خطوات توطين الأعمال الإلكترونية  

يتطلب تحويل الأعمال إلى أعمال إلكترونية تطويراً في عدد من الاتجاهات وفيما يلي أهم الخطوات المفيدة لتوطين الأعمال الإلكترونية : 

1ـ إعادة هندسة منظومة التشريعات:

حيث تختلف شروط عمل المنشآت عبر الإنترنت عن شروط عملها التقليدي، والأمر يتطلب إصدار حزمة من التشريعات التي تتفق وبيئة الأعمال التكنولوجية مثل قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية ... إلخ هذا بالإضافة إلى تطوير التشريعات الحالية.

2 ـ E – Payment إتاحة وسائط للدفع المؤتمن:

حيث يجب أن تتم الأعمال المالية بين المنشآت أو بين المنشآت والعميل إلكترونياً ، وهذا قد يتم عبر بنك ما أو عبر منشأة متخصصة في هذه المجالات، وبالطبع يجب أن تتم هذه العمليات بأمان باستخدام التكنولوجيا المناسبة مثل :

(SET) Secure Electronic Transaction

(SSL) Secure Socket Layer

3ـ تطوير منشآت نقل البضائع :

حيث أن مستوى الخدمات الحالي الذي تقدمه شركات الشحن، ولاسيما أسلوب عملها اليدوي والفردي لا يتناسب مع متطلبات الأعمال الإلكترونية، وهذا الموضوع يشمل أيضاً على الخدمات البريدية التي يجب أن تلعب دوراً محورياً في تسليم الطرود بالكفاءة والسرعة المناسبتين. 

4 ـ حل مشكلة الرمز البريدي : 

حيث لا يمكننا توقع أن يقوم أحد بشراء منتج عبر الإنترنت ليتم تسليمه إلى صندوق البريد ، إذ يجب أن يكون هناك رمز بريدي لكل مسكن يمكن لشركات البريد والشحن استخدامه لتوصيل الأشياء المطلوبة إلى المستهلك.

5ـ دعم أعمال تطوير المعلومات للمنشآت :

لا يخفي على أحد أن مدى استخدام المعلوماتية في منظمات الأعمال ليس بالمستوى المطلوب، وهذا ينعكس على قدرتها في إدارة أعمالها إلكترونياً ، وقدرة غيرها على التكامل معها ضمن سلسلة تزويد إلكترونية، وقد يكون من المفيد إيجاد برامج وطنية خاصة بهذا الموضوع أو إيجاد توجيهات ضريبية معينة تدفع في هذا الاتجاه، كأن يتم خصم نسبة من المبالغ التي تستثمر في التطوير المعلوماتي لدى جهة ما عند التحاسب الضريبي لهذه المنشأة .

6 ـ إتاحة إمكانية ربط مخدمات المنشآت بالإنترنت : 

قد يكون من غير المناسب لشركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص كبيرة الحجم أن يقوم باستئجار البرمجيات من جهة أخري (شركات مزودات الخدمات البرمجية عبر الإنترنت) (ASPs ). 

ولهذا يجب أن تكون قادرة على وضع مخدم خاص بها على الإنترنت، الأمر نفسه ينطبق على أي جهة محلية ترغب في أن تلعب دور مزود للبرمجيات، إذ يجب أن يكون لديها مخدم على الإنترنت، وبالطبع من الممكن استئجار مخدم – في دولة مجاورة واستخدامه ، إلا أن هذا لا يعني منح فرص العمل للعمالة الفنية في الجهة الخارجية بدلاً من منحها للفنيين لدينا ، إضافة إلى مدى استقلالية الاقتصاد  ومصداقيته عندما يرتكز على مخدمات وخدمات يقع معظمها في دول أخرى.

7ـ تخفيض أجور المكالمات الهاتفية (وأجور الإنترنت):  

عندما تقوم المنشآت بإعداد دراسة جدوى لعملية اشتراكها ببرنامج ما عبر شركة( ASPs ) ستأخذ بالطبع تكلفة استئجار الخط التليفوني (وربما مجموعة خطوط أو خط ISDN ) وبالتالي فإن تخفيض تكلفة استئجار الخط التليفوني سيجعل من هذا الخيار مجدياً أكثر . الأمر نفسه ينطبق على تشجيع المستثمرين النهائيين على استخدام الإنترنت لفترات طويلة، إذ أن تكلفة الإنترنت المرتفعة تعتبرضريبة غير مباشرة يتم تحميلها للمستهلك الراغب في استخدام الإنترنت لشراء المنتجات والاستعلام عنها. 

8 ـ زيادة الوعي : 

إن هذا الموضوع هو الأكثر أهمية، فنحن بحاجة لتوعية أصحاب المنشآت والعملاء بمدى التغيير الحاصل في الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه المتغيرات، والتهديدات التي تواجهها منظمات الأعمال المحلية نتيجة بدء استخدام الأعمال الإلكترونية، ولاسيما مع بدء إلغاء الحواجز الجمركية، كما يجب أن نولي اهتماماً أكبر للأعمال الاستشارية القادرة على الإشراف على عملية انتقال المنشآت من العمل بالطرق التقليدية إلى الطرق الإلكترونية. 

عوامل نجاح برامج التحول إلى الأعمال الإلكترونية : 

وتتمثل أهم هذه العوامل فيما يلي :   

• بناء وجود (أو موقع) متميز وذو خصوصية على الإنترنت.

• إعادة هندسة طرق تسليم واستلام البضائع، بما يتلاءم مع استراتيجية المنشأة.

• وضع العميل في قمة أولويات المنشأة، ومحاولة البناء على التجربة الناجحة لتوسيع حجم الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.

• إعادة دراسة كافة إجراءات المنشآت بما يتلاءم مع العمل على الإنترنت.