هناك العديد من تقنيات التحليل التي يمكن أن يستخدمها المحلـل لقياس التأخيرات. إن التركيز على جانب واحد فقط من المشروع يؤدي لفشل العديد من المحللين ، بينما يفشل آخرون لعدم تمكنهم من الوصول إلى الوثائق المستخدمة من قبل الأطراف ذات الصلة التي تقوم بإدارة المشروع . يوصف تحليل التأخير المنجز بشكل صحيح بصفات محددة بغض النظر عن المنهجية المستخدمة.

أولاً ، يجب إنجاز التحليل بشكل موضوعي، والطريقة الوحيدة هي في تركيز المحلل على تحديـد مصدر ومدة جميع تأخيرات المشروع الحرجة بمعزل عن الأطراف المسؤولة عن التأخير. فمثلاً، يمكن أن يكشف تحليل الجدولة الزمنية أن البداية المتأخرة لحفر الأساسات قد سببت تأخيراً حرجاً للمشروع . يجب أن تكون هذه النتيجة مستقلة عن سبب هذا التأخير، وبالتالي تحديد الطرف المسؤول عـن هـذا التأخير يجب أن تكون مهمة منفصلة .

وثانياً ، يجب أن يتضمن التحليل جميع التأخيرات والتوفيرات خلال مدة المشروع . يجب أن يكـون التأخير الكلي للمشروع معلوماً من خلال الفرق بين تاريخ النهاية التخطيطي والفعلي. ويجب على المحلل تحديد جميع التأخيرات والتوفيرات الحرجة التي تشكل التأخير الفعلي والكلي للمشروع .

وأخيراً، يجب أن يعتمد تحليل التأخيرات على الجدولة الزمنية المعاصرة للمشروع كأساس لتحليـل أكبر مدة زمنية ممكنة ، يساعد الاعتماد على الجدولة الزمنية المعاصرة على إبقاء التحليل موضوعي ويحفظه من نتائج المحللين الخاطئة ، كما رأينا سابقاً، فإن التحليل الذي يبنى بعيداً عن الجدولة الزمنية المعاصرة عادة ما يكون غير مقنع .