الفصل السابع 

معايير التدقيق المتعارف عليها GAAS والمعايير الدولية للتدقيق ISA

محتويات الفصل

أولاً: أهمية معايير التدقيق المتعارف عليها GAAS.

ثانياً: المعايير العامة أو الشخصية.

ثالثاً: معايير العمل الميداني .

رابعاً: معايير التقرير.

خامساً: المعايير الدولية للتدقيق ISA .

أولاً: أهمية معايير التدقيق المتعارف عليها GAAS. 

تعتمد مهنة التدقيق على معايير التدقيق المتعارف عليها التي تعرف على أنها: مستويات للأداء المهني الذي يتم بواسطة المدقق وتستخدم للحكم على جودة العمل الذي يقوم به المدقق، وتحدد الكيفية التي تتم بها عملية التدقيق من ناحية أخرى.

يتضح من هذا التعريف وجود هدفين لمعايير التدقيق المتعارف عليها :

1. تحديد طريقة وأسلوب أداء العمل بواسطة المدقق، وتحديد طبيعة ونطاق المعلومات والأدلة الواجب الحصول عليها باستخدام إجراءات التدقيق.

2 . تقييم الأداء المهني للمدقق بعد أداء عملية التدقيق وتحديد مسؤوليته.

نستنتج بالتالي أن معايير التدقيق المتعارف عليها هي مجموعة من القواعد العامة لإرشاد مدققي الحسابات في أداء عملية التدقيق وتتكون معايير التدقيق المتعارف عليها من ثلاث مجموعات، تتعلق المجموعة الأولى بشخص مدقق الحسابات (المعايير العامة) وتتعلق المجموعة الثانية بإجراءات العمل الميداني لمدقق الحسابات (معايير العمل الميداني) ،كما تتعلق المجموعة الثالثة بتقرير مدقق الحسابات (رأي مدقق الحسابات).

ظهرت معايير التدقيق المقبولة في الولايات المتحدة في أوائل الخمسينات حيث شكل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين لجنة سميت لجنة إجراءات التدقيق، و ذلك بهدف وضع وصياغة تلك المعايير، ونشرت تلك اللجنة تقريرها في سنة 1954 وقد فرقت تلك اللجنة بين معايير التدقيق وإجراءاتها، ذلك لان الأخيرة ترتبط بالأعمال التي ينبغي أن يقوم بها مدقق الحسابات أما المعايير فتتعلق بقياس دقة هذه الأعمال، والكيفية التي تتم بها ممارسة تلك الأعمال والأهداف الواجب تحقيقها باستخدام إجراءات المراجعة.  

ثانياً: المعايير العامة أو الشخصية.

هذا القسم من المعايير يحتوي على الصفات الشخصية لمدقق الحسابات ويتكون من ثلاث معايير:

المعيار الأول: التأهيل العلمي و العملي للمدقق، يتطلب المعيار يتوفر لدى مدقق الحسابات مايلي:

ـ التأهيل العلمي والدراسي.

ـ الخبرة المهنية.

ـ الربط بين التأهيل العلمي والعملي ومتطلبات الأداء المهني.

ـ القدرة على استمرار التعلم التعلم أثناء الممارسة مع تلقي التدريبات الكافية.

المعيار الثاني: معيار الاستقلال : 

ضرورة توفر استقلالية وحيادية المدقق في إبداء رأيه ويجدر التفرقة بين نوعين من الاستقلال فالأول يخص الاستقلال المهني وهو ضروري لممارسة المهنة، وتحكمه معايير ذاتية مما يؤدي إلى التحرر من الرقابة أو السلطة العليا إذ يعتمد على نفسه ولا يكون تابعاً لعملية إبداء الرأي والثاني خاص باستقلال التدقيق فهو مرتبط بعملية إبداء الرأي في القوائم المالية ويعني ذلك التزام المدقق بالموضوعية وعدم التحيز عند إبداء رأيه.

المعيار الثالث: معيار العناية العناية المهنية الملائمة  

تتعلق هذه القاعدة بما يقوم به المدقق وتتوقف على درجة ودقة القيام بمهامه، ويسترشد المدقق في تحديد مستوى العناية المهنية الملائمة بدراسة مسؤولياته القانونية والمهنية، هذه العناية تتطلب فحص انتقادي لكل مستوى من مستويات الإشراف على العمل الذي يتم وتتطلب أداء مهني يتفق مع حجم وضخامة وتعقيدات عملية التدقيق إلى استخدام العينات والخيارات فإن كل بند يتم اختياره للاختبار يجب أن يتم فحصه بعناية مهنية مناسبة.