الكفاءة في التوازن العام للأسعار في ظل المنافسة التامة    

عند توفر حالة التوازن المستقر يكون الاقتصاد كفوء في جميع اجزائه حيث يكون التناسق بين المدخلات والمخرجات كفوء في جميع المجالات، وبالإمكان تلخيص قواعد أو أسس الكفاءة الاقتصادية على النحو التالي:

قاعدة / 1 : يكون المعدل الحدي للإحلال بين اي سلعتين واحداً بالنسبة لأي اثنين من المستهلكين حيث يتساوى (MRS) مع النسبة بين سعري السلعتين. وعندما مع تكون الاسعار متماثلة لدى المستهلكين، عندئذٍ ينعدم حافز التبادل عندهما.  

قاعدة / 2 : يكون معدل (الحدي) تحويل الانتاج بين اي سلعتين واحداً لأي اثنين من المنتجين يقومان بانتاج السلعتين. ويكون معدل تحول الانتاج مساوياً الى نسب الاسعار بين السلعتين. وهنا ايضاً يقوم اي اثنين من المنتجين باستلام نفس الاسعار عند توفر التوازن .

قاعدة /3 : بالنسبة لأي سلعتين يكون المعدل الحدي للإحلال بين المستهلكين مساوياً الى معدل تحول الانتاج بين المنتجين. وهذا الكلام مستمداً من القاعدتين 1، 2 ومن العلاقات الذاتية لاسعار المستهلكين والمنتجين.

قاعدة / 4 : يكون المعدل الحدي للإحلال الفني بين اي عاملين انتاجيين واحد لأي اثنين من المنتجين الذين يقومان باستخدام العاملين الانتاجيين. وهنا ايضاً تقود الاسعار الذاتية للأسعار وما يترتب عليها من المساواة في نسب الاسعار الى تحقيق هذه النتيجة.

قاعدة / 5: يكون الانتاج الحدي لأي عامل انتاجي يساهم في انتاج السلعة واحداً لأي اثنين من المنتجين. وهذا مستمد من القاعدة / 4 لأن المعدل الحدي للإحلال الفني يساوي النسبة بين المنتجات الحدية والتي بدورها تساوي نسب الاسعار. فعندما يستوجب من المشاريع القيام بدفع نفس معدل الاجر، عندئذٍ سيقوم كل مشروع لانتاج  سلعة معينة استخدام العمل الى الحد الذي عنده تصبح المنتجات الحدية ( وقيم المنتجات الحدية) متساوية ، وبعبارة اخرى ، يمكن التعبير عن القاعدة / 5 على النحو التالي : التكاليف الحدية لأي اثنين من المنتجين تكون متساوية بالنسبة لأي سلعة ، لأن هذه التكاليف الحدية تكون مساوية الى نفس السعر.

وعند اتساع التحليل يمكن اضافة المزيد من القواعد الى القواعد المذكورة اعلاه. الا انه يمكن ايجازها بنظرية رئيسة واحدة، والتي تقول " كل توازن في ظل المنافسة التامة يمثل الوضع الامثل لباريتو وان كل وضع امثل لباريتو هو التوازن في ظل المنافسة التامة ". 

الخلاصة

في نموذج التوازن العام تعتمد طلبات الافراد للسلع على اسعار جميع السلع وجميع الموارد . وتعتمد عروض السلع المنتجة من قبل المشروعات على اسعار السلع ، معامل الانتاج ، وعلى اسعار عناصر الانتاج. ويكون الطلب على كل سلعة مساوٍ الى عرضها، وتعتبر جميع العروض والطلبات متساوية نظراً لعلاقاتها المرتبطة بعضها البعض من خلال الاسعار. وتتضمن الرفاهية الاقتصادية معياري الكفاءة والعدالة . ففي نموذج ذات قطاعين تتحدد التوزيعات الكفوءة لسلعتين بين شخصين عبر منحنى تبادل الانتاج. وتتحدد التوزيعات الكفوءة لعاملين انتاجيين لانتاج سلعتين عبر منحنى  تعاقد الانتاج . وتقدم دالة الرفاهية للمجتمع الحل للوصول الى الحد الاقصى للرفاهية الاقتصادية ، اذ يتضمن الحل كل من الكفاءة والعدالة. ويقدم نموذج التوازن العام معايير الكفاءة الاقتصادية.