لبيان مفهوم الحساب الختامي يتطلب منا التطرق إلى تعريف الحساب الختامي وخصائصه، وما هي الطرق التي يتم بها عرض الحساب الختامي، وطبيعة الحساب الختامي،  وأخيراً أساليب عرض الحساب الختامي.

أولاً: تعريف الحساب الختامي

يقصد بالحساب الختامي للموازنة العامة سجل تفصيلي تسجل فيه كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها فعلياً على مختلف أوجه الإنفاق الحكومي، وكافة المبالغ التي قامت بتحصيلها من مختلف المصادر الإيرادية، وخلال فترة زمنية ماضية عادة سنة (1).

وقد عرف قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 إذ عرف الحساب الختامي بأنه (قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) كمـا هـي عليه في 31/كانون الأول من كل سنة، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها)  (2).

إذ تعد الحسابات الختامية مخرجات تنفيذ الموازنة العامة للدولـــة والتـي يـــتم إعدادها بعد انتهاء السنة المالية وإجراء التسويات اللازمة وقفل الحسابات تتكون من شقين، الأول يمثل البيانات المالية وتتضمن المصروفات الفعلية والإيرادات المستحصلة مقارنة بالاعتمادات المقررة في الموازنة العامة، أما الشق الثاني فهو المعلومات أي الجانب الموضوعي معبراً عنها بالأهداف التي تحققت فــــي المجال الاقتصــادي والاجتماعي والسياسي مقارنةً بالأهداف الموضوعة في الموازنة العامة، فيكون الحساب أشبه بالتقرير للمراجعة أو خلاصة نهائية لكل ما قامت به السلطة التنفيذية فيما الختامي يخص النفقات والإيرادات العامة للسنة المالية المنتهية مقارنة بما هو مقرر بالموازنة العامة (3).

وهناك تشابه بين الحساب الختامي والموازنة العامة يتمثل في أن المدة الزمنية التي يغطيها الحساب الختامي تعادل تماماً المدة الزمنية التي تعد عنها الموازنة العامة، كما أن التقسيمات التي يتضمنها الحساب الختامي ومدلولات تلك التقسيمات يتعين أن تكون بصورة مماثلة تماماً لتلك الواردة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى ما سبق فإن كـل منهما يتم إقراره من قبل مجلس النواب (4) . كما يختلف الحساب الختامي عن الموازنة العامة، فالموازنة العامة توضع لسنة مقبلة في حين أن الحساب الختامي يعود لسنة منصرمة فهو يحلل ويدرس الحسابات الحقيقية التي حدثت بصورة فعلية بمقارنتها مع ما هو مسجل من تنبؤات في الموازنة العامة من إيرادات ونفقات عامة في فترة سابقة، الموازنة لها طابع تقديري في حين أن قطع الحساب له طابع نهائي فهو صورة منعكسة للموازنة العامة يوضح ما تحقق فعلاً من توقعات في الموازنة العامة (5).

بالرغم من الاختلافات إلا أنه توجد علاقة وثيقة بين الموازنة العامة والحساب الختامي، الموازنة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها والنفقات المقدرة المرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الخطة السنوية، أما الحساب الختامي فهو بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية(6).

ثانياً: خصائص الحساب الختامي

يمتاز الحساب الختامي بعدة خصائص وهي:

1- معرفة الدقة في إعداد تقديرات الموازنة

2-  إظهار المركز المالي للدولة وبيان العجز أو الفائض

3- التأكد من عدم تجاوز التخصيصات الواردة في الموازنة الاتحادية

4- التأكد من أن التجاوزات إن وجدت تمت معالجتها عن طريق المناقلات وفقاً للصلاحيات (7).

ثالثاً طبيعة الحساب الختامي

السؤال الذي يطرح هنا هل يعد الحساب الختامي عملاً إدارياً أم هو قانون؟

تقوم السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي لبيان ما قامت به من أعمال متعلقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادي فهذا لا يلغي الصفة القانونيـــة الكاملــــة للحساب الختامي، فهو مشروع قانون تعده الحكومة والمتمثلة ب (وزارة المالية مع ديوان الرقابة المالية، ويقدم مشروع قانون الحساب الختامي لمجلس الوزراء لغرض الموافقة عليه ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب من اجل أن يتم اعتماده  (8).

فالذي يحدد طبيعة ايرادات الدولة ونفقاتها وقيمتها وتخصيصها، هو قانون الموازنة ومن ثم فإن قانون الحساب الختامي هو وثيقة تتعلق بفترة ماضية، أمـا قـانون الموازنة فإنه وثيقة تتعلق بفترة قادمة (9).

ويتفق المختصون في الشؤون المالية على أهمية الحساب الختامي وذلك لأنه يعد دليلاً يمكن الاسترشاد به من خلال الأرقام الفعلية لموازنة السنة المالية القادمة، المتكررة بحسب أنواعها في حساب واحد (10).

5- العرض الجغرافي: ويعتمد في هذا العرض تجميع البيانات للنفقات والإيرادات حسب المناطق الجغرافية.

6- العرض النسبي : يكون العرض للحساب الختامي من خلال عرض النفقات والإيرادات بشكل نسب مئوية.

7- العرض البياني: يتم في هذا العرض وضع الحساب الختامي بشكل رسوم بيانية أو خطوط (11).

إن الغرض الأساسـي مـن عـرض الحساب الختامي على البرلمـان هـو لـضـمـان تحقيق النفقات العامة لأقصى قدر ممكن من المنافع للمجتمع، لذلك يعتبر عرض الحساب الختامي أمراً ضرورياً لان السلطة التشريعية هي التي أقرت قانون الموازنـــة العامة للتأكد من إن التخصيصات الممنوحة قد نفذت بالفعل

_________

1- عزمي الشعيبي، ومؤيد عفانة الحسابات الختامية للموازنات العامة الفلسطينية ورقة استقصائية لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في إدارة المال العام، الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة، بحث منشور في سلسلة تقارير (20)، القدس، 2017، ص6.

2- المادة (1) من قانون الإدارة المالية الاتحادية العراقي رقم (6) لسنة 2019؛ منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4550، بتاريخ 2019/8/5.

3- اسعد محمد علي وهاب العواد اساسيات المحاسبة الحكومية، دار ومكتبة البصائر للنشر، بيروت 2012، ص 221.

4- جيهان حسن خليل، دور السلطة التشريعية في الرقابة على الاموال العامة، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2000 ، ص211.

5- احمد سامي منقارة، المفاهيم التقليدية والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامة مرجع سابق ص 360.

6- صالح محمد، مدونة العلوم المالية والإدارية منشورة على الموقع الآتي: https: //sqarra, wordpress com/، تاريخ الزيارة: 2021/12/11.

7- اسعد محمد علي وهاب العواد، اساسيات المحاسبة الحكومية، دار ومكتبة البصائر للنشر، بيروت 2012 ، ص226.

8-  منصور يونس ميلاد، مبادئ المالية العامة، الجامعة المفتوحة، طرابلس الغرب، 2004 ، ص 133.

9- اسعد محمد علي وهاب العواد، اساسيات المحاسبة الحكومية، مرجع سابق، ص223.

10- شاكر جميل ،ساجت، الموازنة العامة دراسة في ظل السياسة المالية الحديثة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2020، ص 238.

11- كوادر عبيد محمد صالح، الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة – دراسة       

. مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017 ، 210  .