أمّا من جهة الطريق فالكلام فيه كما مرّ، إذ ينتهي إلى التلعكبري، وهو يروي عن محمد بن همام، عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، عن محمد بن علي أبي سمينة، عن عبّاد العصفري ⁽¹⁾، وطريق النجاشي والشيخ ينتهي إلى هذا الطريق ⁽²⁾، والكلام فيمن وقع بعد التلعكبري، أمّا محمد بن همام فهو من الأجلّاء ⁽³⁾، وأمّا محمد بن أحمد بن خاقان، فهو وإن قال النجاشي عنه: إنّه مضطرب الحديث ⁽⁴⁾، إلّا أنّ الكشّي صرّح بوثاقته ⁽⁵⁾، وأمّا أبو سمينة فهو مشهور بالضعف والكذب، وقد نفاه أحمد بن محمد بن عيسى من قم، كما ذكر ذلك النجاشي، والكشّي ⁽⁶⁾، فالطريق إلى الكتاب ضعيف.

وأمّا من جهة المؤلّف: فالشيخ، والنجاشي، وإن تعرّضا له ⁽⁷⁾ إلّا أنّهما لم يذكرا في حقّه مدحا أو ذمّا، إلّا أنّه يمكن توثيقه من جهة اخرى، وهي وقوع عبّاد بن يعقوب في إسناد تفسير القمّي ⁽⁸⁾، وهو متّحد مع العصفري على ما صرّح به النجاشي ⁽⁹⁾ فيحكم بوثاقته وإن كان متعدّدا كما هو ظاهر عنونة الشيخ لكل منهما مستقّلا فيكون بلا توثيق.

وأمّا من جهة الكتاب، فهو يشتمل على تسعة عشر رواية، كلّها في فضائل أهل البيت عليهم ‌السلام، وليس فيه شيء من روايات الأحكام.

والمتحصّل أنّ الكتاب غير معتبر.

__________________

(1) الاصول الستة عشر الطبعة الحيدرية ص 15.

(2) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 143 والفهرست الطبعة الثانية ص 146.

(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 167.

(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 231.

(5) رجال الكشي ج 2 ص 812 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(6) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 217 ورجال الكشي ج 2 ص 823 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(7) الفهرست الطبعة الثانية ص 145 ورجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 142.

(8) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 284.

(9) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 142.