المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره في كربلاء
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - تغير المناخ
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - الأمن الغذائي
15 / 8 / 2022
التهديدات البيئية للأمن - مكافحة الإرهاب
15 / 8 / 2022
علاج الحقد
15 / 8 / 2022
أحوال الحقود
15 / 8 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


قانون حمورابي - أسباب وضعه وتقسيمه الطبقات  
  
189   02:00 صباحاً   التاريخ: 20 / 6 / 2022
المؤلف : مصطفى فاضل كريم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية المجلد /3/العدد/2
الجزء والصفحة : ص289-290
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27 / 6 / 2022 175
التاريخ: 20 / 6 / 2022 183
التاريخ: 30 / 5 / 2022 301
التاريخ: 10 / 6 / 2022 274

يعد قانون )حمورابي( أهم وثيقة قانونية تم العثور عليها حتى ألان على الرغم من اكتشاف قوانين أخرى وضعت قبلها بمئات السنين . ولا تزال شريعة حمورابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية في وادي الرافدين باعتبارها القانون الوحيد الذي وصلنا بصيغته

الأصلية (1) ويعد هذا القانون من أروع ما بدعته عبقرية الإنسان القديم . وقد كان لاكتشافه في مطلع هذا القرن صدى مدو لدى رجال القانون بصورة عامة وعلماء تاريخ القانون على وجه التخصيص . وقد أدت دراسة هذا القانون إلى الاعتراف للعراقيين القدماء بفضل السبق في الكثير من نواحي المعرفة القانونية (2) فالهدف من وضعه فكان توحيد البلاد التي كان يحكمها الملك حمورابي  عن طريق توحيد قوانينها ، لذلك فقد تضمن قانون حمورابي بعض التقاليد العرفية السابقة التي راى حمورابي ضرورة تطبيقها في كل البلاد كما عدل بعض هذه الأعراف السائدة وفق ما أملته التطورات  الاجتماعية ، والاقتصادية خلال هذه الفترة (3)

قسم حمورابي الطبقات في المجتمع على النحو الأتي :-

١. طبقة الأحرار : ولها حق التملك وممارسة التجارة والدخول في مجلس الشيوخ ، كما فرض عليها في المقابل بعض الالتزامات كدفع الضرائب ، والقيام بإعمال السخرة .

٢. طبقة الكهان : وكانت تتمتع بحقوق وامتيازات طبقة الأمراء إلى جانب قيامها بحراسة المعابد ، وٕاعطاء الاستشارات للملك .

٣. طبقة الإتباع : وتضم العمال والصناع والمعتقين من الأرقاء .

٤. طبقة العبيد : وتضم أسرى الحرب والأرقاء أو الذين استرقوا بسبب عجزهم عن وفاء ديونهم (4)

وقد تضمن قانون حمو ا ربي رغم نصوصه القليلة معظم فروع القانون المختلفة فقد تضمن

تنظيم حقوق العائلة واوجب العقد في الزواج وجعل له بعض المراسيم الدينية ولم يسمح بتعدد الزوجات ، كما خفف من اثأر السلطة الأبوية ، ونظم الحقوق الإرثية ، وأجاز التبني واوجب على المتبني إن يرعى من تبناه ويعلمه صنعة معينة ، كما عني القانون بتنظيم العقود من بيع وٕايجار ومداينات وتسليف ، كما نظم عقد الشراكة والعارية والوديعة (5) إما من ناحية العقوبات فقد اوجد بعض العقوبات تطبيقاً لمبدأ الجزاء بالمثل ، ورتبها بحسب انتماء الفرد الطبقي ، وحدد بعض العقوبات بجرائم السرقة ، وٕاخفاء الأشياء المسروقة ، وقطع الطريق ، والضرب ، والجرح ، والقتل ، وٕالحاق الضرر بالمزروعات . كما أورد القانون مسؤولية الطبيب تجاه مريضه ومسؤولية البناء تجاه مالك البناء ، وحدد أجورهم كما منح العامل  إجازة ثلاثة أيام إذا كان عاملاً بالشهر ، وعشرة أيام إذا كان عاملاً بالسنة (6) ولهذا يعد قانون حمورابي أشهر قانون مكتشف حتى الآن فضلاً عن كونه أكمل القوانين وأنضجها ، وعلى الرغم من إن قانون (أورنمو ، ولبت عشتار ، واشنونا) اسبق من قانون حمورابي فان قانون حمورابي يضل المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية عن القانون في  العصور القديمة  بوصفها أكمل القوانين وأكثرها مواد (7) فأهم اختلاف بين قانون حمورابي والقوانين التي سبقته هو إن قانون حمورابي يعد أكثر تنظيماً وتنسيقاً من تلك القوانين فهو أحق من غيره بان يوصف بالقانون (8) ويفضل إطلاق تسمية قانون حمورابي بدلاً من شريعة حمورابي  (9) فقانون حمورابي يقوم بتنقيح وتجميد لمواد القوانين السابقة له بعد حذف تلك المواد التي لم تعد منسجمة ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها . كما أضاف إلى قانونه مواد غير موجودة في القوانين السابقة لضرورات المصلحة العامة آنذاك وهناك من يرى في قانون حمورابي مأثرة تاريخية وٕانسانية خالدة في  حضارة العالم (10).

___________________

 1-Driver and Miles : The Babylonian Laws ، OX Ford 1952 ، T.I.، P.41                           

2- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1980 م ،ص42.

3- جعفر ، د . علي محمد : نشأة القوانين وتطورها ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2002م ، ص24-25.

4- المصدر نفسة ،ص 25-26.

5- زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورا بي ، مطبعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٧١ م ، ص11.

6- Driver and Miles : The Babylonian Laws ، ،op . cit ، P.42

7- باقر، د . طه ، علي ، د . فاضل عبد الواحد ، سليمان ، د .عامر : تاريخ العرا ق القديم ، ج ٢ - بغداد ، جامعة بغداد ) ، ١٩٨٠ م ، ص. ٩٨

8- ساكز ، هاري : عظمة بابل ، ترجمة : د . عامر سليمان ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ١٩٧٩ م ،

. ص ٢

9- ألأعظمي ، د . محمد طه محمد : حمورابي ، بغداد ، دائرة الآثار والتراث ، ١٩٩٠ م ، ص ١٣٦

10- لحمداني ، شهيب احمد : قانون حمورابي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ١٩٨٧-1988)ص 13،

وانظر أيضا ، رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، جمهورية العرا ق ، دار الرشيد للنشر ، ١٩٧٩ م ، ص ١٠٧ ، وانظر ايضاً ، رو ، جورج : العرا ق القديم ، ترجمة وتعليق : حسين عليوي حسين ، جمهورية العرا ق ، وزارة الثقافة والإعلام ، ١٩٨٤ م ، ص 275.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مضيف الإمامين العسكريين (عليهما السلام) يوزع أكثر من 300 ألف وجبة طعام خلال ايام شهر محرم الحرام
بهتافات العزاء للمولى صاحب الزمان ... العتبة العسكرية المقدسة تقيم المسيرة السنوية لمناسبة ذكرى استشهاد...
العتبة العسكرية المقدسة تشهد إقامة مراسيم تبديل راية قبة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة