المنظور الدولي
INTERNATIONAL PERSPECTIVES
لمواطنة الشركة جذور تاريخية مختلفة في مناطق مختلفة من العالم، ولذلك يُنظر إليها من منظور مختلف، فمثلا CSR في (US) مستمدة من التعارض بين المديرين ذوي التوجه نحو حملة الأوراق المالية والنشطاء الاجتماعيين، هذه العلاقة الحماسية بين الشركات وبعض المجموعات النشطة أوجدت موقفاً سلبياً تجاه نظرية ذوي المصلحة في مجتمع الأعمال، وعلي مدى عقود قليلة ماضية كثير من مجموعات الأعمال في US بدأت ببطء في الأخذ بأفكار CSR وفي UK وأوروبا فإن مواطنة الشركة كانت ترى أقل سلبية، والآن هي مفهوم أكثر شمولاً. في الهند، نقصت كفاءة الحكومة فـي تقديم الرخاء الاجتماعي بسبب أن الشركاء تقف في دورها لمساعدة المجتمع والاهتمام بذوي المصلحة داخل المنشأة وقائم على قيم العائلة.
وفكرة ذوي المصلحة في الشركة كذلك، تنعكس في قوانين كثيرة دولياً.. وفي (UK) مديرو الشركة ملزمون بإدخال مصالح العاملين في اتخاذهم القرارات (قانون الشركات) وفي ألمانيا تمثيل العاملين مطلوب كأحد الثلثين في المجالس (قوانين التحديد المشترك) ويتيح الاتحاد الأوروبي للشركات أن تأخذ في اعتبارها مصالح العاملين والدائنين والعملاء والمستثمرين المحتملين (قانون التناسق).
وفي اليابان - بعد الحرب العالمية الثانية - طلب من الشركات أن تكون عليها مهمة مسئولية إعادة بناء الاقتصاد الياباني، ونفس الشيء صحيح بالنسبة لكوريا بعد الحرب الكورية في الخمسينيات ،1950 فكانت الشركات الكورية التي ركزت على التصدير أعطيت مزايا حزبية لمساعدتها في إدخال رأس المال إلى كوريا. فكيف يتم
ارتباط المديرين بشكل نشط بذوي المصلحة؟ هو سؤال صعب التقرير. 
ومجلس المؤتمر الذي مسح (700) شركة في مسألة مواطنة الشركة في سنة 2000 وسنة 2001 كانت المنشآت تميل لأن تكون كبيرة جدًا (أكثر من 95 % من المنشآت محل المسح كانت لها مبيعات أكثر من (1) بليون دولار سنوياً) والشركات التي أجابت في هذا المسح هي تلك التي لها موقف إيجابي نحو "مواطنة الشركة". وبدلاً من الإقرار بموقف سلبي، فالمديرون الذين لا يقيمون CSR فقط لم يكملوا المسح، لذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار ردود المسح كمسح لمنشآت مرتبطة بنشاط في CSR وفي المسح، سئل الـ CEO عن دور شركاتهم الذي تلعبه في خلق أعمال جيدة ومجتمع جديد، وأعطوا عدة اختيارات ليكونوا قادة أو شركاء أو مؤيدين والنتائج موضحة ومجتمع جديد، وأعطوا الخيار ليكونوا قادة أو شركاء أو مؤيدين ونلاحظ أن معظم الإجابة المتكررة من المديرين في US كانت أن تكون قائداً leader والمديرون الأوروبيون وأولئك في منطقة آسيا - الباسيفيك معظمهم اختار أن يكون شريكاً وعموماً - المديرون من أوروبا وآسيا - باسيفيك كانوا يعتقدون عموماً أن الحكومة يجب أن تتولى القيادة في تصميم المعايير والأنشطة الجيدة.
والمسح كذلك كان يسأل المديرين عن مدى فاعليتهم في تطبيق مواثيق المعايير والبرامج التي يترتب عليها تحقيق أهداف مواطنة شركاتهم، وأن هذه الشركات تعتقد أنها مازالت لديها مساحة كبيرة للتحسن. والشكلان (3-11) و (11-4) يوضحان ذلك. 
 

  

ولنأخذ في الاعتبار أنه من الأصعب كثيرًا تحقيق أهداف معايير أعلى من الأهداف الأقل، ومع هذا يبدو وجود فرق كبير بين us وأوروبا في المنشآت وتلك التي في آسيا - باسيفيك. 
وفوق 50% من المنشآت من US وأوروبا أجابت بأنها فعالة تماماً أو فعالة نوعاً ما في جهودها وفقط 20% من منشآت آسيا – باسيفيك كانت تعتقد أنها فعالة وأي نقص في الفعالية قد يكون ناشئاً عن عدم وجود برنامج ذي هيكل للارتباط بذوي المصلحة على أساس منتظم – وفقط 60% من المنشآت المجيبة لديها برنامج له هيكل، ومع هذا فشركات كثيرة تعلم كيف تتعامل مع هذا المجال الجديد لمسئولية الشركة.
ملخص
SUMMARY
نظرية ذوي المصلحة في المنشأة لا تركز على تعظيم ثروة المساهمين، وإنما تركز على تعظيم الثروة الاقتصادية المستدامة لذوي المصلحة وذوو المصلحة والعاملون والعملاء والمجتمعات والبيئة هي فقط أمثلة لذوي المصلحة، ومصلحتهم المشروعة في المنشأة وعلاقات ذوي المصلحة في الشركة لها جذور تاريخية مختلفة في مناطق عديدة من العالم، ولذلك يُنظر إليها بمنظور مختلف. 
والتطور الحديث لنظرية ذوي المصلحة في المنشأة، يُسمى المسئولية الاجتماعية للشركة أو مواطنة الشركة، تقول بأن الشركات عليها التزام اجتماعي بالعمل أخلاقياً واجتماعياً وبيئياً كمسئولة، وباعتبار أهداف المواطنة، فالشركات قد تعزل نفسها عن أعمال النشطاء، وتعزز سمعة الشركة، وتجد أنها تفتح شهرياً الأبواب لمجتمعات جديدة، ومبيعات إضافية. 
لذلك فإن الشعور بمواطنة الشركة يمثل طريقة أخرى للتأثير في سلوكيات وأعمال مديري الشركات.
وبهذا المعني، يمكن اعتبارها راصدة، ولكن المسئولية الاجتماعية للشركة، ستكون : هل هي جيدة للمجتمع؟ هل من الصعب عملها رغم أن العمل جيد؟ فالشركة يمكن أن تفشل في أهدافها الاجتماعية، ولكن تظل ناجحة في أعمالها ولكن لا يمكنها أن تفشل في أعمالها وهي لاتزال ناجحة في أهدافها الاجتماعية. 
كذلك كيف يمكننا إيجاد نظام حوكمة على أساس معنى المواطنة ؟   
لقد صدر العديد من الكتابات في مجال "حوكمة الشركات"، وكان تركيزها في هذا الصدد على الصدمات والكوارث والانهيارات المالية، التي أوقعت بعض الشركات ذات النشاط الدولي في مصيدة الإفلاس، وأضرت بالتالي بمصالح المستثمرين، كما أضرت باقتصاد الدول الأم والمضيفة لاستثمارات هذه الشركات. 
وقد كشفت معظم الإصدارات السابقة في سياق فصولها، عن أن إدارة الشركة هي المسئول الأكبر في مسألة هذه الإخفاقات المالية لتلك الشركات، وتبنت في إطار ذلك ما انتهت إليه المنظمات والبنوك الدولية من مبادئ لحوكمة الشركات وبذلك كانت نظرتها ضيقة ومتسمة بالغموض وعدم الشفافية في طرح أهم الدوافع والأسباب الإجمالية لهذه الإشكالية، والتي تصاحب جميع الأطراف الراصدة والمشاركة في حوكمة الشركة، وهذا هو جوهر هذا الكتاب الذي يعتبر محاولة فريدة لكشف الحقائق التي تمثل رؤية حول حزمة من الآليات يجب أن تتبناها دول العالم، لدعم حوكمة شركاتها داخل متغيراتها البيئية. 
هذا الكتاب، حدد الأطراف الراصدة والمشاركة في الشركة، وهي حوافز المديرين، المحاسبون ، وكالات الائتمان ، المساهمون،  التنظيم المؤسسي، لجنة الأوراق والبورصة، والمسئولية المؤسسية الاجتماعية للشركات.