رابعاً : أنواع المشتقات المالية 

بشكل عام يوجد أربعة أنواع للمشتقات المالية، وإن أقدم هذه الأنواع وأولها هي العقود الآجلة ثم تلاها ظهور العقود المستقبلية ثم الخيارات وأخيراً المبادلات.

1- العقود الآجلة :    

هي عقود بين طرفين أساسيين أما لبيع أو شراء أصل معين وبتاريخ معين في المستقبل، وتستخدم البنوك والمستثمرين هذه العقود لتفادي تعرضها لمخاطر تقلبات أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية. 

ويتم تداول تلك العقود في بورصات التجارة الآجلة المنتشرة في مدن مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا وكندا وغيرها ، ويتم التعامل في هذه البورصات بأكثر من 175 سلعة تشمل على منتجات زراعية، وحيوانية، وصناعية، ومعادن ثمينة وعادية ، وعملات ، فضلاً عن الأسهم والسندات . 
لقد بدأ التعامل بالعقود الآجلة في مجال المنتجات الزراعية أولاً التي تتعرض أسعارها للتذبذب الشديد، وبالتالي انعكاس ذلك على المنتجين والصناعيين الذين يحتاجون هذه المواد للتصنيع. ولتخفيف خطر التذبذب نشأت فكرة هذه العقود والتي كان هدفها في البداية تحديد أسعار المنتجات الزراعية المستقبلية لحماية المزارعين والصناعيين من الخسارة التي تنتج عن تقلبات الأسعار ، وبعد ذلك دخل المضاربون الى هذه الأسواق لاستغلال تقلبات الأسعار وتحقيق الأرباح رغم أنهم لا يحتاجون تلك السلع ، وبالتالي يتلخص الدور الاقتصادي لأسواق العقود الآجلة على نقل أخطار تقلبات الأسعار من كاهل الزراعيين والصناعيين الذين لا يتحملونها الى كاهل المضاربين الذين لديهم استعداد لتحمل هذه المخاطر لتحقيق الأرباح.

مما سبق يمكننا القول أن العقود الآجلة تتميز بالآتي :

أ- انها عقد بين طرفين ، يحتمل حصول أي منهم على مكاسب أو خسائر.

ب- تعرض أطراف العقد الآجل لمخاطر الائتمان التي تنتج جراء عدم قدرة احد الأطراف علي الوفاء بالتزاماته.

ج- تمتاز تلك العقود بمرونة في التفاوض على أي شرط من شروطها وفقاً لاتفاق طرفي العقد، كما تمتاز بسهولة الاستخدام .

2- العقود المستقبلية : 

وهي عبارة عن عقود معيارية منظمة بواسطة البورصة بين طرفين ، يفرض على أحدهما أن يسلم الآخر كمية محددة من أصل معين في تاريخ لاحق في مكان محدد وبسعر يحدد آنياً.

وبذلك فإن هذا العقد ينشأ بين طرفين يكون أحدهما مشتري للعقد والآخر بائعاً له ، أما الأصل الذي يسري عليه التعامل بموجب العقد فيمكن أن يكون أصلاً حقيقياً أو أصلاً مالياً.

وتختلف العقود المستقبلية عن العقود الآجلة في أن عناصرها محددة وقياسية وتطبق على كل العقود المتداولة في البورصة.

فالعقد المستقبلي هو اتفاق قانوني ملزم للطرفين في أسواق رسمية ، وتنفذ هذه العقود عن طريق التسوية النقدية ، ولا حاجة للتسليم الفعلي.

وكما يتطلب التعامل مع العقود المستقبلية إيداع هامش متغير للمحافظة على قيمة الهامش المبدئي لحساب العقد المستقبلي أما المخاطر فهي قليلة في هذا النوع من العقود، إذ تدخل غرف المقاصة المرتبطة ببورصة التداول التي تقوم بتنظيم التسويات الجارية يومياً بين طرفي العقد - بعد الأخذ بالحسبان الآثار التي تترتب على حق كل منهما - بسبب التقلبات السعرية التي تحدث في سعر العقد.

ولأجل الالتزام المتبادل بين طرفي العقد المستقبلي (المشتري والبائع) يلتزم كل منهما بأن يسلم الوسيط بتاريخ نشوء العقد هامشاً معيناً تتراوح قيمته بين 5% الى 15% من القيمة الإجمالية للعقد ولا يتم استرداده إلا عند تصفية العقد. ويقوم الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بين طرفي العقد تعكس التغيرات السعرية التي تحدث على سعر العقد ، و من ثم يعكس أثر ذلك على رصيد كل منهما في سجلاته. 

ويجب أن يشتمل العقد المستقبلي ، إضافة للبائع والمشتري على العناصر الآتية:

* تاريخ التسوية.

* نوع الأصل (محل العقد) ، وكميته .

* مكان وطريقة التسوية .

* سعر التسليم .

وتجدر الإشارة هنا ، أنه من النادر ما يتم اللجوء الى التسليم الفعلي لمحل التعاقد ، إذ يكتفي الطرفين بالتسوية النقدية لمركز كل منهما في العقد. ويحقق مشتري العقد المستقبلي أرباح عندما يرتفع سعر محل التعاقد عن السعر المتفق عليه, وبالمقابل يحقق البائع أرباح عندما ينخفض سعر محل التعاقد.

كما يمكن لكل طرف أن يلجأ الى تصفية مركزه في تاريخ سابق ليوم التسوية عن طريق اتخاذ مركز مقابل في نفس العقد ، أي على مشتري العقد مثلاً أن يقوم ببيع عقد مماثل بنفس العناصر (السعر وتاريخ التسوية ومحل التعاقد). 

ويوفر التعامل بالعقود المستقبلية نوعين من المزايا هي المضاربة و التحوط :

أ – المضاربة : 

وذلك باستخدام ما يعرف بميزة المتاجرة بالهامش أو الرفع المالي إذ يكفي أن يدفع المتعامل في العقود (سواء كان المشتري أو البائع) قيمة الهامش المطلوب حتى يدخل السوق أما مستثمر عادي يسعى لتحقيق أرباح عادية ، أو مضارب يسعى لتحقق مكاسب رأسمالية مرتفعة ناتجة جراء التقلبات السعرية ، إلا أن هناك مجموعة من الضوابط التي تستخدم في أسواق العقود المستقبلية للحد من المغالاة في المضاربة وهي :

أن تقوم إدارة السوق بوضع مدى مسموح به يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للتقلبات التي تحدث في اليوم الواحد على أسعار العقد ، بحيث لا يجوز تخطيها حتى لو اقتضى الأمر وقف التعامل مع العقد ويتفاوت هذا الحد حسب أنواع الأصول.

مثال 1:

هناك مستثمر يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب عما هو عليه الى 300 وحدة نقدية وكان لديه مبلغ 100000 وحدة نقدية يريد استثمارها في الذهب وتوفرت المعلومات الآتية :

* سعر أونصة الذهب في السوق الحاضر 250 وحدة نقدية .

* سعر الأونصة في سوق العقود المستقبلية للذهب تسليم سنة من الآن 275 وحدة نقدية

* الهامش المبدئي المطلوب دفعه للوسيط 8 %

المطلوب : إظهار المزايا الممكن تحققها من التعامل بالعقود المستقبلية من خلال حالتين :   

1- لو قام باستثمار المبلغ في السوق الحاضر

2- لو قام باستثمار المبلغ في السوق المستقبلية.

وذلك ضمن حالتين: الأولى تحقق توقعات المستثمر في ارتفاع السعر في السوق الحاضر الى 290 وحدة نقدية وفي السوق المستقبلية الى 300 وحدة نقدية. 

والحالة الثانية حدوث عكس ما توقع بانخفاض السعر في السوق الحاضر الى 230 وحدة نقدية وفي السوق المستقبلية الى 220 وحدة نقدية للأونصة الواحدة.

شراء من السوق الحاضر

ارتفاع السعر من 250 الي 290 (وحدة نقدية)

صافي الربح المتحقق (100000 / 250) × 290 = 116000 وحدة نقدية.  116000 ــ 100000  = 16000 وحدة نقدية

انخفاض السعر من 250 الى 230

صافي الخسارة (100000 / 250) × 230 = 92000 ــ 100000 = -8000 وحدة نقدية .

العائد السالب على الاستثمار = -8%

شراء من السوق المستقبلية

ارتفاع السعر من 275 الى 300 وحدة نقدية.

الهامش المبدئي المطلوب 8% أي لكل اونصة من الذهب يشملها العقد ، وعلى المستثمر أن يسلم للوسيط مبلغ قدره 20 أي( 8 % × 250) مما يعني أن قيمة العقود التي يمكن شراءها بما لديه من مال يعادل :

100000 / 20 =  5000 أونصة

صافي الربح = 5000 (300-275 )=125000 وحدة نقدية

يكون العائد المحقق من الاستثمار 125% ، أي ما يعادل 8 أضعاف العائد الذي كان سيتحقق باستثمار المبلغ في السوق الحاضر .

انخفاض السعر من 275 الي 220

صافي الخسارة = 5000 (220-275) =-275000 وحدة نقدية

العائد السلبي =-275% أي ما يعادل 34 ضعف من خسارته التي كان سيحققها لو استثمر المبلغ في سوق الحاضر.

ب – التحوط 

لتخفيض المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها المستثمرين من مخاطر تقلب أسعار صرف العملات ، وأسعار الأوراق المالية ، وأسعار الفائدة ، وأسعار السلع ، ويتم التحوط في سوق العقود المستقبلية إما عن طريق شراء العقد أو بيعه حسب وضع كل من طرفي العقد.

مثال 2 :

في 2003/1/1 تعاقدت شركة أمريكية متخصصة في بيع السيارات مع شركة مرسيدس الألمانية على استيراد صفقة من السيارات قدرت قيمتها بمبلغ 50 مليون مارك ألماني على أن تسدد قيمة الصفقة في 2003/6/30 وبقصد التحوط من مخاطر ارتفاع سعر المارك مقابل الدولار عند استحقاق تسديد ثمن الصفقة، فقد أبرمت الشركة الأمريكية في نفس التاريخ في سوق العقود المستقبلية وبواسطة احد بيوت الوساطة 4 عقود مستقبلية لشراء المارك بقيمة اسمية قدرها 12,5 مليون مارك لكل عقد - تساوي في مجملها قيمة الصفقة المتعاقد عليها 50 مليون مارك.

ولمعرفة التحوط نفترض الآتي :

أ- سعر المارك الفوري مقابل الدولار بتاريخ الصفقة 2003/1/1 يساوي 0,660 دولار / المارك

ب - سعر التسوية المتفق عليها في العقد 0,664 دولار/ المارك.

ج- سعر المارك مقابل الدولار بتاريخ استحقاق السداد 2003/6/30 يساوي 0.710 دولار/ المارك.

القيمة الإجمالية للصفقة بالدولار بتاريخ 2003/1/1

5 مليون × 0,66 = 33 مليون دولار

تكلفة العقود المستقبلية المشتراة بالدولار حسب سعر التسوية (الآجل)

4 × 12,5 ×  0.664 = 33.2 مليون دولار

القيمة الإجمالية للصفقة بسعر صرف المارك الفعلي في 2003/6/30

3 × 12,5 × 0,710= 35,5 مليون دولار

يلاحظ أن قيام الشركة بشراء العقود المستقبلية قد فضلت أن تدفع الآن 200 ألف دولار( 33,2 - 33 ) مقابل تامين نفسها من مخاطر ارتفاع متوقع في سعر المارك مقابل الدولار سوف يحدث في تاريخ استحقاق ثمن الصفقة في 2003/6/30 .

كذلك الشركة بسبب توقعاتها بارتفاع الأسعار حمت نفسها بفضل ذلك العقد من مخاطر كانت سوف تتحمله وقدرها 35,5 - 33 = 2,5 مليون دولار .

أي أن تضحية الشركة بمبلغ 200 ألف دولار قد حماها من خسائر كانت ستتحملها لو لم تقم بالتحوط بمقدار 2,5 مليون دولار، أي ان الشركة عندما لجأت الي التحوط قد حققت وفر صافي في نفقاتها عما كانت ستتحمله لو لم تتحوط قدره( 2,5 - 0,200 = 2,3 مليون دولار) .

لقد اتضح إن الغرض الرئيسي للتحوط بأن الشركة الأمريكية استفادت منه في أن تحدد مسبقاً قيمة الخسارة التي كانت على استعداد لتحملها إبعاداً لشر خسائر كبيرة كانت تتوقع حدوثها.