سنبين في هذا الموضوع تعريف الرقابة البرلمانية لغةً واصطلاحا

أولا: التعريف اللغوي للرقابة البرلمانية

يطلق لفظ الرقابة في معاجم اللغة بمعنى الانتظار والمحافظة والاطلاع على الأحوال(1)، فالرقيب يأتي بمعنى الحافظ والحارس والمنتظر أو الأمين على الضرائب والأموال العامة (2).

وفي الصحاح (رقبت الشيء أرقبه ،رقوباً، وراقب الله في أمره ، أي خافه  ((3).

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى ( مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  )(4). أما كلمة البرلمانية فهي فرنسية الأصل، ومصطلح برلمان أصله يعود لكلمة (parler) الفرنسية وهي بمعنى الحوار والنقاش (5).

ثانياً: التعريف الاصطلاحي للرقابة البرلمانية

تعددت التعاريف الفقهية بشأن بيان المقصود بالرقابة البرلمانية إلا أنها جاءت متقاربة ومن بين هذه التعريفات، فقد عرفت الرقابة البرلمانية بانها عملية التحقق من حسن الأداء الفعلي للمسؤول أو الهيئة العامة أو الوحدة الإداريـة) ومنهم من عرفها بأنها (مجموعة الإجراءات التي تتبع لمواجهة التصرفات المالية وتقييم عمل الأجهزة التي تخضع للرقابة وقياس مستوى كفاءتها والتأكد من تحيق الأهداف المرسومة لها) (6). وعرفت أيضاً بأنها التأكد من أن كل شيء قد أنجز حسب الخطط المحددة وإذا لم يتم فلا بد من إجراء التعديلات الضرورية ومتابعتها) (7) . وقد عرفها آخرون بأنها (قيام البرلمان بمراقبة الحكومة بتنفيذ الموازنة العامة التي أقرها سابقاً وعلى النحو الذي تمــت المصادقة عليه)، في حين عرفها آخرون بأنها (الرقابة التي تتولاها السلطة المختصة بالتشريع بما لديها من سلطة مطلقة في الرقابة المالية)  (8).

وعرفت أيضاً الرقابة البرلمانية بمجموعة من الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط ودراسة الاسباب التي تؤدي إلى الانحراف في التنفيذ ومعالجة نقاط الضعف ومنع تكرار الخطأ  (9).

وعرفت الرقابة البرلمانية أيضاً بأنها مجموعة من الوسائل التي تستعملها البرلمانات في الدول لأجل ضمان احترام القانون من جانب السلطة التنفيذية لغرض حماية مصالح المجتمع)  (10)

وبخصوص الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة تؤيد الباحثة رأي البعض (11) بأنها تعني الإجراءات التي يتم من خلالها التأكد بأن الإنفاق يجري بالشكل الذي ارتضاه البرلمان، ووفق ما حددته في بنودها من إيرادات عامة باقتطاعها جزء من دخول أفراد الشعب.

ويتمتع البرلمان بسلطة مطلقة في الرقابة على تنفيذ الموازنة، إذ تعد من صلب اختصاصاته فهي تشمل رقابة المشروعية ورقابة الأداء من حيث المحتوى (12).

وتعتبر الرقابة البرلمانية الصيغة الأساسية لجميع أنواع الرقابات التي يخضع لها تنفيذ الموازنة، فهي مرجع الرقابات الأخرى، من إدارية وقضائية، وهي محورها الرئيس، من حيث أن الالتزام بحدود الإجازة البرلمانية للموازنة هو معيار صحة التنفيذ وشرعيته  (13).

فيحق للبرلمان في النظم الديمقراطية الإشراف على أعمال الحكومة، فلها أن تطلب منها ما تشاء من الإيضاحات والمعلومات عن كيفية تنفيذ الموازنة العامة وسير عمليات الإنفاق والتحصيل، وفي أكثر من الأحيان تحتاج الحكومة إلى طلب اعتمادات إضافية فعليها أن تبرر الأسباب التي دعت إلى ذلك، وهذا يتيح الفرصة للبرلمـــان الاطلاع على سير أعمال التنفيذ ومناقشة الحكومة (14) . فهي لا تقتصر على مراقبة أعمال السلطة التنفيذية إنما تمتد إلى مراقبة أعضائها ومن ثم ينعكس على وظيفته وربمــا يخسرها إذا ثبت للبرلمان عدم التزام ذلك الشخص بأحكام الموازنة العامة للدولة (15) إلا أن مراقبة أعمال السلطة التنفيذية يتطلب اختصاصيين في المجالات كافة، لأن تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، يتطلب كفاءة واختصاصاً وبما أن تنفيذ الموازنة يتم من قبل السلطة التنفيذية بناء على قانون أقره مجلس النواب، فمن حق البرلمان مراقبة تنفيذ هذا القانون (16).

وتعد الرقابة البرلمانية نوعاً من التعويض الضروري الذي لحق السلطة التشريعية من وهن وضعف، حيث قيدت مبادرتها على الصعيد المالي، بـل وعلى الصعيد التشريعي عامة، إذ باتت السلطة التنفيذية هي التي تعد مشاريع القوانين فــي الأعـــم الأغلب، كما إن نزع الثقة من الحكومة غالباً ما يبدو صعباً فتبقى الرقابة سلاحاً يشـهـر فـي وجهها (17).

لكن عملية الرقابة تتطلب اختصاصاً وتفرغاً ومتابعة دائمة لكل ما يجري فـــي الإدارات العامة التي تساهم في تنفيذ الموازنة العامة وهذا ما يجعل الأمر متعذراً على السلطة التشريعية أن تتولاه بالمستوى المطلوب، لذلك لابد من إنشاء أجهزة متخصصة وأن تكون مستقلة عن الحكومة باعتبار أن أعمال هذه الأخيرة هي موضوع الرقابة، وإن كانت  هذه الأجهزة مختلفة من دولة إلى أخرى غير أن مهامها متشابه(18). وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات جاءت خالية من تعريف الرقابة البرلمانية، وهذا لا يعد نقصاً فيها لأنها تقع على عاتق الفقه القانوني.

___________

1- علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983، ص210.

2- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط دار المعرفة، بيروت، 2007، ص523.

3- أبو اسماعيل الجوهري ،الفارابي، الصحاح الجزء الأول، دار أحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 123.

4-  سورة (ق)، آية رقم (18).

5- خالد محمد القاضي، الوعي البرلماني وفقا لأحكام الدستور المصري الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص7.

6- علي غني عباس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015 ، ص119.

7-  Hicks. Hand c. Gullett, management of organization, New York, Mc - Gaw-Hill, 2016, p497.

نقلاً عن:  فاطمة بنت احمد ولد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقاتها في التشريع الموريتاني، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد ،بغداد، 1999، ص 100

8- باهر محمد المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة، القاهرة، 1973، ص238.

9- احمد السيد عطا الله الدور الرقابي لوزارة المالية في مجال الموازنة العامة للدولة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 2010، ص55.

10- ضرغام هادي كيكو، الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في العراق - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية، بيروت، 2010، ص104.

11- خبابة عبد الله، اساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية، 2009، ص226.

12- صباح جليل الحسيني، دور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في ترشيد الانفاق العام"، بحث منشور في مجلة الباحث العدد (27) ، الجزائر، 2018، ص112

13-  عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005 ، ص414.

14- فاطمة بنت احمد ولد عبد الله الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقاتها في التشريع الموريتاني، مرجع سابق، ص 102.

15- علي غني عباس الجنابي، الرقابة على الموازنة العامة، مرجع . سابق، ص142.

16- ايلاء طلال عز الدين الرقابة القضائية على تنفيذ الموازنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الاسلامية في لبنان، بيروت، 2012، ص30

17-  عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص416.

18- احمد سامي منقارة، المفاهيم التقليدية والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامة، دار البلاد للطباعة والإعلام، الطبعة الثانية، بيروت، 2014، ص 363