المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية عام 2008  
  
1147   11:24 صباحاً   التاريخ: 20/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص110-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية ،عقد المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في عمان ، الأردن للمدة من 29-30 تموز عام 2008(1). والهدف من المؤتمر هو :-

1- أطلاق حوار السياسات الإقليمي حول الآليات الوقائية لمنع الفساد وهو احد أولويات المشروع الإقليمي وأحد أهم المواضيع التي تناولها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في دورته الثالثة في قطر نهاية 2009.

2- أطلاق الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2).

 ويشكل هذا المؤتمر منتدى إقليمي موسع يجمع هيئات مكافحة الفساد الرسمية في الدول العربية ويعزز إمكانيات تعاونها, وتناول المؤتمر المسائل المتعلقة بدور هيئات مكافحة الفساد ودورها في اتخاذ التدابير الوقائية التي أتت بها الاتفاقية, وبحث سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية(3). وضرورة إنشاء هيئات عليا مستقلة لمكافحة الفساد وتضطلع بمهمة رسم السياسات وتنسيق جهود كافة المؤسسات المعنية(4). وتناول المؤتمر أيضا, استعراض لأهم القواعد المتضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوسائل الدعم التقني, وبحث سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية واستقلالية هيئات مكافحة الفساد وحصانة أعضائها (5).

____________

1- الورقة الخلفية للمؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن, 29-30تموز, 2008, منشورة على الموقع الالكتروني www.pogar.org.

2- كلمة برنامج أدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن,29-30/ تموز/2008, منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:                                                               www. Pogar.org.

3- الورقة الخلفية  للمؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية, عمان, الأردن, 29-30/ تموز/ 2008, مصدر سابق.

4- كلمة جامعة الدول العربية أمام المؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن, 29-30/ تموز/ 2008,منشورة على الموقع الالكتروني الآتي www.pogar.org                      :-     5- الورقة الخلفية للمؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن, 29-30تموز, 2008, منشورة على الموقع الالكتروني www.pogar.org                                                                                                                                                       .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .