المرجعية التاريخية والخلفية الفكرية الثقافية أولا وأخيرا

لا تكنولوجيا في غياب الخلفية الفكرية والمرجعية الثقافية لأي مجتمع ودولة في غياب هذا المحدد تتحول وسائل الاتصال الحديثة إلى نشاز في تشكيل النسيج الاجتماعي والثقافي، فلئن كان ميلاد الإنترنت في السبعينات في الغرب ذو بدايات تكنولوجية صرفة فإن تقنينه وانتشار المؤسسات الساهرة علي تسييره لم تولد إلا بعد أن تحول إلى أداة اتصال جماهيري أي بعد أكثر من عشرية على استعماله الرسمي المؤسساتي المحدود.

أما النموذج العربي فقد جهز المؤسسات قبل حتى دخول الإنترنت وشيوعه فجاء ميلاد الإنترنت ميلادا رسميا قوانينا ومؤسسات، فكأنه هبة من عند الدولة لرعاياها التي عليها أن تشكر حاكمها وتمجده وتذكره بالخير والبركة، هذه العلاقة خلقت نفورا عند المثقف والطبقة المتعلمة.

إن التعامل السابق للأنظمة العربية مع وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزة والصحف والمتمثل في هيمنة ومراقبة الدولة القطرية ومن ورائها الأجهزة السياسية التابعة لها أفقد الثقة في فاعلية شبكة الإنترنت كجهاز إعلام وكأداة تواصل من جهة وكأداة للمشاركة الديمقراطية من جهة أخري.

فإذا كانت الصحف بوقا للدولة والتلفزيون جهازا للعلاقات العامة والدعاية الحزبية والشارع فضاء للرقابة والسلوك القويم فكيف لا تهجر النخبة مبكرا ومن ورائها عامة الناس الطامحة للتحرر الإنترنت كأهم وسيلة اتصال معاصرة.

أردنا أن نقول أن الإنترنت قبل أن يقنن ويهيمن لم يتحسس طريقه مستقلا داخل المجتمع العربي أي أن دخول الإنترنت إلى الدول العربية لم يكن تلبية لحاجة اجتماعية أو لحاجة المجتمع المدني بل جاء ليكون تلبية لحاجة الدولة مما أدي إلي عكس الصورة الذهنية والدور الاتصالي للإنترنت داخل المجتمع، هذا دون التغافل طبع على أن المساهمة العربية في هذه الشبكة العنكبوتية على المستوي الدولي لا تتجاوز ال1 او 2%  ، أي ماذا تراقب الأنظمة العربية ؟ حري بها أن تنتج المعرفة عبر الإنترنت حتى يمكن أن تتدخل وتراقب ما ينتج في بقية أنحاء العالم وحري بها أيضا أن تخفض من رسوم استخدام الإنترنت الباهظة والتي تثقل جيب المواطن العادي.

فليس عفويا أن يتزامن ظهور الإنترنت بصحوة سياسية وديمقراطية تجسدت في عديد الدول الشرقية في شكل سقوط العديد من الدكتاتوريات ونبذ سياسة القطب الواحد.

إن هذه النشأة أثرت حتما على كيفية ميلاد وظهور مثلا بدايات وأول مهن الإنترنت فكان أن جاءت كل المهن صورة لحاجة الدولة أي وظائف إدارية رسمية في المقام الأول وليست تلبية لحاجة اجتماعية وخطة وطنية، فميزة الإنترنت كما يراه فرانك كيلش: "أنه ليس ملك لشركة ولا لدولة واحدة بل هو أداة اتصالية وسط حالة من الخلط العام والفوضى لذلك سيكون أكبر التحديات أمام الإنترنت هو تطوير بنية أساسية إدارية يمكنها ملائمة طاقة وقدرات الشبكة إلا أن ذلك قد لا يتحقق على الإطلاق ".

إن حركة الغربلة التي تعتمدها عديد الدول في حجب الاطلاع علي بعض المواقع الأجنبية أو تصميم المواقع المحلية هي ترجمة لممارسات سابقة ولا زالت تمارس مع الصحافة والتلفزيون فحتى خروج التلفزيون من البث الأرضي إلي البث الفضائي صاحبته ولا زالت حملة مراقبة علي قدر كبير من الفاعلية، فهل يمكن أن يقدم الإنترنت ما قدمته الفضائيات العربية المستقلة.

يمكن اليوم وصف ما يعيشه العرب بصدمة إعلامية ثقافية وحضارية أخري تشبه كثيرا صدمة المثقف العربي والعالم العربي في القرن الثامن والتاسع عشر! أما إذا ما طرحت الإشكالية من وجهة نظر مخالفة لما تدعو إليه أجهزة الدولة أي إبداء نظرة عقلانية اتهمت بعدائك للإنترنت ورفضك للحداثة وأنك جاحد لما توفره هذه الدولة أو تلك من جهود كبيرة وستنعت حتما حتى من الطبقة المثقفة التكنوقراطية بأنك خارج عن قبيلة تعدد الوسائط والإعلام الجديد والإنترنت.

بالإمكان أن يتحول الإنترنت وكل مظاهر الإعلام الجديد الرقمي في العالم العربي إلى فاعل ومحرك للتحرر السياسي عبر المشاركة السياسية مثل قضية الديمقراطية والتحرر الاجتماعي مثل قضية تحرير المرأة لكن من جهة أخرى نستشعر أن لدى الخطاب الرسمي سعيا لتحويله مقدسا مثله مثل الملك والدستور والدولة والتلفزيون أي أداة للردع لذلك يحيا الإنترنت اليوم في حجر الدولة ورعايتها وحمايتها في حين أن مكانه الأصلي هو الفضاء الثقافي من صحافة وأدب وسينما وتعليم وغيرها من النشاطات الثقافية وإن للعرب اليوم فرصة حضارية تتمثل في تخلي الدولة أينما كانت عن جهاز الإنترنت وتطلق عنان تطوره الحر والعفوي تترك هذا المولود-العجوز وهذه الإضافة العلمية التي هي حصيلة التقاء وسائل تواصل تقليدية متعددة تنمو بحرية وأن تكون أداة لتبادل المعرفة والمشاركة الديمقراطية بكل حرية أيضا وأن يكون تنظيم الإنترنت من أهل المهنة وليس من أهل السلطة الإداريين.

لماذا نريد أن يكون الإنترنت حرا ؟ لأن تقانات المعلومات والاتصال توفر اليوم فرصة قليلة التكاليف للتعليم ونشر المعرفة والاتصال بأكثر مراكز البحث تقدما وهي تساعد في مجال التعليم وصياغة السياسات وتطبيقها، كما تحسن من الفعالية الإدارية في تقديم الخدمات لرجال الأعمال والفقراء على حد سواء هذا بالإضافة إلى تأمين فرص عمل جديدة لفئات المجتمع المهملة كالنساء على سبيل المثال.

ولكن لبلوغ هذا وغيره وحتى تستطيع الدول العربية الاستفادة بشكل كامل من الفرص المتاحة، عليها أن تتعاون وتتكاتف لتحقيق الاتصال المتبادل ولبناء مراكز إقليمية للتفوق التكنولوجي تكون أساسا لاستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة كرافد حيوي لأي عملية تنموية وخاصة تنمية الموارد البشرية أي تحويل تكنولوجيا الاتصال الحديثة والإنترنيت إلى حقل معرفي وثقافي تتحاور حوله مؤسسات المجتمع المدني والدولة معا لبلوغ مجتمع المعرفة أو مجتمع الذكاء اللامادي.