تعد الثروات الطبيعية أحد أهم مصادر الدخل في العديد من دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي"؛ لا سيما ذات الاقتصاد الريعي (1)، ولذلك فإنَّ الصّراع على ملكيَّة الثروات الطبيعية المتواجدة في الدويلات الداخلة في تكوين هذه الدولة قد حظي بمساحة واسعة من الجدل والنقاش والدراسات والمقترحات، واختلفت المعالجات الدستورية والقانونية لهذا الموضوع باختلاف طبيعة النظام السياسي والاجتماعي، فضلاً عن طبيعة النظام الاقتصادي لهذه الدولة (2).

إذ تتركز هذه الموارد الطبيعية في بعض الدويلات الأعضاء دون غيرها، الأمر الذي أدى لخلاف كبير فيما إذا كانت إيرادات الموارد الطبيعية التي تأتي بشكل رئيس من حقوق الملكية الممنوحة ورسوم التراخيص وضرائب التصدير و ضرائب الشركات وريع الامتيازات الخاصة بهذه الموارد" يجب أن تكون في يد السلطة الاتحادية ويتم توزيعها على مختلف أجزاء دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" أو تبقى في يد السلطات الإقليميَّة المحليّة" للدويلات الأعضاء؟ ولقد كان الخيار الثاني محل خلاف إلى أقصى حد في هذه الدول.

فعلى سبيل المثال: في نيجيريا تقوم السلطة الاتحادية بجمع إيرادات الموارد الطبيعية ليتم توزيعها على الولايات بناءً على مجموعة من المبادئ تتمثل بمبدأ المساواة بين الولايات وعدد السكان ومبدأ العدالة(3)، وفي روسيا الاتحادية تعدُّ كلٌّ من حقوق الملكية وضرائب التصدير إيرادات مهمةً تسيطر السلطة الاتحادية على جمعها مع بعض المزايا للوحدات المكونة المنتجة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعدُّ معظم الموارد ملكًا للولايات، ولكن هناك أراضي فيدرالية واسعة في الولايات الغربية وألاسكا تسيطر عليها الحكومة الاتحاديَّة؛ بهدف تخفيض العجز الفيدرالي الكبير والدَّيْن الفيدرالي المتزايد (4).

وعليه؛ يمكن القول: إنَّ دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" المتقدمة اقتصاديا لا يشكّل دخل الثروات الطبيعية المصدر الأساس للدخل القومي فيها لتنوع النشاطات الاقتصادية المختلفة من (الصناعة، السياحة، الخدمات) على عكس دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" الريعية التي تعدُّ الثروات الطبيعية مصدرًا أساسا للدخل فيها (5).

أشار دستور دولة الإمارات في المادة (116) إلى أنه "تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد"، وذكر في المادة (122) اختصاص الإمارات بكلِّ ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين، استقلالها في مواجهة دولة الاتحاد وكذلك في مواجهة بعضها البعض، ونصت المادة (23) من الدستور الإماراتي على أن(6): "الثروات والموارد الطبيعية في كلِّ إمارة مملوكة ملكيَّةً عامة لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني (7).

إذ يعمل النظام الاتحادي على تشجيع المزيد من الاستقلالية في الإمارات السبع، وقد سمحت هذه الاستقلالية بالتعايش المشترك بين أغراض أمنيَّةٍ منفصلة، فضلاً عن مصادر دخل منفصلة لا تحتاج إلى المساهمة في الميزانية الاتحادية. ففي الدستور، يتم الاحتفاظ بإيرادات كل إمارة، وخاصة من اكتشاف النفط وتصديره بشكل مستقل، ولا تعتبر من الأصول الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عملية تقديم الدعم للميزانية الاتحادية من الإيرادات التي تحققها مباشرةً إمارة أبو ظبي من صادراتها النفطية هي عمليَّةٌ غير رسمية وليست واجبة دستوريًّا، وإضفاء الطابع المؤسساتي من خلال الالتزامات القانونية لهذا الدعم ما زال غير ملموس (8).

_____________

1- آفين عمر  أحمد، تقاسم الموارد المالية في الدول الفيدرالية، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة صلاح الدين،  أربيل، العراق، 2009، ص38.

2- د. محمد أزهر سعيد، الجغرافية السياسية، أسس وتطبيقات دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988، ص 19.

3- اكبان هـ. ايكبو، الفيدرالية الحالية في نيجيريا، قضايا غير محسومة، بحث منشور في كتاب حوار عالمي حول الفيدرالية، ج 2، حوارات ممارسة الفيدرالية المالية وجهة نظر مقارنة، نشر منتدى الاتحادات الفيدرالية، كندا، سنة 2007، ص 28 وما بعدها.

4- جورج أندرسون مقدمة عن الفدرالية ترجمة مها نكلا، وغالي برهومة، منتدى الاتحادات الفدرالية، أوتاوا، كندا، 2007 ، ص29.

5- -  روبرت بوي كارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية، ج2، ترجمة: صلاح الدباغ، الدار الشرقية للطباعة والنشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، 1965 ، ص12.

6- تمتلك الإمارات رابع احتياطي نقطي في العالم، وكذلك خامس احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، أي حوالي (%10 من احتياط العالم من النفط. ولم تعد تعتمد الإمارات على الثروة النفطية فقط، حيث بذلت جهود لتوسيع الأساس الاقتصادي للاتحاد، كعمليات صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك والتعدين، مع إعطاء صلاحيات أوسع للإمارات الفدرالية بالمقارنة . مع السلطات الاتحادية في تقاسم هذه الثروات، وفي إطار الزراعة أقيمت مصانع لإنتاج الأسمدة وعمليات التشجير والغابات وتوسيع زراعة النخيل وغيرها، حيث أصبحت الثروة النفطية لا تمثل سوى (35%) من إجمالي الدخل القومي. ووفقًا لدستور دولة الإمارات يتم تحويل نصف دخل كلٌّ إمارة إلى ميزانية الاتحاد، وتسهم إمارة دبي وإمارة أبو ظبي بنحو (85) من الناتج القومي للاتحاد.

7- للمزيد حول موضوع تقاسم الثروات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، راجع: وحيد علي عبدي السليفاني، تقاسم الثروات في الدول الفيدرالية رسالة ماجستير، كلية القانون والإدارة، جامعة دهوك، 2013، ص 62 وما يليها.

8-  كارين إ. يونغ، السياسة المالية للإمارات العربية المتحدة: تسليط الضوء على تقاسم  الموارد الاتحادية، دراسة منشورة على موقع (معهد دول الخليج العربية في واشنطن

-https://agsiw.org/ar/uae-fiscal-policy(shining-light-federal-resource-sharing-ar.