ثانياً : أشكال الاستثمار الأجنبي غير المباشر :

المستثمر الأجنبي في ظل الأشكال المختلفة للاستثمار غير المباشر لا يكون مالكاً لجزء أو كل مشروع الاستثمار ، كما أنه لا يتحكم في إدارته أو تنظيمه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التركيز على تناول الأشكال المذكورة دون غيرها يرجع إلى عدد من الأسباب أهمها ، شيوع استخدامها وفعاليتها في تسهيل مهمة الشركة متعددة الجنسيات في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر في الإنتاج.

3 - أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مجالات التصنيع والإنتاج :

هناك عدد من العوامل التي تكمن وراء انتشار وشيوع أشكال الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة سواء في بعض الدول النامية أو الشيوعية أو قبول الشركات متعددة الجنسيات إلي دخول أسواق هذه الدول من خلال هذا النوع من الاستثمارات بصفة عامة ، ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل في الآتي:

أ- القيود الجمركية ( الملموسة وغير الملموسة ) التي تفرضها الدول المضيفة على الواردات.

ب ـ القيود المفروضة على الاستثمارات المباشرة تجنباً للآثار السلبية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ج ـ القيود التي تفرضها الحكومة الأم للشركات متعددة الجنسيات على الاستثمار المباشر خارج الدولة الأم أو التوسع في النشاط التجاري (وبصفة خاصة تصدير التكنولوجيا المتقدمة) مع بعض الدول.

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مجال التصنيع والإنتاج تأخذ الأشكال الآتية:

(1) التراخيص ( الامتياز ) :

تعتبر تراخيص أو امتياز الإنتاج أو التصنيع أو استخدام العلامات التجارية... الـخ أحــد الأسباب التي يمكن للشركة متعددة الجنسيات أن تنقل إنتاجها من النطاق المحلي بالدولة الأم إلي الأسواق الدولية دون الحاجة إلي أي إنفاق استثماري وتراخيص الإنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفاق أو عقد بمقتضاه تقوم الشركة متعددة الجنسيات بالتصريح لمستثمر وطني أو أكثر ( قطاع عام أو خاص ) بالدولة المضيفة لاستخدام براءة الاختراع أو الخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية...الح في مقابل عائد مادي معين. وقد يشمل الترخيص التصميمات الهندسية والصناعية ، والتدريب ، وأساليب ضبط والرقابة على الجودة والتصميم الداخلي للمصنع ( أو المتجر ) وكافة التعليمات الأخرى المرتبطة بممارسة النشاط محل الترخيص.

وفي هذا الخصوص تجد الإشارة إلى بعض الحالات المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

الحالة الأولى : التراخيص بالضرورة أو الاضطرارية

Licensing by Necessity

وتسود هذه الحالة بصفة خاصة في الدول الاشتراكية أو الشيوعية وبعض الدول النامية أيضاً التي ترفض التصريح للشركات متعددة الجنسيات بالتملك الكامل لمشروعات الاستثمار. وإزاء هذا الموقف تضطر الشركات المعنية إلى الموافقة على بيع براءات الاختراع أو الترخيص للمستثمرين الوطنيين في هذه الدول بالإنتاج أو الاستفادة من براءات الاختراع أو التصميمات الفنية...الخ. في مقابل عائد مادي أو أتعاب معينة كوسيلة للاستثمار أو الدخول غير المباشر في أسواق هذه الدول.

الحالة الثانية : التراخيص بالاختيار : Licensing by Choice

وفي هذه الحالة نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تفضل منح تراخيص الإنتاج أو التسويق كأسلوب غير مباشر للاستثمار وغزو بعض الأسواق الدولية بالرغم من توافر فرص الاستثمار المباشر بأشكاله المختلفة في هذه الأسواق ويرجع هذا إلي عدد من الأسباب أهمها :

أ- عدم توافر الموارد المالية اللازمة للاستثمار المباشر بالدول المضيفة.

ب ـ ضعف المقدرة والخبرة التسويقية بالسوق المضيف.

ج - ارتفاع كفاءة الشركة متعددة الجنسيات في مجالات التنمية والبحوث مقارنة بقدرتها المالية والتسويقية.

د ـ عدم توافر الرغبة أو المقدرة الخاصة باستغلال سوق جديد وغير معروف في نفس الوقت بالنسبة للشركة المعنية وكذلك قلقها أو خشيتها من تسرب براءة الاختراع أو المعلومات الخاصة بطرق الصنع والتسويق لمنتجاتها إلى هذا السوق أو أسواق أخرى.

هـ ـ الرغبة في بيع التراخيص واستغلالها كبديل للتصدير.

و- الرغبة في اختيار السوق الأجنبي كبداية أو مرحلة أولية قبل الدخول في مشروعات الاستثمار المباشر.

ز ـ التراخيص تعتبر وسيلة من الوسائل الجيدة لغزو الأسواق الجديدة بدون تكلفة استثمارية وبحد أدنى من الخطر.

ح ـ تفضيل وإصرار بعض الحكومات المضيفة في الحصول على براءات الاختراع ( الترخيص ) ليس بسبب عدم ترحيبها بالاستثمار المباشر ، ولكن سعياً من جانبها للحصول على مـا يرتبط بهذه التراخيص من منافع جانبية أخرى مثل وجود الخبراء الذين يقومون بتدريب الوطنيين على طرق وأساليب الإنتاج والتسويق والإدارة بصفة عامة وهذه الفائدة عادة تكون كهدية أو بدون عائد مادي.

الحالة الثالثة : المزج بين منح التراخيص وعمليات التجميع الصناعية

فمثلاً قد تبيع الشركة متعددة الجنسيات براءة الاختراع الخاصة بإنتاج أحد أنواع السيارات وفي نفس الوقت تقوم بالدخول في مشروع التجميع ، هذا النوع بالدولة المضيفة. وفي هذه الحالة تتلاشى الفروق بين الترخيص ومشروعات أو عمليات التجميع التي تعتبر شكل أو وسيلة بديلة لغزو الأسواق الأجنبية.

مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة للدول المضيفة :

المزايا :

1. لا يتيح للطرف صاحب الامتياز تحكم في سوق الدول المضيفة أو في إدارة أنشطتها الإنتاجية محل الترخيص. وبالتالي يمكن للدولة المضيفة المحافظة على استقلالها السياسي والاقتصادي.

2. تجنب خطر التبعية التكنولوجية لدول أجنبية.

3 . تنمية التكنولوجيا الوطنية في نفس الوقت.

4 . حماية أو ضمان استقلال صناعتها الاستراتيجية من الوجود الأجنبي على وجه الخصوص.

العيوب : 

أما من حيث العيوب المرتبطة بتراخيص أو امتيازات الإنتاج فيمكن تلخيصها على النحو التالي :

أ- من المتوقع أن تحرم الدول المضيفة من بعض أنواع التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إذا رفض الطرف الأجنبي التصريح لها باستغلال الامتياز والترخيص الخاص بمنتج معين إذا لم يكن عن طريق الاستثمار المباشر.

ب ارتفاع تكلفة الحصول علي تراخيص أو امتيازات الإنتاج في كثير من الأحيان.

ج - انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

د ـ عدم توافر الكفاءات الفنية والإدارية بالدول المضيفة قد يهدد إمكانية نجاح هذه الدول في استغلال براءة الاختراع المعينة استغلالاً جيداً. كما أن تكلفة تدريب الوطنيين علي استخدام براءة الاختراع قد يكون باهظة للغاية.

مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات

المزايا :

1. التراخيص مصدر جيد من مصادر الدخل للشركة. 

2. التراخيص تمنع أو تساعد على الحد من حالات السرقة والتجسس الخاصة ببراءات الاختراع الجديدة أو التكنولوجي الحديث أو الفريد بصفة عامة.

3. التراخيص من أسرع وأسهل الطرق والأساليب لغزو الأسواق الأجنبية وبصفة خاصة في حالات الشركات صغيرة الحجم.

العيوب : 

1. فقدان السيطرة علي عمليات الجودة والسوق.

2. احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة التي حصلت على الترخيص.

3 انخفاض العائد أو الربح بالمقارنة بالاستثمار المباشر.

اتفاقيات المشروعات / العمليات تسليم المفتاح :

بموجب عقد أو اتفاق يتم بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل ، وما أن يصل المشروع إلي مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني وإجراءاته كالتالي :

أ- تقوم الدول المضيفة ( المستثمر الوطني ) بدفع أتعاب للطرف الأجنبي مقابل قيامه بوضع أو تقديم التصميمات الخاصة بالمشروع وطرق تشغيله وصيانته وإداراته وتدريب العاملين فيه.

ب ـ تتحمل الدولة المضيفة تكلفة الحصول علي التجهيزات والآلات والثمن + تكاليف النقل وبناء القواعد.... الخ ). للطرف الأجنبي أو المورد.

ج- بعد إجراء تجارب التشغيل والإنتاج  (من حيث كمية الإنتاج والجودة وأنواع المنتجات... الخ ) يتم تسليم المشروع للطرف الوطني. 

مزايا وعيوب مشروعات تسليم المفتاح من وجهة نظر الدول المضيفة : 

يتميز هذا النوع من الاستثمارات بانخفاض آثاره السياسية والاقتصادية السلبية التي أشير إليها من قبل. ومن ثم يلقي هذا النوع من الاستثمارات قبولاً لدى الكثير من دول العالم الثالث والدول الشيوعية حيث أن الوجود الأجنبي المرتبط به يكون مؤقتاً. أي أنه بمجرد تسلیم المشروع للدولة المضيفة ( الطرف الوطني ) ينتهي الوجود الأجنبي. ويمكن للدول المضيفة الحصول على مستوى متقدم من التكنولوجيا الحديثة من خلال هذا النوع من المشروعات الاستثمارية وبدون الخوف من مشكلة التبعية التكنولوجية لدول أخرى أجنبية.

أما من حيث العيوب فإن دور هذا النوع من الاستثمارات في تحقيق التقدم التكنولوجي للدول المضيفة وكذلك خلق فرص للعمالة وتحسين ميزان المدفوعات يتوقف إلى حد كبير على حجم وطبيعة نشاط المشروعات. فضلاً عن أن دور مشروعات تسليم المفتاح في تدفق النقد الأجنبي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية يعتبر محدوداً إن لم يكن معدوماً بالمقارنة بأنواع الاستثمار المباشر. وإذا حدث وأن توقف الطرف الأجنبي - بعد تسليم المشروع - عن توريد قطع الغيار أو المواد الأولية المساعدة للتشغيل فإن المشروع يصبح مهدداً بالتوقف ومن ثم تظهر مشكلة التبعية والاعتماد على الطرف الأجنبي التي تسعي الدول المضيفة جاهدة إلى تجنبها أي أنها تصبح واقعاً لا مفر منه إذا حدث الموقف المشار إليه.

مزايا وعيوب مشروعات تسليم المفتاح من وجهة نظر الشركة متعددة الجنسيات:

المزايا تتضح في: حصول هذه الشركات علي عائد مادي في شكل أتعاب أو في شكل أرباح ناجمة عن بيع مستلزمات الإنتاج وآلاته وتجهيزاته اللازمة للمشروع بالإضافة إلى انخفاض درجة الخطر السياسي أو الأخطار غير التجارية بصفة خاصة والأخطار التجارية بصفة عامة تعتبر من أبرز مزايا هذا النوع من الاستثمار للشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات. وإذا برهنت الشركة ( الطرف الأجنبي ) على مصداقيتها وجديتها في التعاون مع الطرف الوطني فمن الممكن أن تتوسع هذه الشركة في استثماراتها أما بصورة غير مباشرة أو مباشرة في الدول المضيفة. كما أن هذا النوع من الاستثمارات لا يحتاج إلي رؤوس أموال أو مشاركة في رأس المال ومن ثم يتلائم مع الشركات متعددة الجنسيات صغيرة الحجم على وجه الخصوص، وتلك التي تتميز بارتفاع كفاءتها في مجالات البحوث والتنمية بالمقارنة بقدراتها التسويقية أو المالية.

أما العيوب : ـ ففضلاً عن انخفاض الربحية نجد أن مشروعات تسليم المفتاح لا توفر للشركة متعددة الجنسيات أي رقابة على العمليات أو السوق أو الجودة ومن ثم فإن أي خلل يحدث من جانب الطرف الوطني في هذه النواحي قد يسيئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي سمعه الشركة في السوق المضيف. الأمر الذي يؤدي إلى تقلص فرص الدخول في مشروعات أخرى تحت هذا الشكل من الاستثمار أو تحت أي شكل آخر.