المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) تشتاقه الجنة
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج.
2024-05-02
انتاج بيض الاوز
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى زرعة عن أبي بصير.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الخامس والعشرين.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الرابع والعشرين.
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مراحل تطور علم العقاب  
  
1837   01:20 صباحاً   التاريخ: 11-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 13-14
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-6-2022 2984
التاريخ: 17-6-2022 3013
التاريخ: 9-7-2022 1314
التاريخ: 29-6-2022 2832

هناك ثلاثة مراحل اجتازتها أبحاث علم العقاب وهي(1):

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الاهتمام بالجانب المادي للسجن، حيث أنصب جهود الباحثين في هذه الفترة على وجوب توجيه العناية الى كيفية تصميم بناية السجون بحيث تكون الإدارة مسيطرة على كافة أجزاء المؤسسة العقابية، ويكون بإمكان مدير السجن احكام المراقبة على كافة المساجين (النزلاء) ورصد تحركاتهم داخل السجن، ويسمى بعض الباحثين هذه المرحلة بـ (علم السجن)(2).

المرحلة الثانية: وهي مرحلة الاهتمام بالجانب الشخصي، حيث تركز البحث في هذه المرحلة على السجين (النزيل) وضرورة الاهتمام به بعدما كان الجانب المادي للسجن موضع اهتمام الباحثين، حيث اعتنى الدارسون في هذه المرحلة بحقوق السجين و عدم جواز فرض أي تدبير عليه من قبل إدارة السجن الا بمقتضى الأنظمة والتعليمات (3).

المرحلة الثالثة: في هذه المرحلة أنصب الاهتمام على الجانبين المادي والشخصي في المعاملة العقابية، حيث انجلت وظيفة السجون في الاصلاح والتأهيل، واتجهت البحوث نحو بناء المؤسسة العقابية بشكل يؤمن المحافظة على النواحي الصحية، بالإضافة الى ضرورة تنوعها من مغلقة إلى شبه مفتوحه هذا ولم تعد المؤسسة العقابية أماكن لحجز المجرمين وإيلامهم، بل أضحت مؤسسات علاجية تعمل على تربية النزلاء وتهذيبهم من أجل ضمان عدم ارتكابهم الجريمة مستقبلا (4).

ومما تقدم يتضح أن التقدم الحقيقي لعلم العقاب يرجع الى التطور الذي نال اغراض العقوبة السالبة للحرية، ونال كذلك النظرة الى المحكوم عليه، وقد احتلت فكرة اصلاح المحكوم عليه وتأهيله في الفكر الحديث مكانا ملحوظا بين أغراض العقوبة، ومن ناحية أخرى لم تعد النظرة الى المحكوم عليه بأنه شخص منبوذ، وانما اصبحت النظرة اليه بأنه شخص عادي خضع لتأثير عوامل مفسده جعلته ينحرف الى سبيل الإجرام، وفي ظل هذه الافكار الجديدة تحددت المشكلة التي تدور حولها جميع الأبحاث العقابية، ، وهي استقراء القواعد التي يتيح تطبيقها اصلاح المحكوم عليه وتأهيله بما لا يكون من شأنه المساس بكرامته الانسانية او اهدار لحقوقه الأساسية (5)، وفي هذا الاطار سارت جهود الكنيسة في اتجاهين: الاتجاه الأول: يتمثل في انشاؤها عددا من السجون الكنسية التي قامت على فكرة التوبة الدينية، واحتل في نظامها التهذيب والتعليم مكانا ملحوظا، وتجردت تبعا لذلك من القسوة والتحكم اللذين سادا في السجون غير الكنسية والاتجاه الثاني: يتمثل في اهتمام رجال الكنيسة بالتخفيف من قسوة نظام السجون غير الكنسية.

____________

1- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص15.

2- ينظر في ذلك: عبد العزيز العوادي- التطورات التاريخية لعلم السجن- مجلة القضاء والتشريع التونسية س. 20. عدد 4. مارس 1978- ص 25

3-ROBERT PLATKIN- recent developments in the law of prisoners right-criminal law Bulletin Vol- 11- pp. 405- 430.

4- عبد العزيز العوادي- مرجع سابق ص29.

5- د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص14.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك