الأقاليم الإدارية:

يعتمد العديد من المخططين وصناع القرار الوحدات والأقاليم الإدارية المحافظات، الولايات كأقاليم تخطيطية، حيث تعامل المحافظات والولايات كأقاليم تخطيط كبرى أو رئيسة ، وتعامل الوحدات الإدارية الأصغر الأولية، البلديات على أنها أقاليم تنموية فرعية أو وحدات تنموية صغرى يتكون كل منها من تجمعات سكانية ريفية وتجمعات سكانية حضرية. فالوحدات الإدارية تسهل عملية إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، لان الهيئات والمؤسسات وفروع الوزارات الحكومية متوطنة في مراكز الأقاليم الإدارية بمختلف مستوياتها، وتعمل على تنفيذ ومتابعة خطط التنمية الإقليمية دون وجود حاجة ماسة إلى مؤسسات وهيئات جديدة، غلى جانب توفر البيانات والمعلومات والدراسات المختلفة اللازمة لإعداد الخطط التنموية، وبالتالي نجد الوحدات الإدارية تساعد على توفير الوقت والجهد والمال في مجال التنمية الإقليمية.

وبالرغم من الإيجابيات التي يقدمها هذا النوع من الأقاليم، إلا أن بعض المخططين يجدون فيه بعض السلبيات التي تؤثر بشكل أو بآخر في تعطيل عمليات تنفيذ مشاريع التنمية، ولعل من أهم هذه المعوقات نجد بيروقراطية الأجهزة الإدارية بفروعها في الأقاليم التي تؤثر سلبًا على الخطط الإقليمية من حيث تنفيذها ومتابعتها ومن ثم فشلها، كما أن اعتماد الوحدات الإدارية كأقاليم تنموية تجعل المجالس المنتخبة المحلية (الأعضاء المنتخبين من توجيه مشاريع التنمية الإقليمية في الشكل الذي يخدم مصالحا ويساعدها في ذلك استمرار نفس الهياكل الإدارية ونفس الموظفين ونفس العلاقات دون تغيير، إلى جانب صعوبة تحقيق التنسيق الأفقي والرأسي بين هيئات التخطيط في المستويات الإقليمية المختلفة بسبب تداخل أدوار واختصاصات هذه الهيئات وعدم وضوح ذلك بشكل محدد ، مما يؤدي إلى ظهور الصراعات والأزمات بين هذه الهيئات بشكل يعيق عملية التنمية الإقليمية ومن ثم فشلها.