مفهوم التنمية

إن شمولية مفهوم التنمية أدت إلى اختلاف وجهات النظر في تعريفها وصعوبة الإحاطة بها لتعدد أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمكانية ، كما أن مفهوم التنمية يتأثر بطبيعة المنطلقات الفكرية والايدلوجية ، ولكن هذا لا يعني وجود قاسم مشترك يمكن من خلاله تحديد مفهوم التنمية ، والقاسم المشترك هو الإنسان كونه هدف التنمية ووسيلتها .

لقد كان من أهم المقاييس التقليدية للتنمية الاقتصادية هو زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا النمو في الدخل هو الذي يؤدي إلى القضاء على الفقر ومظاهر التخلف الأخرى . ( النجيفي، د. سالم توفیق 1988 ) هذه المفاهيم جاءت عند اغلب الاقتصاديين الذين يمثلون المدرسة الكلاسيكية ومنهم : آدم سميث الذي يعتقد أن الادخارات تؤدي إلى زيادة في رأس المال تلقائيا واعتقد أن مسالة النمو الاقتصادي مسالة تراكمية فحين يبدأ تقسيم العمل يترتب عليه ارتفاع الإنتاج ، لا سيما عندما يتوفر مقدار من الطلب الفعال والحجم المناسب من رأس المال فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الدخل القومي من ثم يؤثر الدخل في زيادة السكان لأنه يعد حافزا ودافعا له ، وما أن تأخذ المعدلات السكانية بالنمو حتى يزداد الطلب ويتسع السوق وتعقب ذلك زيادة الادخار بوصفه عاملا يتأثر بزيادة الدخل .

ريكاردو الذي قسم النظام الاقتصادي إلى ، الرأسماليون ، أصحاب الأراضي، والعمال، ويرى أن العناصر الداخلة في عملية الإنتاج تنقسم إلى عوامل الإنتاج الثابتة وعوامل الإنتاج المتغيرة ويعتبر الموارد الطبيعية من العوامل الثابتة بينما يرى أن العمل ورأس المال من العوامل المتغيرة ، ويرى أن التقدم الاعتيادي للاقتصاد نحو حالة مستقرة يتم من خلال فترات توازن مؤقتة تكون فيها الأجور في مستوى حد الكفاف وخلال تلك الفترات يكون الدخل القومي في حالة ارتفاع ، فضلا عن ازدياد معدل إيرادات الاستثمار، غير أن تلك الفترة من التوازن المؤقت لم تستمر لأنه ثمة استثمارات جديدة تحصل ترفع الطلب على العمل وتؤدي إلى رفع الأجور فوق مستوى الكفاف ونتيجة لذلك يزداد السكان ، وان الارتفاع المؤقت للأجور سوف يخفض الأرباح ويؤدي إلى انخفاض تراكم رأس المال. ( الفهداوي ، د. خميس خلف ، مازن عیسی ، 2000) النظرية الماركسية تعزي سبب تباطؤ التنمية بسبب استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وبسبب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

أما مالتس يرى أن الفقر وسوء التوزيع يفسر عدم كفاية الموارد الاقتصادية للسكان وهو صاحب النظرية التي تقول إن السكان ينمو بمتوالية هندسية بينما الغذاء ينمو بمتوالية عددية لذا فان العالم مقبل على كوارث وحروب ولهذا سميت نظريته بالتشاؤمية .

ويرى بعض الاقتصاديين بان التنمية تعني عملية زيادة الدخل القومي الحقيقي، واضطراد هذه الزيادة خلال فترة زمنية طويلة بحيث تكون نسبة هذه الزيادة اكبر من نسبة زيادة السكان وتؤدي إلى إحداث تغيرات في هيكلية الاقتصاد في الدولة. (طنيب، محمد شفيق وأخرون ، 1985 )

إن مفهوم التنمية حتى الستينات من القرن العشرين كان ينظر لها على أنها قابلية الاقتصاد على النمو في الدخل القومي ، ولكن بعد تجربة التنمية في بلدان العالم الثالث قد أنجزت معدلات جيد في نمو الدخل القومي ولكنها لم ترفع مستوى المعيشة لشعوب تلك البلدان ، فقد بقيت شعوب العالم الثالث في حالة تطور حضاري بطيء وهذا مؤشر كبير يوضح أن هناك خطا في أن يتصور المرء إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحصل عن طريق زيادة الدخل القومي في البلدان النامية، لذا فان علماء الاقتصاد لا يميلون ألان إلى استخدام المقاييس التقليدية السابقة في تقويم عمليات التنمية وإنما أصبح التركيز على نوعية التنمية الاقتصادية. إن عملية التنمية ( Development Process ) تتضمن أكثر من مجرد الجانب المادي والمالي في حياة الشعوب لذا فان العملية التنموية يجب أن تفهم على أنها عملية متعددة الأبعاد وتتضمن إعادة التوجيه النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلد وتحسين مستوى الدخل القومي والإنتاج فضلا عن تضمنها تغييرات كبيرة في النظام المؤسسي الاجتماعي والإداري للاقتصاد الوطني .

إن مشكلة البلدان المتخلفة ليست في حاجتها إلى مجرد النمو ( Growth ) الذي يشير إلى زيادة ثابتة أو مستمرة في جانب من جوانب الحياة ، أما التغيير فانه يسبق التنمية أو يكون ناتجا عنها ويتناول الجوانب البنائية والوظيفية وهو تغيير کيفي وليس نوعي ، لذا فان التنمية تضم التغيير كأحد المعاني التي يستخدم لهل المصطلح للتعبير عن عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي في الدولة أو الإقليم . ( صفوح ، خير ،2000) إن الرؤيا الحديثة للتنمية تتضمن أكثر من النمو الاقتصادي ، فهي تعني النمو الاقتصادي مضافا إليه التغير في هيكل الاقتصاد والنظام الاقتصادي والاجتماعي ، ومن هذا المفهوم يمكن أن نحدد الأبعاد النوعية المفهوم الحديث التنمية وهذه الأبعاد لم تكن يتضمنها المفهوم التقليدي للتنمية :

- يؤكد المفهوم الحديث التنمية على تحسين أداء عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية وفي تطوير التقنية التي يسخرها الإنسان في خدمة أغراض التنمية . - تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وخدمات البنى التحتية Infrastructure

- التوزيع المتوازن للدخل على أفراد المجتمع من اجل رفع المستوى المعاشي و استثمار الأمثل لموارد البيئة الطبيعية وتنظيم استخدام تلك الموارد بما يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة.

- تنظيم البيئة الطبيعية والبشرية عن طريق التقليل من مخاطر التلوث. - تقليل الفوارق بين الريف والمدن بما يسمح بالاستقرار ولتفادي مخاطر الهجرة . وهنالك ثلاثة قيم أساسية تحدد المعنى الواسع للتنمية وبدونها لا يمكن للدولة أن تحقق التنمية وهذه القيم هي:

1- إمكانية الدولة على توفير الحاجات الأساسية لسكانها ( سكن، ملبس، غذاء، ومستوى جيد من التعليم ).

2- الاستقلالية ( احترام الذات ) إذ لا يمكن لأي بلد أن يكون قادرة على التطور إذا ما تم استغلاله من قبل الآخرين.

 3- الحرية من خلال التخلص من الفقر والجهل والفساد السياسي والإداري وامتلاك حق الاختيار.