يحاول بعض المستهلكين الحصول على المنتجات الغذائية الخالية من المركبات المعدلة جينياً، فعندما تم حصاد المحاصيل الأولى من الذرة والصويا المعدلة وتم نقلها ومعالجتها مع المحاصيل التقليدية كان من الصعب القيام بفصل المركبات الطبيعية من المركبات المعدلة جينياً عندما وصلت إلى بريطانيا للمرة الأولى في عام 1996 من الولايات المتحدة، وقد قام التجار والمصنعون بإنشاء أماكن لتزويد المحاصيل حيث تفصل المحاصيل التقليدية من تلك المعدلة جينياً وذلك تلبية لرغبة المستهلك وقامت إحدى الدوائر المختصة بجودة الطعام والعاملة مع قطاع التجارة بتطوير اتحاد (جونيت بريتيش) لتزويد منتجات الصويا والذرة التقليدية (الغير معدلة جينياً، ويعتبر اتحاد الشركات هذا معروفاً على مستوى عالمي.

ومن ناحية أخرى وبسبب التعقيد في سلسلة مركبات الغذاء قد تكون هنالك حالات من الخلط البسيط وغير المقصود للمركبات المعدلة جينياً مع المركبات الطبيعية، ولذلك فقد أسس المشرعون الأوروبيون (مستوى محدداً) لاحتواء عمليات الخلط هذه، ولا تزال الحاجة قائمة لإلصاق المعلومات على المركبات المعدلة جينياً ما دام أكثر من 1% من مركبات الغذاء هي من أصل معدل جينياً وما دام هناك جهود كافية ترمي للحفاظ على سلسلة منفصلة من المصادر الطبيعية للغذاء.

وبشكل علمي يتوقع أن يتم الحفاظ - على شبه اختلاط المادة المعدلة جينياً مع مصادر المحاصيل الطبيعية لتكون اقل من 1% وهي النسبة التي يحددها المستوى المحدد، ومع أن المركبات التي تحتوي على المواد المعدلة جينياً تشكل نسبة ضئيلة من الغذاء إلا أن كمية المادة المعدلة جينياً في الغذاء ستكون جزءاً من نسبة 1% المحددة، ومع ذلك فان القوانين لن تدعم الادعاءات غير الخاضعة للرقابة والتي تصدر عن مؤسسات التعديل الجيني، حيث ستكون هذه الادعاءات عرضة للمعايير شديدة سيتم تأسيسها على المستوى الأوروبي.

في الحالة التي لا يوجد فيها سلسلة من مصادر الغذاء الطبيعي، يجب إلصاق المعلومات على الغذاء المحتوي على البروتين والحمض النووي المعدل، وذلك من شأنه ان يمكن سلسلة الغذاء من تخيير المستهلك بين المواد الخام التقليدية وبين المواد المعدلة جينياً، فبالرغم من الجهود الهادفة لمنع الاختلاط إلا انه قد يحدث أحياناً.