• مؤشرات التنمية المُستدامة   

بالرغم من انتشار مفهوم التنمية المُستدامة الى ان المعضلة الرئيسية فيه بقيت الحاجة ماسة الى تحديد مؤشرات يمكن قياس مدى التضخم نحو التنمية المُستدامة من خلالها وتساهم مؤشرات التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجالات تحقيق التنمية المستدامة بشكل فعلي ، وهذا ما يترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية والاجتماعية ومنها محاولات كثيرة لتطوير مؤشرات تمثل التنمية المستدامة على اكمل وجه وأدق تعبير منذ أوائل القرن الماضي، وكان ابرز تلك المحاولات هي المؤشرات التي رفعتها لجنة التنمية المُستدامة في الامم المتحدة حيث اقترحت 59 مؤشراً يتم تصنيفها الى اربعة جوانب رئيسية ؛ اقتصادية ، اجتماعية ، بيئية ، مؤسسية .

كما اعتمدت اللجنة إطاراً فنياً يصف المؤشرات الى ثلاث فئات رئيسية أسمتها مؤشرات القوة الدافعة ( الضغط والحالة والاستجابة) .  

• استجابة البلدان للتنمية المُستدامـة :

التنمية المُستدامة هي السبيل نحو الاستمرار في عمليات النمو دون الإضرار بالبيئة وحق الأجيال المستقبلية ، وفيها مؤشرات تنقسم الى الآتي :

أولاً / المؤشرات الاقتصادية وتتضمن : 

1ـ التعاون الدولي لتعجيل التنمية المستدامة : وتعني ضرورة تعاون دول العالم على تعجيل التنمية المُستدامة المختلفة عن التنمية التي كانت تُتبع سابقاً كونها تؤثر سلباً على البيئة ويُقسم الى :
أ ـ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

ب ـ حصة الاستثمار الثابت الاجمالي من الناتج المحلي الإجمالي .

ج ـ صادرات السلع كنسبة مئوية من واردات السلع .

2ـ تغيير انماط الاستهلاك : حينما يتحسن دخل الفرد تزداد النزعة الاستهلاكية ولكن لمدى معين حيث ان المستوى الثقافي والمعرفة والارتفاع الجزئي لدخل الفرد يغير من أنماط الاستهلاك في حالة الوفرة والعكس هو الصحيح بالنسبة للتراجع والركود ويعبر عنه بنصيب الفرد السنوي من استهلاك الطاقة . 

3ـ الموارد والأدوات المالية : ويعني الموقف المالي للدولة المعنية وكم هي إيرادات البلد ، وهل يعاني البلد من مستحقات نتيجة الديون الخارجية وتنقسم الى :  

أ ـ رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .

ب ـ حصيلة الدين العام على المحلي الإجمالي .
ج ـ مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة او المتلقاة من قبل تلك الدول .

ثانياً / المؤشرات الاجتماعية : ان هذه المؤشرات لها دور مهم جداً في البلدان النامية نظراً لما تعاني منه من كثرة السكان وعدم وجود فرص للعمل وتتضمن الآتي :

1ـ مكافحة الفقر : ويشمل معرفة معدل البطالة وانواع البطالة المتواجدة في الدول النامية .
2ـ مؤشر الفقر البشري ومستوى دخل الفرد والديموغرافية والاستدامة ؛ ويعبر عنها بمعدل النمو السكاني

 3ـ تقرير التعليم والوعي العام والتدريب ؛ ويتضمن كل من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين البالغين والامر الآخر هو البنية الإجمالية للالتحاق بالمدارس الثانوية . 

4ـ حماية صحة الانسان وتعزيزها ويقسم على :

متوسط العمر المتوقع عند الولادة ، اي كم من الاطفال يعيشون من مجموع الاطفال المولودين ، ويُنظر الى السكان الذين لا يحصلون على المياه المؤمنة وكم نسبتهم من مجموع المجتمع ، كما ويُنظر الى عدد السكان الذين لا يحصلون على الخدمات الصحية ، وهل هناك برنامج للتنمية في البلد او هل أخذوا بتعزيز التنمية المُستدامة للمستوطنات البشرية ويتمثل الذي نعرف منه على نسبة السكان في المناطق الحضرية .

ثالثاُ / المؤشرات البيئية :

وتتضمن ما يأتي :

1ـ إنبعاث الغازات الدفيئة :

أ ـ استنزاف طبقة الاوزون .

ب ـ إنبعاث غاز ثنائي اوكسيد الكاربون .

2ـ حماية نوعية موارد المياه العذبة وامداداتها :

أ ـ الموارد المتجددة / السكان .
ب ـ استخدام المياه / احتياطات متجددة .

3ـ النهوض بالزراعة والتنمية الريفية المُستدامة وتنقسم الى :

أ ـ نصيب الفرد من الاراضي الزراعية .

ب ـ نصيب الفرد من الاراضي الصالحة للزراعة والاراضي المزروعة بصورة دائمة .

ج ـ استخدام الاسمدة .

4 ـ مكافحة إزالة الغابات والتصحر وتتمثل بالآتي :
أ ـ التغير في مساحة الغابات .

ب ـ نسبة الاراضي المتضررة بالتصحر .

رابعاً / المؤشرات المؤسسية : وتتضمن :  

1ـ الخدميـة : وتتعلق بمدى استخدام الفرد اليومي لبعض الاجهزة التي تعبر عن مواكبته للتطور كاستخدام كل من الأجهزة المرئية كالتلفاز والحاسوب والنقال والانترنت ، والأجهزة المقروءة كالصحف والسجلات والكتب المنهجية والكتب الثقافية وعدد مرات استخدام الهاتف من خلال النقال او الارضي وتتم الإحصائية بوضع رقم واحد لكل الف مستخدم منهم.

2ـ العلم والتكنولوجيا : ويعبر عن الافاق المستقبلية للبلد وهو انعكاس للثقافة وتطور عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث والتطوير لكل مليون نسمة ، وكم هو إنفاق الدولة او القطاع الخاص على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي .