نظم القانون الاساسي الحق في حرية الرأي والنشر في المادة الثانية عشر منه بالقول (للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر ... ضمن حدود القانون) . والملاحظ في هذا الصدد ، انه بالرغم من ان القانون الاساسي كفل هذا الحق صراحة،  الا ان القوانين المنظمة له عمدت الى تقييده منها قوانين منع الدعايات المضرة (1). اضافة قوانين ومراسيم المطبوعات(2). وفيما يخص الحق في حرية العقيدة و الدين ، فقد نصت المادة (13) على ان (الاسلام دين الدولة الرسمي وحرية القيام بشعائره المألوفه في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة وحرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن والنظام وما لم تناف الاداب العامة) . يتضح من النص المتقدم حرص القانون الاساسي على اقرار حرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية للأديان المختلفة ، وقد تعزز هذا الحق بنصوص القانون الاساسي ، فلا يتعرض العراقيون غير المسلمون لأي تمييز بسبب معتقدهم الديني (المادة / 6)

_____________________

1- حددت المادة الثانية من قانون منع الدعايات ت المضرة رقم 20) لسنه 1938 المقصود بتعبير الدعايات المضرة .

 أ)  كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المبينه في المادة (78) من قانون العقوبات البغدادي ومن شأنه ان يثير شعور الكراهيه والبغضاء ضد الدولة او نظام الحكم المقرر او يثير شعور التنافر و العداء بين طبقات السكان.

ب) كل نشر يقع بنية سيئة بأحدى الطرق المذكورة في الفقرة اعلاه ويتضمن أخبارا مختلفة او نقلها او تحريف أي خبر صحيح وذلك بقصد الاخلال بالامن العام او تعكير صفو العلاقات الخارجية . كما خول القانون مجلس الوزراء اذا اقتنع بقيام أي شخص عراقي بدعاية مضرة بناء على تقرير يرفعه وزير الداخلية ويضمنه الأسباب المؤيدة لذلك ان يقرر منعه عن الإقامة في مكان او امكنه معينه داخل العراق ويكون الشخص تحت مراقبة الشرطة .

2- حدد مرسوم المطبوعات رقم (24 ) لسنه 1954 في المواد (19- 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25) المواضيع الممنوع نشرها وهي أي بيان او قول منسوب للملك او نائبه او ولي العهد الا بأذن الحكومة وكذلك التحريض على الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او بالنظام العام او عدم الانقياد للقوانين او الانظمة او مقاومة أي اجراء قانوني او التشجيع على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين المجتمع وكذلك عدم جواز نشر محاضر جلسات المجلس النيابي او مجلس الاعيان الا باجازة رئيس المجلس …..الخ