رابعاً: التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع التدريجي : 
عالج المعيار رقم 8 هذه المسألة ضمن الفقرات رقم 45- 52 . ومن أهم ما جاء في هذه الفقرات ما يلي : 
- تسجل الأصول بالقيمة التاريخية وتعالج تكاليف التعاقد كما هو الحال في الطرق السابقة.
- تثبت إيرادات الإجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر كما يلي : 
- حصة المؤجر من إيرادات الإجارة = (قيمة مساهمة المؤجر لحظة تحقق الإيراد ÷ قيم الأصل المتفق عليها عند البيع ) × إيرادات الإجارة
- مصروفات إصلاح الأصول المؤجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية بنفس نسب توزيع الإيرادات كما هو الحال في المعادلة السابقة .
- تثبت قيمة الحصة المبيعة حسماً من الموجودات المؤجرة في هذا النوع من الإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية
للحصة المبيعة.
في نهاية الفترة المالية:
- تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك.  
- إذا امتنع العميل عن شراء الحصص المتبقية تعالج هذه المسالة كسابقاتها في حالة الإلزام أو عدم الإلزام بالوعد.
مثال (8) :
أجر أحد البنوك الإسلامية شقة لأحد عملائه ثمنها النقدي 50000 دينار دفع بشيك على فرع جبل الحسين بالشروط التالية :
- الإيجار السنوي 7000 دينار تدفع في نهاية كل سنة.
- مدة الإيجار 10 سنوات.
- تنتقل ملكية الشقة للعميل عن طريق البيع التدريجي على أساس إجمالي القيمة الدفترية عن طريق دفع 5000 دينار في نهاية كل سنة .
المطلوب :
- القيود المحاسبية في بداية ونهاية السنة الأولى.
- القيود المحاسبية في نهاية السنة الثالثة والأخيرة .
للتمكن من إجراء القيود يفضل إعداد الجدول التالي :
 
 

أشار المعيار رقم 8 في الفقرة رقم 52 إلى إقفال الحسابات المتعلقة بالإجارة والبيع التدريجي عند سداد جميع أقساط الإجارة وثمن جميع الحصص . ولم يشر إلى كيفية معالجة مخصص الاستهلاك الذي لا يمكن أقفاله في هذه الحالة إلا في حساب أرباح الاستثمار المشترك وهذا قد يؤدي إلى ظلم لأصحاب الحسابات الاستثمارية الذين انسحبوا أثناء فترة التأجير وقبل انتهائها ، كما انه يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي في السنة الأخير مع أن ذلك قد يكون في مصلحة البنك بسبب الاستفادة من القيمة الزمنية للنقود التي اجّل دفعها عن طريق مخصص الاستهلاك.  
لذا رأينا إقفال مخصص الاستهلاك بهذه الطريقة وهو رأي قابل للمناقشة خاصة وأننا التزمنا بالمعيار المذكور في حل هذا المثال. 
لذلك فإن هذه الطريقة غير مقبولة ضريبياً سواء من الناحية المحاسبية أو من الناحية القانونية، كما أن هناك غموض في الاستهلاك بهذه الطريقة. لذا نرى أنه يجب إعادة تقييم الأصل في بداية كل سنة وتحديد مساهمة كل طرف في هذا الأصل واستهلاك الأصل في دفاتر البنك والعميل كلُ بنسبة مساهمة، وحسب سياسته المحاسبية.