إن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وبذمتها المالية، لذا فالأصل أن الاندماج لا يؤثر على حقوق أو التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة، لكن إذا كان الاندماج ينطوي على تحايل أو غش، أو إذا كانت موجودات الشركة أو الشركات المندمجة أقل من ديونها وخصومها، أو أنها في طريقها إلى الإفلاس وقد تم الاندماج لإنقاذها من ذلك، فإنه يكون من حق الشركاء أو المساهمين بالشركة الدامجة الاعتراض على الاندماج(1)، أو إقامة الدعوى لإبطاله(2).

وفي غير هذه الحالة فالأصل أن الاندماج لا يؤثر على مساهمي الشركة الدامجة أو على المشاركين بها، ويبقى لهؤلاء الشركاء أو المساهمين ما ترتبه حصصهم أو أسهمهم من حقوق كالحق في المشاركة بإدارة الشركة الدامجة، وحضور اجتماعاتها، والرقابة على أعمال الإدارة فيها، والحق في التصويت، والحق في اقتسام الربح مع باقي الشركاء أو المساهمين، وإلى غير ذلك من الحقوق التي يخولها لهم إسهامهم أو مشاركتهم في الشركة، وبالمقابل يكون على المساهمين أو الشركاء بالشركة الدامجة الوفاء بجميع التزاماتهم المترتبة على اشتراكهم أو إسهامهم في تلك الشركة، فلا يحق لهم الامتناع عن دفع أو سداد ما عليهم من باقي الحصص أو الأسهم بحجة الاندماج (3).

________

1- للمزيد حول حق الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة في الاعتراض على الاندماج، راجع الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص 121 .

2- انظر المادتين (234 و235) من قانون الشركات لسنة 1997، والمادتين (212 و213) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.

3- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996  ، ص 123.