رابعاً : نظريات الأزمة المالية 

من الأهمية بمكان استعراض المنطلقات النظرية والنماذج والفرضيات العلمية المفسرة للازمات حسب وجهة نظر المتخصصين في الحقل المالي والاقتصادي، وسنتناول تلك النظريات بشيء من الإيجاز والتبسيط وكما يأتي⁽²⁰⁾.

1 - النظرية المحاسبية : بالاعتماد على أساسيات حسابات الاقتصاد الكلي يمكن تقسيم القطاعات الاقتصادية إلى خمسة قطاعات هي (قطاع الأفراد، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، قطاع المال، القطاع الخارجي):-

أ. قطاع الأفراد : يعد هذا القطاع من القطاعات البسيطة من حيث التعامل والتغيرات ومقدار ما يمتلكه من أسهم، ناهيك عن ندرة تعاملاته مع القطاع الخارجي. ولهذا يمكن تحديد ادخار الأفراد باعتباره (الفرق بين مجموع الدخل ومجموع الإنفاق)

ادخار الأفراد = (الأجور+ الدخل من عوائد الأعمال + الدخل من الحكومة + الدخل من الفوائد) – (الاستهلاك + الضرائب + الفوائد المدفوعة)

ب. قطاع الأعمال : يعبر ادخار قطاع الأعمال عن (الفرق بين الربح وبين إجمالي النفقات والكلف والضرائب والفوائد المدفوعة للداخل والخارج)مقومه بسعر الصرف للعملة الوطنية، ونظراً لأهمية الفوائد وأثرها في معادلة الادخار، فان سعر الصرف يكون له أثر بالغ في مدخرات قطاع الأعمال، ولهذا فان أي انخفاض في قيمة العملة المحلية يعني تحويل كميات كبيرة منها إلى عملات أجنبية لسد مبالغ الفوائد المدفوعة للخارج مما يعني انخفاض مدخرات قطاع الأعمال، وهذا جوهر أزمة دول شرق أسيا إذ أن ارتفاع حجم القروض الخارجية رافقه انخفاض في قيمة العملة أدى إلى خسائر وحدات الأعمال وإفلاسها.

ادخار قطاع الأعمال = الربح – (النفقات + الضرائب + الفوائد للداخل والخارج). 

جـ. قطاع الحكومة : يمكن احتساب الادخار الحكومي من خلال الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها وكالاتي:

ادخار الحكومة = الضرائب – (الاستهلاك الحكومي + مدفوعات عوائد للغير + مدفوعات فوائد محلية وأجنبية).

د. القطاع المالي : بما أن القطاع المالي يأخذ دور الوسيط فمن المفترض أن تكون مدخرات القطاع المالي مساوية للصفر، وبالتالي فإن ما يتحقق من فوائد في قطاعات الأفراد والأعمال والحكومة سوف تغطي مدفوعات الفوائد ونفقات العمليات الوسيطة.  

هـ. القطاع الخارجي : تمثل مدخرات هذا القطاع المدخرات الأجنبية، وتحسب بالعملة المحلية بعد أن تقوم بسعر الصرف.

المدخرات الأجنبية = سعر الصرف (الاستيرادات + مدفوعات الفوائد المحلية والأجنبية) ـ الصادرات . 

ومن خلال استعراضنا للقطاعات الاقتصادية الخمسة أعلاه فان العجز أو الفائض لكل قطاع يتحدد بمقدار الادخار والاستثمار في كل قطاع من القطاعات المذكورة، فإذا كان الادخار اقل من الاستثمار يحدث عجز، يمول من القروض والإصدار النقدي والقروض المحلية أو الأجنبية بالنسبة للقطاعات الأخرى ، وان أكثر الأزمات المالية حدوثاً هي نتائج طبيعية للعجز المالي الذي يحدث في أي من القطاعات الخمسة، والخلاصة انه إذا زادت المطلوبات بسبب زيادة القروض الأجنبية والمحلية لتمويل عجز ما مع انخفاض قيمة العملة تحدث الأزمة المالية، أي أن:-

* الاستثمار - الادخار = القروض المحلية والأجنبية + الإصدار النقدي فتكون حالة من الاستقرار

* إذا كان الاستثمار - الادخار) = صفر.

أما إذا كان:

* الاستثمار < الادخار، فيحدث عجز يمول من القروض الأجنبية والمحلية، وفي ظل انخفاض قيمة العملة المحلية تحدث الأزمة.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 ـ - إبراهيم دبدوب وآخرون، "ندوة الأزمات الاقتصادية الراهنة في العالم" ، مؤسسة شومان، عمان، 1998، ص38 .