إن الدساتير المقارنة فرضت الشروط الشكلية للاستقالة، وتكون متوفرة في طلب الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس النواب أو أي من نوابه، وفي تخلف شرطاً منها، لا يترتب على هذا الطلب أثر قانوني، وسوف نتعرف على هذه الشروط، وفق للاتي: -

الشرط الأول: أن يكون طلب الاستقالة مكتوباً :-

إن هذا الشرط قد نصت عليه جميع قوانين شغل الوظيفة العامة (1).

فقد نص المشروع الجزائري في المادة (66) من قانون علاقات العمل (2) . تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية: الاستقالة.... وكذلك تنص المادة 168 من الاستقالة" حق معترف به للعامل".

غير أن حق الاستقالة مقيد بعدة قيود غير مطلق، ومن أبرز هذه القيود وجوبية إخطار ومنح مهلة لاستقبالها، ونص المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960 المعدل على أنه: (للموظف المستقيل من وظيفته، بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص) (3).

وشرط الكتابة المنصوص عليه في القوانين سالفة الذكر ، لا يعني أن تقدم الاستقالة بصيغة أو ألفاظ معينة، بل تستفاد الرغبة في الاستقالة، ومن أي كلمة أو عبارة تدل على رغبة الموظف في اعتزال الخدمة بصفة حقيقية وجدية (4). وعدم جواز تقديم الاستقالة . الهاتف (5). عبر والحكمة من اشتراط الكتابة، هو أن يكون تقديم طلب الاستقالة بعد تفكير وتروي من الموظف قبل القدوم على الاستقالة، وأن لا يأخذ بزلة لسان في حالة انفعال، أو تعبير مختلف في تفسير معناه أو مداه عما يرغب به(6).

ويذهب بعض الفقه إلى أن تقديم طلب الاستقالة هو شرط شكلي لقبول الطلب – فمن الممكن – حال تخلف هذا الشرط، تحميل بعض العبارات الصادرة عن العضو على غير مدلولها أو مداها، ولعل خطورة المسألة تزداد إذا أخذ بنظر الاعتبار التضييق والذي يحدث أحياناً ضد المعارضة، مما يدفع لبعض عناصره من التعبير عن رفضهم لهذا النهج، حيث تلتقط الأغلبية بعض عبارات الرفض ويتم تفسيرها على أنها استقالة من العضوية (7).

ويجب ان تكون الاستقالة خاليه من أي قيد أو شرط لأن اقتران طلب الاستقالة بهذه الشروط أو تضمينها ببعض القيود قد يثير الشك في رغبة مقدم الاستقالة قد يكون هدفه من تقديم الاستقالة ليس إنهاء خدمته وإنما حث المجلس لتلبية طلباته  (8).

وعلى الرغم من ذلك ذهب رأي في الفقه إلى جواز أن يقترن طلب الاستقالة بأية شروط ويجوز - من وجهة نظر هذا الرأي، قبول هذه الاستقالة(9). وأيضاً أن الكتابة تتيح للإدارة فرصة الدراسة ثم المقارنة بين ضرورة الاستمرار في الوظيفة ورغبته بالاستقالة، وضرورة استمرار المرفق بانتظام واطراد (10).

إن الكتابة تؤدي إلى عدم الاستعجال والتروي في تقديم طلب الاستقالة، إذ قد ينتاب الموظف حالة من القلق والانفعال لظرف معين ألم به، يدفعه لتقديم استقالته من الوظيفة (11).

وكما هو معلوم أن مدة الولاية التي يحددها الدستور تنتهي استثناء بالاستقالة، والاستقالة عمل يظهر فيه النائب عن رغبته في ترك العمل وعدم الاستمرار في نيابته في البرلمان، وهي حق كفله الدستور للنائب، وعليه لا يمكن إجبار العضو على الاستمرار في العضوية والتي لا يرغب بالاستمرار فيها، شرط أن تستقر إرادته على الاستقالة نهائياً، وليس مجرد التهديد بالاستقالة أو التلويح بها ، وشرط أن الاستقالة تأخذ الشكل الكتابي (12)

وعلى النائب أو هيئة الرئاسة الراغبة في الاستقالة تقديم طلب يوضح فيه أسباب الرغبة في الاستقالة ويطلب من المجلس الموافقة على طلب الاستقالة، وأن النائب الذي يحق له الاستقالة هو الذي قد أدى اليمين الدستورية، وباشر مهام العضوية واكتسب صفتها، ولا يجوز أن يقدم المرشح، والذي لم يصادق على نتائج الانتخابات التي شارك فيها طلباً للاستقالة، كذلك لا يجوز أن تقدم ورقة الاستقالة وموقعه على بياض أثناء الانتخابات، وأن يكون الطلب مقدم إلى أعضاء البرلمان في حالة استقالة رئاسة مجلس النواب أما في حالة استقالة أي نائب في البرلمان يقدم طلب الاستقالة إلى رئاسة المجلس لفرض عرضه على المجلس، ويكون طلب الاستقالة خالياً من أية عبارة جارحة أو نابية أو مخلة بالذوق العام، وكذلك أن لا يكون طلب الاستقالة سبيلاً أو طريقاً لتجنب إعلان إبطال العضوية أو لتجنب بدء إجراءات الإقالة، لأن إسقاط العضوية يكون فقد الثقة والاعتبار والإخلال بواجبات العضوية، وهي جزاء للنائب (13).

وشرط تقديم الطلب الخطي توجبه اللائحة الداخلية للبوند ستناغ، اذ تنص المادة (15) على ان (تخضع حقوق عضو البوند ستاغ المتنازع على عضويته لأحكام قانون تدقيق الانتخابات كما يحكم هذا القانون فقدان العضوية) وبعد الرجوع إلى قانون الانتخابات الاتحادي (إذا قرر مجلس الحكماء (14) أو رئيس البوند ستاغ فقدان العضوية، يستقيل النائب من البوند ستاغ الألماني بهذا القرار، يجب اتخاذ القرار بحكم منصبه دون تأخير في غضون أسبوعين من استلام القرار ) (15).

أما في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري (في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور) (16).

حيث قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة استقالته من منصبه بعد رفضه من قبل النواب والمحتجين في الشارع وأن الدستور الذي لا ينص على إجراء لإقالته قبل نهاية ولايته النيابية إلى خمسة سنوات (2017 - 2022) (17).

ونص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016

(أولاً: عند تقديم رئيس مجلس النواب ونائبيه من منصبهم تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين ).

ويرى الباحث ان النظام الداخلي لمجلس النواب التزم الصمت حول شكل الاستقالة هنا يثار خلاف حول فيما اذا كانت الكتابة وسيلة اثبات ام وسيلة تروي كما يثور امر الكتاب فيما اذا اعلن احد النواب استقالته شفاها المرجح أن الكتابة شرط شكلي لقبول الطلب ولا يصعب فهم علته (علة اشتراط الكتابة ).

حيث قدم رئيس مجلس النواب استقالته إلى المجلس وتم الموافقة عليها.

والرئيس (م . د) أعلن استقالته في 2008/12/23 على أثر مشادة كلامية بينه وبين النواب (18).

وقد قدم أحد النواب استقالته بسبب ظروفه الخاصة والصحية وتم قبول استقالته (19). وهذا يعني أن خطية طلب الاستقالة ما هو إلا شرطاً عاماً حيث يسري على جميع طلبات الاستقالة أياً كان نوعها، وبناءً على ذلك المقصود بالطلب الخطي أن يكون مكتوباً وموقع عليه (20).

وفي ظل ذلك يثار التساؤل حول القيمة القانونية لشرط الكتابة في طلب الاستقالة؟.

إن الكتابة في ظل الاستقالة من عضوية البرلمان هي بمثابة شرط شكلي لصحة الطلب ولا يعتبر وسيلة للإثبات فقط، وإنما الهدف من ذلك هو تنبيه العضو المستقيل من مدى أهمية وخطورة الأمر المقدم عليه(21). حيث لا يعتد بالعبارات الشفوية والتي تعبر عن الرغبة بالاستقالة والتي يطلقها العضو المستقيل، أثناء ثورة الغضب والانفعال، وعليه تقديم الاستقالة بصورة مكتوبة لها أهمية من حيث توفر الكتابة من مزايا وإمكانية فحص وتدقيق طلب الاستقالة المقدم وذلك لأجل الموازنة بين المصلحة العامة ورغبة عضو المجلس التشريعي (22).

وتأسيسا على ما تقدم نلاحظ أن طلب الاستقالة المكتوب يستوفي الشكلية المقررة ويعد من عناصر الاثبات من قبل العضو المستقيل، وفي حال مخالفته يترتب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد بطلب الاستقالة .

الشرط الثاني: أن تقدم الاستقالة إلى الجهة التي حددها الدستور.

إن الاستقالة طلب أو إعلان يتقدم به رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه أو أي عضو في البرلمان إلى الجهة المعينة، ويعلمها فيه عن رغبته بترك العضوية وبصورة نهائية، وعليه لا بد من تحديد الجهة التي تقدم لها الاستقالة كي تتخذ الجهة الإجراءات بشأن هذا الطلب، وإلا من غير المقبول أن يوجه رئيس مجلس النواب ونائبيه طلب الاستقالة إلى جهة لم يحددها الدستور أو القانون، ويترك المنصب فور إعلانه الاستقالة، وأن هذا الإجراء يخلق فراغاً دستورياً في منصب الرئاسة، مما يثير الفوضى وتعطيل عمل البرلمان، ويؤدي إلى خلو منصب الرئاسة من عدمه (23).

وقد ألزمت معظم الدساتير على عضو المجلس ومنهم رئيس مجلس النواب ونائبيه – طلب الاستقالة – باتباع هذا الإجراء الشكلي، والمتمثل بالكتابة  (24).

ويتوجب على مقدم طلب بالاستقالة من عضوية البرلمان، عدم تضمين طلب الاستقالة، أي قيد أو شرط، والعمل على خلاف ذلك يؤدي الى تغليب مصلحة النائب الشخصية على المصلحة العامة، كذلك يؤدي إلى إدخاله لمطالب غير مشروعة لم يحصل عليها عبر الطرق السليمة أو العادية، باعتبار ان النائب في البرلمان ممثل عن ناخبيه باختلاف الفقه الدستوري (25).

إلا أنه في قانون الخدمة المدنية لا يتضمن بشكل صريح، عدم تضمين طلب الاستقالة أي قيد أو شرط، وإنما جاءت الآراء الفقهية  (26).

وفي كون طلب الاستقالة متضمن شرط أو قيد لا يمكن قبوله.

وعليه يتطلب قيام الإدارة بالعمل على قبول الطلبات، لأن الشرط أو القيد الذي يكون ضمن طلب الاستقالة من الوظيفة العامة يكون مرتبطاً بها ارتباط وثيق لا يقبل التجزئة، الذي يجعل من تطبيقه يحتاج إلى الدقة العالية أثناء التطبيق له (27).

وعليه يثار تساؤل حول الفرق بين القبول المشروط والطلب المشروط؟

إن الإجابة على هذا التساؤل نجد أن القبول المشروط جاء من حق المجلس التشريعي على العضو في مجلس النواب، حيث يشترط للنظر في طلب الاستقالة عدم تضمنه أي قيد أو شرط إضافة إلى أن يكون طلب الاستقالة غير متضمن لعبارات تسيء للمجلس، وكذلك اتباع الإجراءات التي حددها القانون.

أما بالنسبة للطلب المشروط، فأنه يكون بمثابة طلب مقدم من عضو المجلس النيابي الذي يرغب بالاستقالة الذي تحتوي على بعض الشروط وبناءً على ما تضمنه النظام الداخلي فيظهر بعدم قبول ورود ضمن الطلب أي شرط أو قيد، ويؤكد التطبيق العملي أن العضو يقدم استقالته إلى رئيس المجلس الذي يقوم بعرضها على المجلس لغرض مناقشتها ومن ثم التصويت عليها، ويتم قبولها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين (28).

وأن التطبيق العملي وحده غير كافٍ، فلا بد من وجود تشريع كفيل بتنظيم إجراءات استقالة العضو، وتحديد الجهة المعنية باستلام طلب استقالة النائب، وما هي المدة التي يتوجب خلالها عرض طلب الاستقالة على المجلس، حيث تم معالجة تقاعد العضو المستقيل دون معالجة إجراءات الاستقالة ومن ثم قبولها، مع مراعاة الشروط الشكلية عند تقديم طلب الاستقالة، والأسباب الجدية، وأن النظام الداخلي وان النظام الداخلي قد بيناها من خلال نص المادة (12) / اولا وثانيا)، وعليه فإن الاستقالة حقاً من حقوق النائب وقد كفله الدستور، وهذا الحق يجب أن ينظم بقانون، ولا يبقى على إطلاقه من دون تحديد وعدم الاعتماد على التقاليد البرلمانية، وأخذ ما يخدم المصلحة الشخصية للنائب من دون تحقيق المصلحة العامة.

أما في حالة استقالة أحد نواب الرئيس فيقدم استقالته إلى رئيس المجلس ومن ثم يعرض على المجلس لغرض التصويت عليها من غالبية الحاضرين (29) . أما في حالة استقالة رئيس المجلس ونائبيه فتقدم إلى مجلس النواب ومن ثم ولأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً لهم وفي أول جلسة يعقد لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل (30) . لذلك كان على رئيس مجلس النواب ونائبيه الذين يرغبون بالاستقالة من عضوية البرلمان والذين يسعون إلى تعيينهم في أحد الوظائف التنفيذية والتي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية البرلمان وعليه يسقط حقه في عضوية البرلمان (31).

وبمراجعة قانون استبدال أعضاء مجلس النواب (32) . إلى المدة الزمنية للنظر في طلب النائب المستقيل والبت فيه حيث يقدم الطلب إلى رئيس المجلس وعلى الأخير إدراجه ضمن جدول الأعمال وذلك لمناقشته في الهيئة العامة، وكل الاعتقاد أن على رئيس المجلس إدراج طلب الاستقالة في أقرب جلسة تلي تقديم طلب الاستقالة.

وفي الجلسة المخصصة للبت في طلب الاستقالة حيث يكون رئيس المجلس طلب الاستقالة أمام مجلس النواب ومن ثم يطلب من الأعضاء التصويت على الطلب، إما بالقبول أو الرفض. ويكون التصويت على الاستقالة هي بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.

مع أن الأصل في القانون العام أي أن صلة الموظف بالإدارة لا تنتهي بمجرد تقديم طلب الاستقالة، حيث تبقى معلقة على موافقة الإدارة (33).

ولها الحق في قبول أو رفض طلب الاستقالة، وذلك باستخدام سلطتها التقديرية، وفي ضوء الحاجة أو عدم الحاجة لخدمة الموظف، فضلاً عن أن ترك الموظف لوظيفته لمجرد تقدم طلب استقالته، فإنه يخل بمبدأ سير المرفق العام في بانتظام واطراد  (34).

وإذا كانت استقالة الموظف خاضعة لسلطة الإدارة التقديرية، فمن باب أولى إعمال هذا المبدأ في استقالة رئاسة مجلس النواب، حيث لها آثاراً مترتبة على مغادرة الرئيس ونائبه مدة رئاسة مجلس البرلمان بمجرد تقديم طلب الاستقالة سيترك فراغاً كبيراً قد لا يمكن إشغاله بسهولة لاسيما إذا كان البرلمان يمر بظروف استثنائية.

إذ يقدم العضو الراغب بالاستقالة طلبه إلى رئاسة البوند ستاغ ليفصل فيها وإن البوند ستاغ يتكون من الرئيس وهو ممثل أكبر كتلة في البرلمان وستة نواب يمثلون الكتل المكونة للبرلمان وهي قابلة للزيادة والنقصان(35) . حيث يفصل البوند ستاغ في استقالة العضو والذي يقدمها له وكذلك الرئيس له الحق في الاستقالة وهذا ما نص عليه القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية (36).

ومن بين الاستقالات التي قدمت من قبل رئاسة البوند ستاغ كان من بينها استقالة راينر بارتسل(37). بعد الانتخابات النيابية المبكرة والتي أجريت عام 1983 تولى بارتسل منصب رئاسة البرلمان الألماني البوند (ستاغ ولكن لمهام النقد التي وجهت إلى بارتسل بعد فضيحة فليك" الدور الفعال في إقدامه على تقديم استقالته بعد عام واحد من توليه لهذا المنصب، حيث توصلت التحقيقات إلى أن مكتب المحاماة قليل" كان قد قدم تبرعات انتخابية بقيمة 1.7 مليون مارك إلى أحزاب عدة أحزاب ألمانية، مع أن بارتسل أصر بشدة على رفضه لأي علاقة بين تقديم التبرعات وتأثيرها على نشاطه السياسي وفي عام 1987 انسحب بارتسل من البوند ستاغ ولكنه بقي عضواً في الحزب الديمقراطي المسيحي، كما أنه لم يبخل بتوجيه النقد إلى سياسة الحكومات الألمانية المتعاقبة.

اما في الجزائر يتكون المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس وتسعة نواب للرئيس(38). وعند الرجوع إلى الدستور حيث أشار الدستور الجزائري إلى أن يحدد قانون عضوي الشروط التي يقبل فيه البرلمان استقالة أحد أعضائه(39).

كذلك خول الدستور أعضاء البرلمان بتجريد النائب من عهدته في حالة إذا اقترف فعلاً يخل بشرفها (40). قدم الرئيس (ع. ص) استقالته من رئاسة المجلس في الجزائر وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه أعلن في التاسع من إبريل لعام 2020 تعيين (ع  . ص ) رئيساً للدولة لمدة (90) يوماً، وفق المادة (102) من الدستور بعد أن أعلن رسمياً الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة وحسب الدستور الجزائري يعود بن صالح لمنصبه كرئيس مجلس الأمة بعد انقضاء المرحلة الانتقالية التي قادها، والتي كان من المفروض ألا تزيد على (90) يوماً، في حين أن مدة قيادته للدولة الجزائرية ناهزت تسعة أشهر بسبب رفض حراك الشارع ببلاده لإجراء انتخابات رئاسية (41).

واشار دستور جمهورية العراق لعام 2005 إلى الاستقالة على أن يُسن بقانون(42). واما النظام الداخلي لمجلس النواب حدد كيف يتم معالجة الاستقالة وسد الخلو الذي يحصل في البرلمان بعد استقالة العضو وكيف تبرم استقالته (43).

أما قانون مجلس النواب رقم (13) لعام 2018 هو الآخر قد حدد حالات انتهاء العضوية في البرلمان وكيف تنظيمها وكيف يتم تقديم الاستقالة (44).

وقد حصلت استقالات في مجلس النواب العراقي من قبل بعض النواب (45).

وتم قبولها بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة وفق القانون، حيث قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل استقالته إلى رئيس مجلس النواب من موقعه ولم يوافق عليها المجلس مع عدم ذكر أسباب استقالته، وقد اتهم من قبل نواب التيار الصدري بمحاباة رئيس الحكومة نوري المالكي (46).

______________

1- د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة - دراسة مقارنة - ط2، دار النهضة العربية، 2009 ص289.

2- المادة (66) و (68) من القانون رقم 11 لعام 1990 المتعلق بعلاقات العمل الجزائري.

3- المادة (1/35) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لعام 1960 المعدل

4- د. حسين حمود المهدوي، احكام الوظيفة العامة، ط 1، المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، ص502.

5- د. نواف كنعان، القانون الاداري، ج 1 ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2 ، ص216.

6-  د. حسين حمود المهدوي، احكام الوظيفة العامة، ط 1، المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، ص 205.

7- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني، د راسة نقدية تحليلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ص348.

8- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004، ص 163.

9-  jeze, the onie juridique de la demission. R.d.p. 1982, P725.    

10- د. نواف كنعان، المصدر سابق، ص 216.

11- د. إبراهيم محمد دسوقي، حماية الموظف العام إدارياً، دار النهضة العربية 2010، ص 187. وكذلك د. سليمان حمدي القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب – دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص 177.

12- د. علي يوسف شكري انتهاء ولاية الرئيس في الدساتير العربية، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 2007 ، ص 248.

13- د. فتحي فكري، المصدر السابق، ص 348.

14- ينظر المادة (1/6) من النظام الداخلي للبوند ستاغ الألماني لعام 1980 المعدل يتألف مجلس الحكماء من رئيس البوند ستاغ ونوابه وثلاثة وعشرون عضواً آخرين ترشحهم الكتل النيابية وفقاً للمادة (12) من النظام الداخلي للبوند ستاغ).

15-  المادة (46) من قانون الانتخابات الاتحادي 1956 المعدل.

16- المادة (10) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

17- ينظر الموقع الالكتروني www.xoqm7.com موعد الزيارة 2022/4/14 الساعة 9 صباحاً.

18- موعد الزيارة 2022/4/16 الساعة 9.30 مساءاً www.aljazeera-het

19- قدم الشيخ غازي الباور استقالته من مجلس النواب لأسباب صحية إذ بين بطلب الاستقالة إلى رئيس المجلس محمود المشهداني والذي قام بدوره بعرض الطلب على المجلس والتصويت عليه وقبول الاستقالة بالأغلبية، جلسة مجلس النواب ليوم 2007/9/5 .

20- د. حسين حمود المهدوي، احكام الوظيفة العامة، ط 1، المنشأة العامة  للنشر والتوزيع 1986 ، ص502.

21- د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، ط2، دار النهضة العربية، 2009، ص 289.

22-  د. سليمان حمدي القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 200 ، ص 177.

23- د. علي يوسف الشكري انتهاء ولاية الرئيس، مصدر سابق، ص289.

24- د. علي حسين علي التميمي، خلو منصب رئيس الدولة - دراسة مقارنة، ط1، منشأة المعارف للنشر, الاسكندرية 2019 ص 53.

25- قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، ط 1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1995 ، ص 359.

 26- د. محمد سليمان ، شبير مبادئ القانون الإداري في فلسطين، ج2 ، سلطان الإدارة ووسائل النشاط الإداري، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقد الإداري، المرفق العام، ط 1 . دار النهضة العربية 2015، ص465-469.

27-  د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، منشأة المعارف الاسكندرية، 2004، ص 259-263.

28- استقالة النائب قاسم الأعرجي من عضوية مجلس النواب في 2020/7/14 بعد تسلمه منصب مستشار الأمن الوطني، وكان بديله أحمد صلال البدري.

والمنشور على الموقع: www.mawazin.net تاريخ الزيارة 2022/4/16 الساعة 9 مساءً.

وكذلك استقالة النائب علي فرحان حميد في 2022/1/9 لصالح النائب أحمد حميد شرفي والمنشور على الموقع:  www.alsu.maria.tv تاريخ الزيارة 2022/4/15 الساعة 10.30 مساءً.

29- المادة (12/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

30- المادة (12/(ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العام (2016).

31- مصطفى صادق الحصانة البرلمانية في الأنظمة النيابية المعاصرة دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية 2005، ص 283

32- نص المادة (1) (اولا) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.

33- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ، ص544.

34- د. محمد عبد الحميد أبو زيد - المرجع في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص695.

35-  Friedrich sch afer, Der Bundstag, Eine Darstellung seiner Aufgaben undseiner arbeitsweise, tomel, springer, Germany, 2013, P136.

36- المادة (1/41) من القانون الأساسي لألمانيا الاتحادية لعام 1996 المعدل.

37-  ينظر الموقع الالكتروني   www.dw-com والمنشور في 2006/8/26 زيارة الموقع في 2022/3/19 الساعة الحادية عشر مساءً.

38- المادة (11) من النظام الداخلي للمجلس الشيعي الوطني.

39- المادة (128) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل.

40- المادة (127) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل.

41-  ينظر الموقع الالكتروني  emarataeyoum.com منشور على الموقع في 2020/1/4 .www موعد الزيارة 2022/4/16 العاشرة صباحاً.

42- المادة (49) خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

43- المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

44- المادة (12) من قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018.

45- استقالة النائب حسن السيد من مجلس النواب، والذي حل محل النائب نوري المالكي والذي أصبح نائب رئيس الجمهورية، وإن استقالة السيدين جاءت بتوصية من كتلة دولة القانون لفسح المجال لعودة النائب المستقيل من رئاسة الجمهورية نوري المالكي. منشور على الموقع في 2015/10/20 www.xudaw.netوقت الزيارة في 2022/3/25 الساعة 10.35 مساءً.

46- منشور على الموقع في 2013/6/25  www.alhurra.co وقت الزيارة 2022/4/16 التاسعة صباحاً.