المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6252 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ.  
  
708   10:53 صباحاً   التاريخ: 2024-01-08
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 337 ـ 338.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

والطريق إلى التلعكبري هو كما تقدّم، وأمّا منه إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب: عن محمد بن همام، عن حميد بن زياد الدهقان، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، عن محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي (1)، وفي طريق النجاشي: حميد بن زياد، عن أحمد بن زيد (2)، وقد مرّ أنّ أحمد بن زيد لم يرد فيه توثيق فيكون مورداً للإشكال، إلّا أنّ أكثر هذه الروايات مرويّة عن ذريح المحاربي (3)، وهو من الأجلّاء (5)، وله كتاب يرويه عدّة من الأصحاب، منهم ابن  أبي عمير(4)، فيمكن أن يكون لذريح طرق متعدّدة فلا يختصّ الطريق بالموجود في الكتاب، وعليه يمكن تصحيح الكتاب عن طريق ذريح، فإن وجدت هذه الروايات في كتابه كان الكتاب معتبرا من هذه الجهة.

وأمّا المؤلف وهو محمد بن المثنّى فقد وثّقه النجاشي (6)، ووقع في أسناد تفسير القمّي (7)، وهو يروي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، وقد تقدّم أنّه لم يرد فيه توثيق.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على تسع وأربعين رواية واردة في ولاية أهل البيت (عليهم ‌السلام)، والنتيجة أنّ الكتاب غير معتبر إلّا عن طريق ذريح المحاربي.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 83.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 279.

(3) الاصول الستة عشر مطبعة الحيدري.

(4) الفهرست الطبعة الثانية ص 95.

(5) ن. ص 95.

(6) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 279.

(7) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 112 ومعجم رجال الحديث ج 18 ص 192 الطبعة الخامسة.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)