قد تنتهي ولاية النائب لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية المجلس ، فالوفاة والاستقالة والإقالة والعجز النهائي والسجن أو الحبس المقيد للحرية لفترة تطول والتغيب أكثر من الحد المسموح به وتولي منصب تنفيذي أو قضائي أو محلي أو دولي كلها أسباب لانتهاء ولاية النائب .

والنيابة ليست وظيفة أو امتياز أو حق شخصي للنائب ، يحدد هو أو المؤسسة الرسمية البديل، لكنها مهمة تمثيلية يكون فيها القول الفصل للشعب سواء في الانتخابات الفرعية أو الانتخابات الأصلية حيث يحدد القانون آلية اختيار النائب البديل من الحاصلين على أعلى الأصوات أو أعلى الخاسرين في الدائرة الانتخابية أو أعلى الأصوات في القائمة الانتخابية التي ينتمي لها العضو منتهي الولاية .

ومن الدساتير من يحدد صراحة الأجل الزمني الذي يتم خلاله اختيار النائب البديل ، ومنها من يُحيل صراحة أو ضمناً على القانون أو النظام أو اللائحة الداخلية تحديد المدة الزمنية التي يجري خلالها الاختيار ومن الدساتير أو التشريعات من يشترط بقاء مدة معينة من ولاية المجلس كشرط لاختيار نائب بديل ، كاشتراط بقاء ستة أشهر في الحد الأدنى من ولاية المجلس لاختيار بديل للنائب منتهي الولاية.

وتباين موقف الدساتير نماذج البحث من تحديد مدة اختيار النائب البديل ، فمن الدساتير من حدد المدة على سبيل الحصر والتحديد ومن بين هذه الدساتير ، الدستور المصري الذي أوجب اختيار النائب البديل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ خلو المكان ، مقيداً هذا الاختيار ببقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر المجلس (1)، والدستور السوري الذي اشترط أن يتم الاختيار خلال ستين يوماً من تاريخ خلو المقعد ، بشرط بقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر مجلس الشعب أيضاً (2)، وكذا قانون مجلس عمان الذي حدد مدة الاختيار بستين يوماً أيضا وبقاء مدة ستة أشهر في الحد الأدنى من عمر مجلس الشورى (3)، والدستور اليمني الذي حدد مدة الاختيار بستين يوماً ، بشرط بقاء ما لا يقل عن مدة سنة من عمر مجلس النواب  (4).

وحدد الاتجاه الثاني من الدساتير مدة الاختيار بشهرين من تاريخ خلو المقعد ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور اللبناني الذي حدد مدة اختيار النائب البديل بشهرين كحد أقصى من تاريخ خلو المقعد ، بشرط بقاء ما لا يقل عن ستة أشهر من عمر المجلس (5)، وتبنى الدستور الكويتي التحديدين الزمنيين نفسيهما للاختيار والمتبقي من ولاية المجلس (6) ، وحدد المدة نفسها الدستور الإماراتي مكتفياً ببقاء مدة ثلاثة أشهر من عمر المجلس الوطني كشرط لاختيار البديل(7)  ، وحدد الدستور القطري مدة شهرين من تاريخ خلو المقعد لاختيار عضو مجلس الشورى البديل ، ودون أن يقيد الاختيار ببقاء مدة معينة من ولاية المجلس ، (8) وتبنى التوجه الدستوري ذاته الدستور البحريني الذي حدد مدة الاختيار بشهرين من تاريخ خلو المكان ودون تقييده ببقاء مدة معينة من ولاية المجلس (9).

وأورد الدستور الأرجنتيني نصاً عاماً لانتخاب النائب البديل ، ودون تحديد مدة الاختيار أو المتبقي من ولاية المجلس ) في حالة شغور مقعد ، تدعو حكومة الإقليم أو العاصمة إلى إجراء انتخاب قانوني لعضو جديد )  (10)  وأحال الاتجاه الثالث من الدساتير تنظيم مدد اختيار النائب البديل للنائب المنتهية ولايته للقانون أو التشريع الفرعي ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي ( يقوم مجلس النواب بسن قانون يُعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة ) ، (11)  والدستور الجزائري ( يُحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده ) ،(12) والدستور الموريتاني ( .....، كما يُحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب ، بتبديل النواب حتى يتم التجديد العام للغرفة )  (13).

أما الاتجاه الرابع من الدساتير فلم ينظم صراحة أو ضمناً مدة اختيار النائب البديل ، ولم يحيل على القانون أو التشريع الفرعي تنظيم ذلك ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور التونسي والتركي والهندي والألماني والفرنسي والأسباني والإيطالي والنمساوي والمكسيكي والفنزويلي والبرازيلي والأرجنتيني ودستور بيرو .

________

1 - م ( 108 ) من الدستور المصري .

2 - م ( 63 ) من الدستور السوري .

3 - م (18) من قانون مجلس عمان رقم ( 7 /2021 ) .

4 - م ( 78 ) من الدستور اليمني .

5 - م (41) من الدستور اللبناني .

6 - م ( 84 ) من الدستور الكويتي .

7 - م (74) من الدستور الإماراتي .

8-  م ( 83 ) من الدستور القطري.

9-  م ( 59 ) من الدستور البحريني .

10- م ( 51 ) من الدستور الأرجنتيني .

11 - م ( 49 / 5) من الدستور العراقي .

12- م ( 132 ) من الدستور الجزائري .

13- م ( 48 ) من الدستور الموريتاني .