2- نظرية الأزمات (نماذج وأنماط)

وفق هذه النظرية إن اغلب الأزمات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية كانت بسبب القطاع العام، وتوضح هذه النظرية كيفية نشوء الأزمة تدريجياً وفق سيناريوهات تفسر أزمة معينة بافتراض ثبات سعر الصرف.

(وهذه السيناريوهات) هي:-

أ- السيناريو الأول :

كما هو معروف إن حالة التوازن المستقر تعني أن (الاستثمار = الادخار)، وفي حالة زيادة الاستثمار على الادخار أو بتعبير أخر قصور الادخار عن الاستثمار، تتشكل هنا حالة عجز ولتغطية هذا العجز تلجأ الحكومة للاقتراض من الخارج ولتحقيق التوازن في النظام المالي أي توازن (المطلوبات مع الموجودات)، يلجأ النظام المالي إلى زيادة الإصدار النقدي الذي بدوره يخفض قيمة العملة، وإذا كان الاقتصاد لا يتسم بالمرونة ولا يحقق شرط (مارشال - ليرنر) فان ذلك ينعكس سلباً على الميزان التجاري والاحتياطيات من العملات الأجنبية، وهذا بدوره يؤثر على المستثمرين الممولة استثماراتهم بالعملة المحلية مما يؤدي إلى أزمة مالية.

ب - السيناريو الثاني : 

في حالة قصور الادخار عن الاستثمار، ولغرض تحقيق التوازن بين الموجودات والمطلوبات تلجأ السلطات النقدية إلى رفع سعر الفائدة لغرض اجتذاب المدخرات وتحقيق التوازن في النظام المالي، لكن المشكلة التي تنشأ هي أن زيادة سعر الفائدة ينعكس سلباً على المستثمرين الأجانب، وبالمقابل فان زيادة سعر الفائدة للإيداع تعني أيضاً زيادة كلفة القروض. وهنا تنشأ حلقة مفرغة بين زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية من جهة وزيادة نمو عرض النقد من جهة أخرى، فيحدث عجز في الحساب الجاري وتنشأ الأزمة.