يقصد بهذا النوع من الاستقالة إعفاء رئيس مجلس النواب أو أي من نوابه من منصبهم، وكذلك عضوية أي نائب في البرلمان وبصورة نهائية، وبناءً على رغبة العضو المستقيل، ولأسباب هو الذي يقدرها ويراها جدية، وتكون قبل انتهاء مدة العضوية في المجلس إذا كان الدستور قد حدد مدة زمنية لولايته، وإن الاستقالة الاختيارية نادرة الوقوع ففي كثير من الأحيان تتم تحت الضغط ولأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية تمارس ضد العضو المستقيل لجعله بترك المنصب قبل نهاية ولايته، وفي بعض الأحيان يترك منصبه لظروف شخصية خاصة به تدفعه إلى ذلك (1).

كعدم القدرة على تحمل المسؤولية بشكل تام نتيجة ضغوطات معينة، وإن الاستقالة لها شروط ومنها شرط الكتابة، إذ يشترط على أعضاء رئاسة المجلس أو العضو النيابي في مجلس النواب عند رغبته في الاستقالة أن يعلن عن رغبته بشكل صريح وواضح، ودون أي ملابسات لتكون واضحة لأعضاء مجلس النواب، وكذلك للشعب ويتم التعبير عنها عن طريق الكتابة (2).

ويكون شرط الكتابة بعبارات واضحة تحتوي على كل شروط الاستقالة من حيث اسم النائب، وتاريخ تقديم طلب الاستقالة، وذكر الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة، إضافة إلى أن يكون الطلب موقع من صاحب الطلب، وأن يكون طلب الاستقالة خالياً من أي قيد أو شرط، فالقيود والشروط التي قد تتضمنها طلبات الاستقالة لا تقيد اتجاه إرادة صاحب الشأن وبصورة واضحة وجلية لترك العضوية وخلو الطلب المقدم من العضو الراغب في الاستقالة من أية عبارات جارحة أو نابية، وإذا ما احتوى على مثل تلك العبارات، فلرئيس المجلس عدم الكشف عنها والاكتفاء بإبلاغ مضمون الاستقالة، ومن دون تلاوتها على أسماع أعضاء المجلس (3).

ولا يعد النائب في المجلس أو رئاسة المجلس مستقبلاً ما لم يوافق المجلس على طلب استقالته وحسب الأغلبية المطلوبة لكل مجلس ومن ثم يبلغ النائب بقبول استقالته وإنهاء عضويته في المجلس، وعليه لا بد من تحديد مدة معينة لغرض البت بقبول طلب استقالته من عدمه، ويجب أن تكون المدة محددة ليتسنى للنائب معرفة وضعه وغالباً ما يتم عرض الاستقالة في أول جلسة للبرلمان بعد تقديمها (4).

وكما هو معلوم أن الاستقالة حقاً مقرراً للنائب من دون النص عليه في الدستور أو النصوص التشريعية، فإن ذلك لا يخل بهذا الحق (5).

وأن هذا الحق يقابله الحق في الترشيح للانتخابات، وكذلك حقه في التصويت وأن هذه الحقوق عامة للأفراد، وقد وردت في الكثير من إعلانات حقوق الإنسان (6).

كذلك نصت عليها دساتير الدول المقارنة بعد ذلك، ولكن هذه الحقوق لا تمارس بشكل مطلق، ولا بد من تنظيمها قانونياً، حتى لا يساء استخدامها ، وكذلك بالنسبة لحق النائب في الاستقالة، والذي يجب أن يخضع للقانون، لأن ترك هذه الحقوق من دون تنظيم قانوني قد يؤدي إلى تعطيل عمل البرلمان، إذا ما تم اعتبار كل عضو في المجلس يعلن عن رغبته في ترك العمل النيابي مستقبلاً، ومن ثم ما هو الأثر القانوني الذي يترتب على قبوله الاستقالة، هل يبقى النائب متمتعاً بامتيازاته أم يفقدها في حالة قبول استقالته، وعليه لا بد للقانون أن ينظم حق الاستقالة، وإن كانت حقاً كفله الدستور، وعند الرجوع إلى دساتير الدول المقارنة حيث أن القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية لعام 1949 المعدل قد نص على حق الاستقالة في الدستور وذلك من خلال المادة (41/ أولاً)، وتنظيم بقانون اتحادي ونجد أن استقالة رئيس البوند ستاغ السيد كارك كاستنز من منصبه التشريعي وذلك لانتخابه رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية من 1979 حتى 1984 حيث كان يشغل منصب رئيس البوند من 14 كانون الأول 1976 – 31 أيار / 1979 (7).

وتعد هذه الاستقالة اختيارية وبرغبته لأنه لا يجوز الجمع بين المنصبين حيث قدم استقالته من رئاسة البوند ستاغ ومن ثم أصبح رئيساً لألمانيا وأن منصب رئيس البوند ستاغ يأتي في المرتبة الثانية بعد الرئيس، وقبل المستشار .

أما دستور الجزائر لعام 1996 المعدل ومن خلال المادة (128) يحدد قانون عضوي الشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه، وعند مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجد أن المادة (10) قد أشارت إلى (في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخابه رئيس للمجلس الشعبي الوطني وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ الشغور). وقد قدم رئيس البرلمان الجزائري فرحان عباس من منصبه وذلك بسبب عدم ممارسة المجلس لصلاحياته كاملة، وذلك لأن رئيس الجمهورية أحمد بن بله قام بتعيين مجلس مواز أسندت له مهمة وثيقة الدستور مهمشاً ومبعداً الهيئة الرسمية المنتخبة من وظيفتها (8).

أما دستور جمهورية العراق لعام 2005 فقد جاء نص على أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة، والإقالة، والوفاة) (9).

وقد صدر قانون استبدال الأعضاء في مجلس النواب رقم (6) لسنة (2006) (10).

والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة (2007) (11) حيث بينت أحد أسباب انتهاء العضوية هي الاستقالة، وعند الرجوع إلى الاستقالات في مجلس النواب نجد هناك نواب قدموا استقالاتهم لأسباب خاصة بهم شخصية(12). وكذلك نجد أن رئيس البرلمان قدم استقالته إلى البرلمان وتم قبولها في 23 كانون الأول من عام 2008 حيث لم يعتذر الرئيس (م. ش) عما بدر منه من تجاوزات في الجلسة رقم 36 في 20 كانون الأول 2008 ومن ثم قدم اعتذاره بحق النواب والمجلس في الجلسة (37) في 20/ كانون الأول بعد اكتمال النصاب وتم التصويت على الاستقالة بجلسة استثنائية مفتوحة في 23/كانون الأول 2008 (13).

كذلك قدم نواب الكتلة الصدرية والبالغة عددهم (73) عضواً طلب الاستقالة إلى رئاسة مجلس النواب وتم قبول استقالاتهم في 2022/6/12 وتم الطعن بقبول الاستقالة أمام المحكمة الاتحادية العليا وقررت المحكمة رد الدعوى المقدمة من المدعي (ض). ر) وذلك لعدم وجود مصلحة (14).

ويرى الباحث أن الدستور الجزائري والنظام الداخلي للمجلس الشعب الوطني افضل تنظيماً بخصوص الاستقالة حيث حددها بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وهذا ما نصت عليه المادة عشرة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري وندعو المشرع العراقي إلى سن قانون يحدد فيه المدة الزمنية لسد مكان العضو المستقيل.

______________

1-  استقالة النائب هادي العامري من عضوية مجلس النواب في 2020/6/6 وعزا سبب استقالته إلى التزاماته السياسية والتي تفرض عليـــه عـــدم حضور الجلسات، وحل بديلاً عنه النائب عبد الكريم الأنصاري. منشور على الموقع:  www.azzaman.com  تاريخ ووقت الزيارة 2022/4/17 الساعة 9.30 صباحاً.

2- محمد بوضياف، استقالة أم إقالة مجلة الأهرام العربي، ط1، ملحق العدد 320 لعام 2003، ص123.

3-  حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات اعضاء مجلس النواب في العراق، ط 1، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 2011 ، ص164.

4- ينظر المادة (12) أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.

5- وائل عبد اللطيف، اصول العمل النيابي، دراسة في ضوء دستور جمهورية العراق 2005 ، بغداد، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 20 ، ص214.

6- وردت حماية الحقوق والحريات في وثيقة العهد الكبير سنة 1215 وإعلان الاستقلال الأمريكي لسنة 1776، وإعلان حقوق الإنسان الذي صدر في فرنسا عام 1789.

7- منشور على الموقع الإلكتروني: https://mimirbook.com تاريخ ووقت الزيارة 2022/4/17 الساعة 7 مساءً.

8- منشور على الموقع لغز استقالة أو إقالة رؤساء البرلمان الجزائري.

www.echoroukonline.com تاريخ ووقت الزيارة 2022/4/18 الساعة 12 ظهراً.

9- المادة (49/ خامساً) من دستور جمهورية العراق 2005.

10-  منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد (4024) في 2006/7/19.

11- منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد (4049) في 2007/9/27.

12- استقالة النائب حسن العاقولي رئيس كتلة ساترون وهذه الاستقالة إجابة لكثير من تساؤلات الشارع العراقي في 2019/6/22 تاريخ ووقت الزيارة 2022/4/17 11.15 صباحاً.

13- منشور على الموقع www.parliament.ia تاريخ ووقت الزيارة 2022/3/18 الساعة 9 مساءً.

14- ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا 2022/181 والمنشور على Email : Federal court - Iraq@ xahoo.com وقت الزيارة 2022/12/31 الساعة 8 مساءً