الفصل التاسع :

التأجير التمويلي 

المقدمة :

تسعى كل دولة في العالم الى الرقي والتقدم ، ويعد العامل الاقتصادي أهم عنصر من عناصر الرقي . والدول النامية بالخصوص تعاني أكبر مشكلة في هذا الجانب، إذ تسعى الى إعادة هياكل الاقتصاد الوطني وبناء استراتيجية تنموية بالاعتماد على الاستثمارات؛ لأنها الركيزة الأساسية لكل نمو اقتصادي وبالتالي زيادة الدخل الوطني وخلق مناصب شغل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع. وهذا الاستثمار يحتاج الي أموال لتحقيقه ومن أهم وسائل تحقيقه والذي يعتبر من أهم التطورات البارزة في  تمويل قطاع الأعمال هو اتجاه أنشطة شركات التمويل نحو التأجير. فالتوسع والنمو  في استخدام التمويل بالتأجير ما هو إلا انعكاس للجهود المبذولة في مجال تمويل  الأعمال من خلال شركات التمويل ، وذلك لتمويل تأجير الأصول.     

ويجمع خبراء التمويل والاستثمار على أن التأجير يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع فيه يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني . مشيرين الى أن هذا النوع من التمويل يعد أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالي كصيغة تمويلية جديدة أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية لتتوسع في إنتاجها أو تشغيلها دون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع . وقد أصبح التأجير ذروة التطور القانوني للصيغ التمويلية التي تحقق للمشروع الاقتصادي إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية ، دون أن يضطر الى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لذلك.

وتشير الدراسات المالية الي أن التمويل عن طريق التأجير يلعب دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها ، مما يجعله من نظم التمويل المهمة للغاية والقادرة بشكل خاص في ظل عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وأن هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات. 

وقد مسّت هذه التقنية المالية في بدايتها بعض الأنشطة في مجال الطيران ، ثم أخذت تتسع بعدها لتمتد الى جميع القطاعات الاقتصادية ، فلعبت على سبيل المثال دوراً رائداً في تنمية نشاطات متعددة في دول المجموعة الأوربية وكذلك في اليابان ، بحيث استطاعت هذه الدول عن طريق تبني تقنيات متنوعة في إطار التأجير من جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية نحوها ، ويكون هذا من خلال عدم إخضاع التأجيرات التي تدفع نحو الخارج الى الضرائب ، كما تمكنت الدول نفسها من تشجيع أرصدتها من خلال منح قروض في صالح التصدير وفي الوقت نفسه سهلت من عمليات إنشاء العديد من شركات التأجير لأغراض التمويل.  

هذه الطريقة الحديثة لتمويل الاستثمارات بالنسبة للعالم العربي عرفت تطوراً ملحوظاً في الدول المصنعة نظراً لما تتسم به من مرونة ، فضلاً عن تكاليفها المنخفضة في أغلب الأحيان فتجعل منها بديلاً ينافس باقي طرق التمويل الأخرى وخاصة التقليدية منها. ويلاحظ في هذا المجال أن الدول النامية وخاصة العربية منها في أغلبها ما زالت متأخرة نسبياً في تطبيق هذا النوع من التمويل؛ فشركات التأجير ما زالت قليلة جداً بالمقارنة مع الدول المصنّعة؛ هذا راجع الي عدة أسباب منها سيطرة الطرق التقليدية في التمويل علي المؤسسات المالية ، وعدم قبولها بالمخاطرة في مجالات جديدة للتمويل ، ونقص في الاحتراف في المجال المالي والمصرفي وبالتالي التهرب نسبياً من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.

وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (Iternational Finance Corporation (IFC بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير وتطوير أسواق رأس المال المحلية عن طريق المساعدة في تقديم التأجير كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات للمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتلعب المؤسسة دوراً هاماً كمصدر للتمويل لإنشاء شركات التأجير، ومنح خطوط ائتمان لشركات التأجير الموجودة فعلاً لمساعدتها علي توسيع نشاطها، وتشجيع اندماج أنشطة التأجير في المؤسسات المالية القائمة في بعض البلدان وذلك بهدف نشوء شركات تأجير أكثر قدرة على التنافس في السوق الحرة بالإضافة الى تطوير أدوات تأجير أكثر تعقيداً كالتأجير عبر الحدود والمساعدة في وضع الأطر القانونية لتنظيم التأجير ؛

ويعد التأجير وسيلة لزيادة الاستثمار المحلي في الاقتصاد. فبتطوير أدوات مالية إضافية مثل التأجير, تتمكن الدول من تعميق أنشطة قطاعها المالي عن طريق طرح منتجات جديدة و/أو إدخال أطراف جديدة الي هذا المجال. ورغم ذلك, فإن الميزة الأساسية للتأجير تكمن في أنه يوفر للمشروعات الصغيرة التي لا تمتلك حجماً كبيراً من الأصول ، إمكانية الحصول على التمويل عن طريق تمكينها من استغلال المبالغ النقدية القليلة التي بحوزتها في شراء الأصل مع استخدام قيمة الأصل المشترى كضمان . إن تطوير قطاع التأجير كوسيلة للتمويل يزيد من تنوع المنتجات المالية المطروحة في السوق, ويوفر إمكانية الوصول الى التمويل لبعض الشركات التي لولا التأجير لما استطاعت الحصول علي أي تمويل الأمر الذي يعزز الإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل.

بالإضافة الي ذلك, تعاني العديد من الدول المتقدمة من عدم تقدم أو قصور في مؤسساتها القانونية . ورغم انه من المفترض مبدئياً ان يكون الإقراض المضمون والتأجير متساويين تقريباً من حيث المخاطر، فانه في العديد من الدوائر القضائية أثبتت التجربة إن الملكية القانونية في ظل التأجير معترف بها من قبل جميع الأطراف, وخاصةً المحاكم, بشكل أكثر من الإقراض المضمون مما يمكن أن يقلل الى حد كبير المخاطر التي يتعرض لها المؤجرون. ومثل هذه الميزة العملية للتأجير على قدر كبير من الأهمية وخاصة في البيئات الحافلة بالصعاب.  

ويمكن تعزيز أثر التأجير وزيادة دوره حيثما كانت الأوضاع الداخلية للدولة تفتح مجالاً للاستثمار من قبل مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى, خاصة مع إدراك هذه المؤسسات الآثار الإيجابية للتأجير والفرص التي يتيحها تقديم التمويل متوسط الأجل في أسواق لا يوجد فيها حالياً بديل آخر لهذا النوع من التمويل وعلي الرغم من أهمية الدراسة لموضوع التأجير ينبغي أن تكون شاملة قدر الإمكان وتدرس آثار التأجير على جميع المشروعات الكبيرة منها و الصغيرة والمتوسطة الحجم.