المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


نظام الجرائم و العقوبات في العراق القديم  
  
415   01:33 صباحاً   التاريخ: 28 / 6 / 2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص148 –150
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7 / 6 / 2022 603
التاريخ: 27 / 6 / 2022 391
التاريخ: 27 / 5 / 2022 481
التاريخ: 26 / 5 / 2022 361

تناولت التشريعات العراقية القديمة الكثير من الجرائم ، وحددت عقوباتها ويلاحظ أن العقوبات على نفس الجرم قد اختلف من عصر إلى عصر ، ومن تشريع إلى آخر . فقد أخذ قانون أورنامو بمبدأ التعويض باستثناء حالات نادرة كالحالة التي تعاقب فيها الزوجة الخائنة بالذبح (المادة 4) ، والجارية التي تتطاول على سيدها أو سيدتها بحشو فمها بالملح (المادة 22 ) ، أما أغلب العقوبات فيها فكانت بالتعويض ، فغرامة جرح القدم عشرة شواقل من الفضة ( المادة 15 ) ،وقطع الأنف ثلثي مينة من الفضة (المادة 17)(1) كما أخذ تشريع لبت عشتار في تشريعه بمبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية وهذا تأثرا بالقوانين السومرية التي سبقته زمنيا ، فقد حكم مثلا على جريمة السرقة بعشرة شواقل فضة (المادة 10 ) ، و إذا أهمل صاحب عقار غير مبني عقاره ، فأدى إلى سرقة البيت المجاور للأرض ، فعلى صاحب العقار المهمل أن يعوض جاره بقيمة تلك  الأشياء المسروقة (المادة 11 ) (2)

أما تشريع أشنونا فقد جمع بين عقوبتي الإعدام و التعويض ، حيث طبقت العقوبة الأولى على جريمة السرقة ليلا ، أما عقوبة التغريم فكانت تتم على الجروح التي لا تؤد إلى الموت ، فمثلا من قطع أنف رجل آخر فعليه دفع واحد مينة و تعويض السن أو الأذن  بنصف مينة ( المادة 42) (3)

ويلاحظ أن العقوبات الواردة في التشريعات السابقة قد تراوحت ما بين الإعدام والتغريم وإن غلبت عليها العقوبة الأخيرة ، كما خلت من عقوبة التشويهات الجسدية ( قطع اليدين ، وبتر الأذنين والأنف ، الضرب ... ) .

أما تشريع حمورابي فقد جمع في عقوباته ما بين القصاص و الغرامات المالية ، لكن بطريقة أشد قسوة و صرامة من  التشريعات التي سبقته ، فجعل عقوبة الإعدام للمتآمرين على مصالح الدولة و أمنها كإيواء ثائرا و مجرم أو هارب من خدمة الجيش ، و على إخفاء العبيد ، والسرقة ، وكذا من يفتعلون الدعاوى ، و يدلون بالشهادات الكاذبة من أجل النيل من شخص أو تعريض حياته لخطر .

في حين تختلف العقوبات على نفس الضرر حسب الطبقة التي ينتمي إليه  الفرد الذي وقع منه أو عليه الجرم ، فحمورابي لا يعترف بالمساواة بين الأفراد ، وإنما يتعامل معهم حسب مراكزهم الاجتماعية ، فنجده مثلا يعاقب من يكسر سن سيد آخر من طبقته يكسرون سن ه و لو يكسر سن واحد من العامة ، فيدفع نصف مينة (المواد 196-198- 199)(4) ويعود هذا التشدد إلى طبيعة المجتمع الجديد الذي ينتمي إليه حمورابي ، و هو مجتمع بدوي نصف متحضر ( العشائر الأمورية ) يحتكم عادة إلى الأعراف و التقاليد القضائية المتوارثة ، في حين حرص المشرع على حماية عماله وجنوده من التعدي عليهم أو قتلهم ، حتى لا يؤثر ذلك على أعمالهم ويحد من إنجاز مهامهم على أكمل وجه (5) . أما القوانين الآشورية فتعتبر أقسى التشريعات في بلاد الرافدين على الإطلاق ، فكثير من الأضرار كانت عقوبتها الإعدام أو تشويه الأعضاء فقد حكمت مثلا بالإعدام على كلمن يغتصب امرأة متزوجة رغما عنها ، أو يمارس السحر، و أجازت للزوج أن يصلم أذني زوجته إذا سرقته وهو مريض وقتلها إذا خانته (6) . ومن أغرب و أقسى العقوبات الواردة في القوانين الآشورية ، تلك العقوبة التي تنص على تسليم زوجة مغتصب للدعارة وألا تعاد إليه . فعقاب المغتصب كان في زوجته حتى يشعر بالعار و العذاب ، فالمرأة هنا تذهب ضحية لنزوات زوجها ، فهي تعاقب على جريمة لم ترتكبها (7) . كما تتحمل المرأة في القوانين الآشورية مع زوجها ما يقع عليه من ديون ، ففي حالة عد م مقدرته على إيفاء ديونه كان بإمكانه بيع زوجته مع أطفاله ، أو وضع هم تحت عبودية الدائن حتى يتمكن من تسديد ديونه(8) .

________________

1- محمد بيومي مهران، تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1990 ، ص 177 .

2- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 158 .

3- أحمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  2003 ، ص 247.

4- سبتينو موسكاتي ، الحضارات السامية القديمة، تر:السيد يعقوب بوبكر،بيروت،(د.ت) ، ص 97 ، محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى ، ص 429 .

5 - هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 235 .

6 - عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، ج 1، مصر والعراق ، ط 2، مكتبة  الانجلو مصرية ، القاهرة ، 1973 ، ص 504

7- جورج بوييه شمار ، المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية ، تر: سليم  الصويص ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1981 ، ص 285 .

8-  ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 41.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العلوية المقدسة تُكرّم حَمَلة الرايات بعد وصولهم سيراً على الأقدام من رأس البيشة
قسم الآليات يستنفر إمكانيّاته لخدمة زائري الأربعين بكل آليات النقل والدعم اللوجستي
تواصل الحشود المليونية زحفها نحو قبلة الأحرار أبي عبد الله الحسين (عليه السلام )
إعلام العتبة العلوية : موكب استراحة المرتضى على طريق يا حسين يواصل تقديم خدماته لجموع زائري الأربعين