرة الخامسة على ما يظهر تحت سلطة مديرين، مدير ضرائب الزراعة «حري. وزب. مريت» ومدير ضرائب المدنيين «حري. وزب. رخيت» وكان الاثنان تحت إشراف الوزير الأعلى الذي كان من ألقابه العدة مدير الضرائب الزراعية وأهل المدن (Pirenne, Ibid. P. 183) وسكان المدن هؤلاء (رخيت) رغم أنهم كانوا يخضعون بالتدريج لقانون الحقوق العامة كلما تركزت السلطة الرئيسية، قد حافظوا طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة الاجتماعية على الأقل.