شبهة افتراق الثقلين

في حديث الثقلين الشريف (كتاب الله و عترة رسول الله) جعلت العترة) مساوية لكتاب الله ومتلازمة معه، ولازم هذه المساواة أن روايات أهل البيت علي تكون عدلا وملازمة ومثيلا للقرآن الكريم، ولهذا قيل: ان عدم الرجوع إلى روايات أهل البيت في فهم ظواهر القرآن يؤدي إلى الما افتراق الثقلين ويصبح عاملا للضلال المذكور في الحديث: "إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي... وهما كتاب الله... وعترتي أهل بيتي لن يفترقا"(1)، وضرورة الرجوع إلى العترة الطاهرة(عليهم السلام) في فهم ظواهر القرآن لا يتناسب مع القول باستقلال القرآن في تبيين معارف الدين. ولذلك فإن القرآن الكريم وبضميمة روايات أهل البيت(عليهم السلام) طلا يصبح حجة إلهية وتبيانا لكل شيء.

جواب الشبهة

أولا: إن الذي جعل في حديث الثقلين الشريف عدلا للقرآن هو نفس العترة(عليهم السلاك)(2)، لا الرواية، ناهيك عن الخبر الواحد.

ثانيا: إن العترة الطاهرة وإن كانوا بلحاظ المقامات المعنوية، وفي النشأة الباطنية برأي أساطين الدين كصاحب الجواهر(3) وكاشف الغطاء(4) ليسوا أقل من القرآن، والكلام الرفيع لأمير المؤمنين(عليه السلام) "ما لله عز وجل آية هي أكبر مني"(5) أيضا شاهد على هذه الدعوى، ولكن بلحاظ النشأة الظاهرية وفي إطار تعليم وتفهيم معارف الدين، فالقرآن الكريم هو الثقل الأكبر وأولئك العظام هم الثقل الأصغر، وفي هذه النشأة يضحون  بأجسامهم فداء لأجل حفظ القرآن(6)، وحديث الثقلين "طبقا لأكثر النصوص التي نقل بها" بنفسه شاهد على هذا الادعاء: "واني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي"(7).

ثالثا: إن الروايات ظنية (غير قطعية) من ثلاثة أبعاد:

أ. بعد السند وأصل الصدور، لأن الخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع نادر جدا.

ب. بعد جهة الصدور لأجل احتمال وجود التقنية في الروايات.

ج. بعد الدلالة لأن المستند في دلالتها على مضامينها هو الأصول العقلائية كأصالة الإطلاق، وأصالة العموم، وأصالة عدم التقييد وأصالة و عدم التخصيص وأصالة عدم القرينة وأمثالها. لكن القرآن الكريم في أكثر  هذه الأبعاد قطعي، لأنه من جهة السند، إسناده إلى الله سبحانه قطعي، اق ولا يوجد أدنى شك في كونه كلام الله. ومن حيث جهة الصدور فإنه  أيضا لا يمكن الاعتراض عليه، لأن الله سبحانه لا يستعمل التقنية في بيان الحقائق ولا وجود للتقنية في القرآن إطلاقا(8).

والحاصل أن القرآن في أصل الصدور قطعي، وكذلك بلحاظ جهة ج الصدور قطعي أيضا. وأما من ناحية الدلالة فعلى رغم أن آيات القرآن تظهر كالروايات لكن حيث إنها - من جهة - محفوظة ومصونة من احتمال الدس والتحريف ومن احتمال السهو والنسيان والخطأ في الفهم والعصيان في الإبلاغ والإملاء من جهة أخرى، ومن جانب هي متكفلة البيان الخطوط الكلية للدين، لا فروعه الجزئية، لهذا فبعد إرجاع المتشابهات إلى المحكمات وحمل مطلقها على مقيدها وعمومها على خصوصها وإرجاع الظواهر إلى النصوص أو الأظهر والجمع بين الآيات والمواضيع، فإن الأمر يصبح يقينا أو بمنزلة اليقين، وعليه فإن القرآن الكريم مصدر قطعي أو مفيد للاطمئنان في الدين، وزمام الدين يجب أن يوكل إلى الأمر القطعي لا الظني.

رابعا: إن روايات المعصومين(عليهم السلام) تابعة للقرآن الكريم في أصل حجيتها وفي تأييد مضمونها ومحتواها أيضا.

أما في أصل الحجية فلأن مصدر حجية سنة النبي(صلى الله عليه واله وسلم) - التي تعني: قوله وفعله وتقريره - هو القرآن، الذي يرجع المسلمين إليه (صلى الله عليه واله وسلم) في آيات عديدة كقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] ، و {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، و {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

ومصدر حجية سنة الأئمة(عليهم السلام) عطلة أيضا هو قول النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) في حديث الثقلين الشريف. وعليه فإن حجية وقيمة الصادر من النبي الأكرم والأئمة التي هي ببركة القرآن الكريم، إلا أن تثبت نبوة الرسول الأكرم له بمعجزة أخرى غير القرآن وحينئذ لا تكون حجية سنة النبي الأكرم متوقفة على القرآن. وفي عصرنا الحاضر حيث لا توجد هناك معجزة سوى القرآن، فإنه لا يمكن إثبات حجة سنة الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) بغير القرآن، إلا إذا ثبت بالتواتر صدور معجزة أخرى غير القرآن فتثبت بها حجية السنة. وأما حجية القرآن الكريم فهي ذاتية ولم تحصل من مصدر آخر. وبالنتيجة فإن حجية القرآن وحجية الروايات ليستا في مستوى ودرجة واحدة.

ومن الجدير بالذكر أن المقصود من كون حجية القرآن ذاتية، هي الحجة بالنسبة إلى السنة، وليس المقصود منها الذاتية الأولية.

والحال إذا كانت حجية ظواهر القرآن الكريم أيضاً تابعة للروايات وكان القرآن الكريم  حتى على مستوى التفسير والدلالة على معاني ظواهر ألفاظه  متوقفاً على الروايات، فهذا سوف يكون مستلزماً للدور (توقف الشيء على نفسه) الذي هو بديهي الاستحالة و... نعم لم تتم الإشارة إلى فرض عدم الدور.

تنويه: إن إرجاع المسلمين إلى النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) والأئمة(عليهم السلام) قد تم أيضاً بواسطة القرآن نفسه، وهو من مصاديق { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] إذن فنور القرآن يعرف البشرية على هداتها ومرشديها، وليس الأمر بحيث إن المجتمع الإنساني  بغير هداية القرآن  يكون قادراً أو مكلفاً بأن يرجع إلى النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وأهل البيت(عليهم السلام). وصحيح أن مفتاح فهم الكثير من الحقائق القرآنية عند أهل بيت العصمة والطهارة(عليهم السلام) لكن القرآن نفسه هو الذي أوضح مقام ومنزلة هذا المفتاح.

وأما تبعية الروايات للقرآن الكريم في تأييد المضمون والمحتوى فلأجل أن المعصومين(عليهم السلام) أنفسهم وفي أحاديث كثيرة أمروا بعرض كلامهم على الميزان الإلهي وهو القرآن الكريم، وبأن تقيم به أحاديثهم وفي حالة عدم المخالفة مع القرآن يتم قبولها، وهذه الأحاديث تعرف ب(أخبار العرض على الكتاب) وهي على طائفتين:

الطائفة الأولى: تضم الروايات التي تتحدث عن طريقة حل التعارض الأحاديث المتعارضة، ويطلق عليها في "باب التعادل والترجيح" من علم أصول الفقه اسم "النصوص العلاجية".

وأحد المعايير في حل تعارض الروايات بواسطة الأخبار العلاجية هو  عرض الحديثين المتعارضين - اللذين لا يوجد جمع دلالي لهما وقد و استقر تعارضهما - على القرآن الكريم كي يؤخذ بالموافق للقرآن أو غير المخالف له، ويرد الحديث الذي يتم تشخيصه بأنه مخالف للقرآن: ".. وكلاهما اختلفا في حديثكم... فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد  رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة"(9)، "اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله مي عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه"(10)، "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه".(11)

الطائفة الثانية: وهي الروايات العامة التي لا اختصاص لها بالأخبار المتعارضة، بل تعتبر صحة مضمون ومحتوى كل رواية مرهونة بموافقتها أو عدم مخالفتها للقرآن الكريم، وهذه توسع دائرة لزوم العرض على القرآن إلى جميع الأحاديث(12)، كالروايات التالية:

1. قال رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) "إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب جو نورة فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه"(13).

أي ان لكل حق أصلا، وذلك الأصل هو ميزان قياس ومعيار تقييم  ذلك الحق، وكل صواب (وهو الأمر الواقعي) له نور يعرف بواسطته  ذلك الصواب المذكور. إذن كل ما كان موافقة للميزان الإلهي، أي القرآن  الكريم فخذوه وما كان مخالفة له فدعوه. ومن تفريع ذيل الرواية: "فما وافق" يظهر أن الروايات هي ذلك الحق الذي حقيقته تتمثل في القرآن الكريم، وصحة مضمون الرواية رهن لموافقتها مع حقيقتها (أي القرآن الكريم)، والنور الذي به يقاس صدق الروايات هو القرآن.

2. كذلك الإمام الصادق لا في جواب سؤال حول الأحاديث التي يكون بعض رواتها موثقين والبعض الآخر غير موثقين يقول: "إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) وإلا فالذي جاء كم به أولى به"(14) أي إذا كان الحديث موافقة للقرآن أو لم يكن مخالفة له فاقبلوه، وإذا كان مخالفة للقرآن فإن مسؤوليته تقع على عاتق ناقله وراويه.

3. وفي هذا السياق أيضا يقول الإمام الصادق(عليه السلام) " كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف"(15) في صدر هذا الحديث يقول: إن الكتاب والسنة مرجعان لتقديم كل كلام، ثم يقول بعد ذلك: إن القرآن الكريم وحده هو المرجع المعترف به للتقييم، لأن السنة القطعية وإن كانت مستغنية عن العرض على محتوى القرآن، لكن أصل حجية السنة القطعة مرتبط بحجية القرآن و إعجازه، لأن رسالة الرسول الأكرم ونبوته تثبت بواسطة كون القرآن معجزة، إلا أن يكون أصل الرسالة لقد ثبت بمعجزة أخرى غير القرآن، لكن معجزة كهذه سوف لن تكون . الخالدة ولا مؤثرة ولا مفيدة للأجيال الحاضرة والقادمة إلا إذا ثبت عن طريق  التواتر أصل تلك المعجزة، ففي هذه الحالة ستكون نبوة الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) خالدة في ظل الاعتماد على تواتر الإعجاز. والسنة غير القطعية أيضا بغض و النظر عن أصل حجيتها، فإنها من ناحية المتن والمحتوى يجب أن تقيم بالقرآن الكريم فإذا كانت مخالفة لمحتواه فهي زخرف وباطل.

تنويه: يجب الالتفات إلى أن لسان مثل هذه الروايات بأبي التخصيص والتقييد ولا يمكن أبدأ تخصيصها أو تقييدها.

4. متن الجملة الأخيرة من الحديث السابق، نقلت في رواية أخرى بهذا النحو: "مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف"(16) أي أن الحديث الذي لا يكون موافقة للقرآن فهو باطل.

5. يقول الإمام الصادق ل: "إن النبي الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) في خطابه في أرض متى قال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله"(17). بناء على هذا فحتى في غير حال التعارض أيضا، فالرواية التي تكون بحسب الظاهر واجدة لأركان الحجية يجب أن تقيم من ناحية المحتوى بواسطة القرآن الكريم. هذه الأحاديث تدل جيدا على أن الحديث ليس في عرض وموازاة القرآن، بل هو في طوله، لأنه لو كان في عرض القرآن ففي حالة تعارض ظاهر الحديث مع القرآن يصبح الكلام عن تساقط المتعارضين) والرجوع إلى الأصل ال الحاكم في المسألة أو (التخيير) في الأخذ بأحد المتعارضين، ولا يصح الكلام عندئذ عن كون الرواية المخالفة والمعارضة للقرآن زخرفة وباطلا.

تنويه: المخالفة المؤدية إلى سقوط الرواية عن الحجية هي المخالفة التباينية لا المخالفة التي بين المطلق والمقيد أو العام والخاص، لأن مثل هذه المخالفة في عرف واضعي القوانين وكذلك في عرف العقلاء تعد مخالفة . ابتدائية وليست مخالفة وتعارضا مستقرا، فلا يصل الأمر إلى عدها من الروايات المخالفة للقرآن التي تعتبر من الزخرف والباطل. كما أن مخالفة وتعارض الحديثين أيضا هي تلك المخالفة التباينية التي ليس لها جمع دلالي، ولذلك يصل الأمر إلى النصوص العلاجية. فالنصوص العلاجية هي لأجل رفع التعارض المستقر، كما جاء في تلك النصوص: "واحد يأمرنا.... والآخر ينهانا عنه"(18). والدليل على أن المخالفة في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد لاتعد من التعارض هو أولا: إن لها جمعة دلاليا وعرفية، وثانية: إن هذا النوع من الاختلافات موجود أيضا بين آيات القرآن مع بعضها، مع أن هذا الكتاب الإلهي يعلن كونه منزها عن الاختلاف: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].

فالمقيد بالنسبة إلى المطلق والمخصص بالنسبة إلى العام شارح ومفصل وليس معارضا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البحار، ج 23، ص108.

2. يقول الإمام الحسين(عليه السلام) حول الأئمة(عليهم السلام): " نحن ... أحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى" البحار، ج44، ص205.

3. جواهر الكلام، ج13، ص 71 - 79.

4. كشف الغطاء، كتاب القرآن، ص298: "المبحث الرابع إنه (القرآن) أفضل من جميع الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الأنبياء والأصفياء وليس بأفضل من النبي(صلى الله عليه واله وسلم) وأوصيائه(عليهم السلام) وإن وجب عليهم تعظيمه واحترامه... فتواضعهم لبيت الله وتبركهم بالحجر والأركان وبالقرآن وبالمكتوب من أسمائه وصفاته من تلك الحيثية لا يقضي لها بزيادة الشرفية".

5. أصول الكافي، ج 1، ص207؛ البحار، ج 23، ص206.

6. إن الأرواح الشريفة لأولئك العظماء لا تفدى لأي شيء حتى في النشأة الظاهرية،

وإنما هي معدة للقاء الله سبحانه.

7. البحار، ج 89 ص 13.

8. التقية بمعنى اظهار الأمر غير الواقعي وهي لا وجود لها في القرآن، ولكن عدم ذكر بعض الأمور لأجل مصلحة ما مثل الذكر الصريح لأوصياء النبي حيث لم يتعرض القرآن لذلك وأوكل إلى الرسول الأكرم(صلى الله عليه واله وسلم) فهذا موجود في القرآن ولكن هذا ليس من التقية.

9. اصول الكافي، ج 1، ص67

10. وسائل الشيعة، ج18، ص80

11. نفس المصدر، ص84

12. أخبار العرض على الكتاب لا تشمل الروايات المنقولة بلا واسطة (السنة القطعية) لان الذي أدرك حضور النبي أو الإمام المعصوم(عليه السلام) وسمع كلاما من لسانه المطهر وأحرز جهة صدوره بنحو لا يحتمل فيه التقنية أصلا، فهو في هذه الحالة لا يبقى لديه أي احتمال للخلاف. وسماع الكلام من الناطق بالوحي سبب لحصول الجزم. وعليه فإن أخبار العرض على الكتاب مختصة بالأخبار المنقولة مع الواسطة، هذا إذا لم يكن صدورها قطعياً.

13. اصول الكافي، ج 1، ص69.

14. نفس المصدر.

15. نفس المصدر.

16. اصول الكافي، ج 1، ص69

17. نفس المصدر.

18. وسائل الشيعة، ج18، ص88