رابعاً:- أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: 

إن اشكال الـ FDI من وجهة نظر الشركات غير الوطنية اي المستثمر الأجنبي هي بمثابة المسارات او الطرق او الأساليب لغزو الأسواق العالمية. وتختلف هذه الاشكال حسب درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان المضيفة وكذلك فإن طبيعة النظام السياسي السائد تلعب دوراً في تحديد نوع وشكل الـ FDI وتلعب خصائص الشركات غير الوطنية دوراً في تحديد شكل الـ FDI من حيث حجم الشركة وعدد العمال وانواع المنتجات التي ينتجها وخبرتها في السوق المستهدف. فضلاً عن العائد المتوقع والكلف المتوقعة من المشروع.

أ- أشكال وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بعنصر الملكية:

هناك أشكالاً وانماط للاستثمار الأجنبي المباشر مرتبطة بعنصر الملكية وهي:-

1- الاستثمار المشترك Joint Venture ⁽⁸⁾

ان الاستثمار المشترك كما عرفه Kolde ، هو احد مشروعات الاعمال الذي يمتلكه او يشارك فيه طرفان )او شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتين  مختلفتين بصف دائمة ، والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل يمتد إلى الادارة والخبرة وبراءات الاختراع والعلاقات التجارية.

ومن مبررات إقامة المشاريع المشتركة هي الكلفة العالية التي يتطلبها انشاء بعض المشروعات الكبيرة التي لا تستطيع البلدان النامية وحدها تحملها ، فضلاً عن القيود التي تفرض من قبل البلدان النامية على الملكية الأجنبية للمشاريع المحلية مثل المكسيك والهند والتي تطالب ان تكون شركاتها المحلية لها غالبية الأسهم في اي مشروع استثماري.

كما وان المشروعات المشتركة تعمل على تدنية تحويلات الارباح للخارج ومن ثم تعزيز وضع ميزان المدفوعات للدولة المضيفة، فضلاً عن ان المشاريع المشتركة تعدو وسيلة لإحباط الحماية ضد الواردات فمثلاً ان اليابانيين (شركة تويوتا) عملت بشكل متزايد مشاريع مشتركة مع الشركات الأمريكية في عقد الثمانينات وذلك للخشية من ارتفاع درجة الحمائية التي تقيد وصولهم إلى الاسواق الأمريكية ⁽⁹⁾.

ويعد الاستثمار المشترك من أكثر انواع واشكال (FDI) قبولاً، في البلدان النامية وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وذلك لأنه ساهم في زيادة تدفق رؤوس الاموال الاجنبية والتنمية التكنولوجية وخلق فرص عمل فضلاً ، عن تحسين ميزان المدفوعات عن طريق تحسين القدرة التنافسية للصادرات او الحد من الاستيراد، وكذلك تخفيض درجة تحكم الطرف الاجنبي في الاقتصاد الوطني، وتنمية الملكية الوطنية وتنمية القدرات الإدارية لرجال الاعمال والعاملين في هذه المشروعات.

2- الاستثمار المملوك بالكامل:

ويعتبر من اكثر اشكال (FDI) تفضيلاً للشركات غير الوطنية وذلك للمزايا المتحققة منه، وهي توفر الحرية الكاملة في ادارة المشروع الانتاجي والخدمي والتغلب على القيود الكمركية والتجارية.

حيث تقوم الشركات غير الوطنية بكامل العملية الاستثمارية في البلد المضيف بدءاً ، بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، والتصاميم اللازمة ، واحضار الخبراء والفنيين وكافة المعدات والآلات والاشراف على المشروع والمباشرة بالانتاج دون مشاركة الطرف المحلي⁽¹⁰⁾، إلا أن هاجس وخطر المصادرة والتأميم الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلدان المضيفة هي اهم سلبيات هذا الشكل من (FDI). أما بالنسبة للبلدان النامية فإنها تتردد في هذا الشكل من (FDI) خوفاً من التبعية الاقتصادية والتأثيرات السياسية المترتبة على ذلك فضلا عن سيادة حالات الاحتكار.

اما مزاياه ، فهي تدفقات رؤوس الأموال المصحوبة بالمهارات الادارية والتسويقية فضلاً عن التكنولوجيا التي هي أمس الحاجة لها. وعلى الرغم من كل ذلك، فأن الاحصاءات المتعلقة بالـ FDI تشير إلى أن كثير من البلدان النامية المضيفة له ، لم تعد تتردد بقبول هذا النوع على الرغم من سلبياته ، وذلك لحاجتها الماسة الى تحديث قاعدتها الإنتاجية.

3- المناطق الحرة :

تعددت التعاريف التي اطلقها الباحثون والمنظمات الدولية على المنطقة الحرة ، ويعزي ذلك إلى كثرة وتنوع الاشكال ظهرت بها هذه المناطق على وفق طبيعة الأنشطة التي تمارس فيها وتطورها تاريخياً.

وتعرف وفق المفهوم الشامل بانها (جزء من اراضي الدولة يقع عادة على موقع استراتيجي بالقرب من ميناء بحري أو جوي أو عن طريق بري دولي او منفذ حدودي، يخصص للاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات صناعية وزراعية وتجارية وخدمية، وذلك من أجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية معينة، يخضع لنظام اقتصادي خاص يختلف عن النظام السائد في الدولة المضيفة ، غيرانه يخضع لهذه الدولة ادارياً وأمنياً)⁽¹¹⁾.

وللمناطق الحرة ابعاد كثيرة منها :ـ

ـ خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

- انها فرصة لتجاوز العقبات والقيود الإدارية والكمركية والتجارية.

- تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا .

- خلق فرص عمل جديده اضافة إلى التدريب على المهارات الحديثة .

- تساهم في زيادة النقد الأجنبي وتنويع مصادر الإيراد.

- تنمية وتطوير البنى التحتية.

- تنشيط حركة الصادرات.

- تحفيز النمو الصناعي وتطوير اساليب الترويج والتسويق والتنظيم.

- تطوير قطاع النقل سواء البري ام البحري والجوي.

وتعد المناطق الحره احدى الوسائل لجذب الـ FDI فمثلاً ان المنطقة الحرة في (جبل علي) في الامارات بلغ التبادل التجاري من 16 شركة عام 1990 حوالي 270 مليون دولار ثم إلى 9 مليار دولار وبواسطة 2000 شركة عام 2004، كما كانت حصيلة الايرادات المتحققة في المنطقة الحرة (خور الزبير) في العراق حصلت على ايرادات نحو 3 مليون دولار عام 2010، اما المنطقة الحرة في (نينوى) فقد حصلت على 4,8 مليون دولار لنفس العام.

علماً ان المناطق الحرة تحصل على الكثير من التسهيلات والحوافز التي لا تتوفر في المناطق الأخرى مثل اعضاء الشركات من ضريبة الدخل، عدم فرض رسوم كمركية على دخول وخروج السلع، تسهيل اقامة العاملين، توفير الخدمات بأسعار مناسبة، حرية تحويل الارباح، الخ.

4- مشروعات او عمليات التجميع

تعني قيام البلد المضيف بعقد اتفاقية بين الطرفين الأجنبي والمضيف المحلي يتم بموجبها قيام الشركة الأجنبية بتزويد الطرف المحلي بمكونات منتج معين (سيارة مثلاً) لتجميعها، ولتصبح فيما بعد منتج نهائي، كما تقوم الشركة الأجنبية بتقديم الخبرة والتصاميم للمصنع وطرق الصيانة والتخزين وغيرها ويقوم الطرف المحلي بتجميع ذلك المنتج في بلده، مقابل عائد معين متفق عليه⁽¹²⁾.

ب- أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر الغير مرتبط بعنصر الملكية:

كذلك يمكن للمستثمر الأجنبي المباشر ان يحصل على صوت فعال لإدارة المشروع الأجنبي المباشر من خلال اشكال معينة غير اكتساب حصة من الاسهم ولا تفرض عليه التزاماً طويل الاجل وهذه الاشكال هي ⁽¹³⁾.

1- تعاقد الانتاج الدولي من الباطن Subcontracting

وهي اتفاقية بين وحدتين انتاجيتين يقوم بموجبها احد الاطراف (مقاول الباطن ) (Subcontractor) بإنتاج وتوريد او تصدير قطع غيار والمكونات الأساسية الخاصة بسلعة معينة الطرف الأول والأصيل Principal)) الذي يقوم باستخدامها في انتاج السلعة بصورتها النهائية وبعلامتها التجارية.

وقد تنطوي الاتفاقية على ان يقوم الأصيل بتزويد المقاول من الباطن بالمواد الخام اللازمة لتصنيع مكونات السلعة يقوم بعد ذلك بتوريدها للأصيل.

2- عقود التراخيص Licensing Contract

وهو اتفاق او عقد تقوم بمقتضاها الشركة غير الوطنية بالتصريح للمستثمر الوطني بالدولة المضيفة لإستخدام براءة الاختراع والخبرة الفنية ونتائج الأبحاث الإدارية والهندسية مقابل عائد مادي معين، وقد يشمل الترخيص التصميمات الهندسية والصناعية والتدريب وأساليب ضبط الرقابة على الجودة والتصميم الداخلي للمصنع.

3- عقود عمليات تسليم المفاتيح : Turn-key Projects

هو عقد بين الطرف الأجنبي والطرف المحلي يقوم الأول بإقامة المشروع الاستثماري والإشراف عليه حتى بداية التشغيل، وما أن يصل المشروع الى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الطرف الثاني.

4- عقود الإدارة - Management Contracts

اتفاق او مجموعة ترتيبات واجراءات قانونية يتم بمقتضاها أن تقوم الشركة الأجنبية بإدارة جزء أو كل العمليات والأنشطة الخاصة بمشروع استثماري في البلد المضيف لقاء عائد مادي او مقابل المشاركة في الارباح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8) UNCTAD, World Investment Report, 2004, Newyork and Geneva

(9) عبد السلام ابو قحف  ، مصدر سابق - ص 25

 (10) Robert J. Carbauph, International Economics, USA,2000,P326.

(11) الأسكوا، تقيم المناطق الحرة ـ جوانب الصناعة والنقل - دراسة حالة مختارة في منطقة الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 2001، ص 10 .

(12) الاسكوا، تقيم المنطقة الحرة ـ جوانب الصناعة والنقل، دراسة حالة مختارة في الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك 2003 ص 31

13) UNCTAD, World Ivestment Report, 2005, P298.