بعض التجارب الدولية في مجال التنمية الزراعية - الهند

جمهورية الهند هي دولة في جنوب آسيا تشمل معظم أراضي القارة الهندية  للهند سواحل تمتد على أكثر من 7000 كلم، وهي ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث التعداد السكاني، إذ يزيد عدد سكانها اليوم على المليار نسكة كما تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث المساحة.

تساهم الزراعة في الهند بنحو ثلث الدخل القومي وتعد كذلك خامس دولة من حيث مساحة الأراضي الزراعية وتغطي مساحة الأرض الزراعية أكثر من نصف البلاد حيث تزرع الحبوب الرئيسية مثل الأرز والقمح والذرة والدخن، وتعد من الدول الرئيسية في إنتاج التوابل والجوت والسكر والبقوليات وغيرها من المنتجات، وفي الماضي كانت الهند تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية ولكن تطور الأليات والوسائل الزراعية واستنباط سلالات البذور المحسنة، واستخدام طرق الري الحديثة ساعد على زيادة الإنتاج. وفي هذه الدولة بعد القطاع الزراعي من أهمز القطاعات الاقتصادية حيث تمثل الزراعة حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2000-2001 ووصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى حوالي 67% من اجمالي القوى العاملة إذ يساهم هذه القطاع بتوفير المواد الأساسية من المواد الغذائية ويشكل نسبة عالية من الصادرات.

بدأت الهند بتطبيق أو العمل على فكرة التنمية الزراعية مع بداية الستينات من القرن الماضي وعملت على ذلك من خلال التوجه إلى العديد من البرامج التنموية الزراعية التي يكون الهدف منها رفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا سيما برنامج الثورة الخضراء الذي عملت عليه الهند في عام 1969 وبالفعل وصلت الهند إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مع بداية عقد التسعينات، وهذا نتيجة الجهود المركزة لفي تطبيق برنامج الثورة الخضراء الذي كان يهدف إلى زيادة إنتاجية الأرض الزراعية وزيادة مدخلات العملية الزراعية عن طريق الكثير من الآليات المتبعة في العملية الزراعية سواء كانت أداريه أو طرق جديدة في الزراعة من حيث استعمال الأسمدة الجديدة وطرق الري واستعمال أنواع مختلفة من البذور وغيرها من الاجراءات.

وبذلك فقد نجحت الهند في تحقيق الهدف المرجو من سياستها الزراعية طلال مدة وصلته إلى أربعين سنة استطاعت خلالها الوصول إلى مر جاء الكتفاء الذاتي عن طريق مجمعة من السياسات منها:

1- إنشاء جامعات زراعية يدرس فيها مختلف العلوم الزراعية من بيطرية وهندسة زراعية وعلوم الغذاء وغيرها من العلوم الزراعية الأخرى.

2- الإيمان بان تحقيق التغير والوصول إلى التنمية يجب أن يبدأ بتنمية المجتمع الزراعي بشكل متكامل مثل برامج تطوير المجتمع الزراعي والذي بدأ عام 1952 ستطاع تغطية الهند بأكملها خلال عشر سنوات.

3- حفر قناة انديرا غاندي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في المنطقة التي تتخللها.

4- الاهتمام بأنشاء شركات عاملة في إنتاج وتوزيع البذور الحسنة ذات الإنتاجية العالية وتخفيض الاعتماد على البذور المستوردة.

5- جمع البيانات اللازمة وتحليلها قبل تحديد أسعار المحاصيل الزراعية وعلى مستوى المقاطعات الهندية وذلك من خلال لجنه تقوم بهذا الدور.

6- تشجيع المصدرين وتقديم الحوافز اللازمة لهم التي كان لها تأثير إيجابي فعال على زيادة قيمة الصادرات الزراعية.

7- عملت حكومة الهند على ربط المنظمات العاملة على نشؤ التكنولوجيا الزراعية بشبكة واحدة من خلال مجلس البحوث الزراعية، وذلك لزيادة التنسيق ونشر المعرفة، فقد استفادة الهند القوة البشرية المتعلمة ومن ميزة اجادة الهنود اللغة الإنكليزية التي سخرتها في تطوير البرمجيات التي بدأت في الهند منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي حيث كانت تمتلك عام 1985 حوالي 6800 مختص في البرمجيات وخلال 12 عام استطاعت الهند أن تحقق قفزة في عدد المبرمجين حيث سخرتهم الهند في خدمة تطوير ويناء قاعدة معلومات تابعة للقطاع الزراعي. عملت الحكومة الهندية وفي عام 1995 على تقديم مساعدة مالية تقدر بحوالي 50% من تكلفة شراء المعدات والآلات والمكائن وعدم الاعتماد على الطرق القديمة التي اعتاد الهنود على استعمالها والاعتماد عليها في الزراعة.

مع مراعاة أن النشاط الزراعي في الهند هو من النوع الكثيف العمل. وسعت الحكومة على جعل القطاع الخاص شريك في عملية نمو القطاع الزراعي، وبهدف زيادة الإنتاج الزراعي فقد أزداد استهلاك الأسمدة من حوالي 656 ألف طن في عام 1950 إلى حوالي 167 مليون طم عام 2001 إذ تجتل البنجاب المرتبة الأولى في استعمال الأسمدة حيث قدمت الحكومة الكثير من القروض المالية لشراء الأسمدة

وأثناء تطبيق هذه السياسة سعت الهند إلى رسم سياسة سعرية خاصة بالإنتاج الزراعي تهدف من ورائها إلى تحقيق ما يأتي:

1- تحقيق الاستقرار السياسي.

2- منع الضغوط التضخمية من التفاقم في الاقتصاد الهندي وخاصه خلال المراحل الأولى نت التنمية الزراعية.

وخلال هذه المرحلة عملت الحكومة الهندية على تشكيل لجنة خاصة وظيفتها تسعير المنتجات الزراعية عن طريق وضع قاعدة دقيقة ومفصلة من المعلومات التي تتطلبها عملية التسعير.

وقد تنج عن هذه السياسة زيادة واضحة في الإنتاج الزراعي تجلت في زيادة حجم الإنتاج من الحبوب من 74 مليون طن في عام 1967 إلى 195 مليون في عام 2001 وكان محصول القمح والارز من أكثر المحاصيل تأثرا من هذه السياسة الزراعية إذ زاد الإنتاج من 646 مليون طن عام 1960 إلى 688 مليون طن عام 2001 وزادت معها إنتاجية القمح أيضا من66.0 طن للهكتار الواحد إلى 742 طن للهكتار الواحد وزاد أيضا إنتاج الارز من20.6 مليون طن إلى 84.9 مليون طن وازدادت الإنتاجية من 67،0 طن للهكتار الواحد إلى 1.91طن للهكتار الواحد للمدة نفسها.

وخلال هذه التجربة الناجحة لم تهمل الحكومة الهندية الجانب البيئي واحتمالية تأثره نتيجة استعمال كميات من الاسمدة والمبيدات وغيرها، إذ قامت وخلال هذه الفترة بأنشاء وحدات مراقبة لمراقبة استخدام الاسمدة والتشجيع على استخدام طرق التحكم البيولوجية للحماية وصل عددها إلى (25) وحدة مراقبة في (22) مقاطعة، فضلا عن تشجيع المزارعين على أتباع الطرق الغير كيماوية لمعالجة الاوبئة وأمراض النباتات مع التدريب على كيفية استعمالها.

كما قامت الحكومة بسن العديد من القوانين التي تحض المبيدات لغرض تنظيم عملية استيراد وبيع وتوزيع هذه المبيدات ونتيجة لهذه السياسة أنخفض استعمال المبيدات المصنعة بنسبة كبيرة.