تناولت الباحثة الدكتورة أنوار حميد كريم في بحث علمي السياسة الاقتصادية للإمام علي (عليه السلام) في تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الفقر. وقُدِّم البحث خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي يقيمه مركز المرايا للدراسات والإعلام برعاية العتبة العباسية المقدسة، وبالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية وأمانة مسجد الكوفة المعظم، وجامعتي الكفيل والعميد وكلّيتي الآداب والإدارة والاقتصاد في جامعة الكوفة، واتّحاد الأدباء والكتّاب في النجف الأشرف. وقالت الباحثة إنّ "الدين الإسلامي يمتلك نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يركز على الجانب الأخلاقي في التعامل لتحقيق سعادة الإنسان، وجاءت الرسالة الإسلامية لتحمي هذا النظام القائم على أسس التكافل والضمان الاجتماعي وحماية العمل وتوفير الفرص المناسبة للقادرين عليه ودعم الإنتاج وتحديد سبل وتنمية توزيع الدخل بشكل عادل". وأضافت أنّ "المباحث الأولى من الدراسة المقدمة تطرّقت إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية التي تقول (إنّ المال لله سبحانه وتعالى) وإنّما من الأوجب أن يكون للإنسان أكان فرد أو دولة أو جماعة ومن الممكن أن يكون له حق التصرف في إنفاقه في سبيل الله تعالى وذم الادخار أو اكتنازه من أجل أن تتحرك هذه الأموال ولا تتجمل بل تستثمر بمسؤولية في تنمية المرافق الاقتصادية".

وبيّنت أنّ، النظريات الأخرى ومنها الاقتصادية الاشتراكية والرأس مالية جاءت تقول إنّ الفقر من مسؤولية الفقير وحده مثل ما قالت البيئة الرأس مالية حيث إنّ الحصول على هذه الأموال بذكاء فلا يحق لنا إلا ما نجود به على الفقير من باب الشفقة والعطف، أمّا الإشتراكية فتبيّن أنّه لا يمكن القضاء على الفقر إلا بالقضاء على الأغنياء ومصادرة أموالهم وحرمانهم من الثروات ومحاربة الملكية الخاصة وذلك بمصادرة الأرض والمصانع وغيرها. وتابعت كريم أنّ، نظرية أمير المؤمنين (عليه السلام) السباقة جاءت للقضاء على التفاوت الطبقي فقال (عليه السلام) (ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك) فأوضح أنّ هذا التفاوت الطبقي لا يمكن أن نقضي عليه إلا بأن يُعطي حصة من الأغنياء إلى الفقراء.