المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (تاريخ قم).  
  
934   11:37 صباحاً   التاريخ: 2024-01-21
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 374 ـ 375.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

كتاب (تاريخ قم) للشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن القمّي (قدس ‌سره):

والمؤلّف معاصر للصدوق قدس ‌سره، ويروي عن أخيه الحسين بن علي بن بابويه، وذكر الأمير المنشي في رسالته في أحوال قم ومفاخرها: «أنّ الكتاب للحسن بن محمد بن الحسين الشيباني القمي أو العمي (1)»، ولم يرد فيهما توثيق ولا تضعيف، ولم نعثر في الكتب الرجالية على ترجمة لهما.

وأصل الكتاب العربي غير موجود، والموجود ترجمته، وعنها نقل العلّامة المجلسي معترفا أنّ الكتاب الأصل غير موجود عنده (2).

ويظهر أنّ الكتاب له ترجمتان، الاولى: للحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمّي، وتاريخها 865 للهجرة، بأمر من الخواجة فخر الدين إبراهيم بن الوزير الكبير الخواجة عماد الدين محمود بن الصاحب الخواجة شمس الدين محمد بن علي الصفي، ويظهر منه أنّ المؤلّف كتبه للصاحب بن عبّاد، وذكر في أوّله كثيرا من أحواله وخصاله وفضائله، وله أخ فاضل هو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن الكاتب القمّي (3).

والثانية: ذكرها صاحب الكتاب ـ فضائل السادات ـ العالم المتبحّر السيّد أحمد الحسيني سبط المحقّق الكركي، إلّا أنّه لم يعيّن صاحب الترجمة.

ويظهر أيضا أنّ أصل الكتاب العربي كان عنده، وانّه مؤلّف من عشرين باباً، والواصل منه إلينا ـ صاحب المستدرك ـ ثمانية أبواب، وذكر في الباب الحادي عشر (201) خيّرا من أخيار قم، وفي الباب الثاني عشر ذكر أسماء علماء قم ومصنّفاتهم ورواياتهم، وهم مائتان وستّة وستّون شخصا إلى سنة تصنيف الكتاب وهي 378 للهجرة. وقد نقل عن أصل الكتاب الشيخ محمد علي بن الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني في حاشيته نقد الرجال (4) والحاصل انّ الكتاب غير معتبر.

 

 

__________________

(1) رياض العلماء ج 1 ص 318 مطبعة الخيام ـ قم.

(2) البحار ج 1 ص 42 المطبعة الاسلامية.

(3) رياض العلماء ج 1 ص 319 مطبعة الخيام ـ قم.

(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 369 الطبعة القديمة.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)