أساليب الدراسة في جغرافية المدن: تتعدد أساليب الدراسة في جغرافية المدن وتتخذ عدة أنماط أهمها :

أسلوب التحليل الكمي المقارن:

ويقوم أساسا علي دراسة التفاعلات بين الظاهرات وإمكانية توظيفها واستخلاص نتائجها طبقا للجوانب التطبيقية في دراسة عمران المدينة ، و دراسة العوامل المؤثرة في توزيع العمران والتصنيفات الوظيفية وأحجامها والأشكال التي تحدد معامل الثقل الوظيفي لكل قطاع من قطاعات المدينة، وهذا الأسلوب كما يري " همبولت Humboldt " و " ريتر Riter " بدونه يفقد الجغرافي أصالته ويصبح ناقص التكوين، فبعد أن يتم تجميع الحقائق وفحصها والربط بينها ربطا متناسقا، ومن هنا يأتي دور التحليل ومعرفة الأسباب واستخلاص النتائج.

ويستخدم منهج التحليل الكمي المقارن في تحديد مفهوم الظاهرة والتعرف على أهم خصائصها ، والأسباب والدوافع المسئولة عن وجودها وانتشارها الذي يصف المشكلات ويحلل أسبابها ونتائجها وإبراز الجانب السلبي والإيجابي للظاهرة من أجل اقتراح حلول ممكنة لها ترعى خصوصيتها ، ويتم استخدامه في عمل المقارنات بين المؤشرات التي تعكس الواقع السكني على مستوى المدينة وعند المقارنة بالمؤشرات القومية والعالمية .

كما يستخدم منهج التحليل الكمي المقارن في تكوين خلال الدمج بين النمذجة الرياضية والإحصاء السلوكي مع تقنية تحليل البعد المكاني باستخدام اسلوب التحليل العامي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS، واعتمدت هذه المنهجية في تحليل منطقة الدراسة من خلال تجزئتها إلى مجموعتين من العناصر، تمثل الأولى البعد الكمي والنوعي في علاقات التفاعل الوظيفي لاستخدامات الأرض، في حين توضح الثانية البعد الوظيفي والمكاني لتلك العلاقات وتأثيرها علي صورة انماط استخدامات الأخرى بالمدينة .

وقد ساعد منهج التحليل الكمي المقارن كثيرا في تطبيق الكثير من الجوانب المتعلقة بالتغيرات الكمية والنوعية بغرض التحقق من العلاقات السببية بين المتغيرات التابعة والمستقلة لقياس التباينات الموجبة والسالبة لأنماط استخدامات الأرض بين أحياء المدينة ، ويستفاد منه في استخدام الطرق الكمية ذات العلاقة في معالجة متغيرات الدراسة متى ما دعت الحاجة إليها ، بهدف إضفاء البعد التحليلي البيانات الدراسة عن طريق حساب معامل الارتباط، وذلك بتحليل الإحصاءات و البيانات الأساسية واستخلاص النتائج بدقة ، لتوضيح التوزيع للتلاميذ الذكور والإناث ، وإظهار أهم العوامل الجغرافية المؤثرة فيه.

وقد أتجه الجغرافيون إلى استخدام الطرق الإحصائية والرياضية في دراساتهم وتمادوا في ذلك مثيرا حتى أن فترة الخمسينيات سميت بالثورة الكمية تعبيرا عن التدفق الذي حدث في اتجاه استدام المنطق الرياضي وتطبيقه في العمران وغيره من الفروع ، كما اتجهت العديد من الدراسات بعد انتشار هذا المنهج إلى دراسة أقاليم المدن ونطاقات تأثيرها ومواقع الأنشطة الاقتصادية سواء خارج او داخل المدن والتركيب الوظيفي للمدن واستخدامات الأرض وفقا للحسابات الاقتصادية وعلى أساس أن الإنسان اقتصادي بالسليقة وأن قراراته تبنى على الكلفة والمردود وأجتهد الجغرافيون في عمل النماذج Models أي تبسيط الحقائق إلى ما يشبه النظرية وفي استخدام الحاسب الآلي لمقارنة الواقع بالنماذج .

كما إن الثورة الكمية لم تشمل الجغرافيين فقط بل علماء الفيزياء والرياضيات والاجتماع حاولوا تطبيق القوانين الرياضية على الظاهرات والسلوك البشري ، إن أبسط مثال على هذا المنهج هو محاولة تحديد نطاقات تأثير المدن اعتمادا على قوانين الجاذبية لنيوتن حيث يقل التأثير ويزيد لحجم المدينة ومربع المسافة ، ومن عيوب الثورة الكمية الآتي : أ- أن تطبيق المعادلات الرياضية أصبحت لدى البعض هي الهدف الأسمى والغاية وليست الوسيلة . ب- إنها فرضت حتمية جديدة هي تحرك الإنسان الحصول على السلع والخدمات وممارسة الترويج والنشاط الاقتصادي من منطلق اقتصادي بحث مما يعني إهمال القوى المؤثرة الأخرى .