يعد قانون )حمورابي( أهم وثيقة قانونية تم العثور عليها حتى ألان على الرغم من اكتشاف قوانين أخرى وضعت قبلها بمئات السنين . ولا تزال شريعة حمورابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية في وادي الرافدين باعتبارها القانون الوحيد الذي وصلنا بصيغته

الأصلية (1) ويعد هذا القانون من أروع ما بدعته عبقرية الإنسان القديم . وقد كان لاكتشافه في مطلع هذا القرن صدى مدو لدى رجال القانون بصورة عامة وعلماء تاريخ القانون على وجه التخصيص . وقد أدت دراسة هذا القانون إلى الاعتراف للعراقيين القدماء بفضل السبق في الكثير من نواحي المعرفة القانونية (2) فالهدف من وضعه فكان توحيد البلاد التي كان يحكمها الملك حمورابي  عن طريق توحيد قوانينها ، لذلك فقد تضمن قانون حمورابي بعض التقاليد العرفية السابقة التي راى حمورابي ضرورة تطبيقها في كل البلاد كما عدل بعض هذه الأعراف السائدة وفق ما أملته التطورات  الاجتماعية ، والاقتصادية خلال هذه الفترة (3)

قسم حمورابي الطبقات في المجتمع على النحو الأتي :-

١. طبقة الأحرار : ولها حق التملك وممارسة التجارة والدخول في مجلس الشيوخ ، كما فرض عليها في المقابل بعض الالتزامات كدفع الضرائب ، والقيام بإعمال السخرة .

٢. طبقة الكهان : وكانت تتمتع بحقوق وامتيازات طبقة الأمراء إلى جانب قيامها بحراسة المعابد ، وٕاعطاء الاستشارات للملك .

٣. طبقة الإتباع : وتضم العمال والصناع والمعتقين من الأرقاء .

٤. طبقة العبيد : وتضم أسرى الحرب والأرقاء أو الذين استرقوا بسبب عجزهم عن وفاء ديونهم (4)

وقد تضمن قانون حمو ا ربي رغم نصوصه القليلة معظم فروع القانون المختلفة فقد تضمن

تنظيم حقوق العائلة واوجب العقد في الزواج وجعل له بعض المراسيم الدينية ولم يسمح بتعدد الزوجات ، كما خفف من اثأر السلطة الأبوية ، ونظم الحقوق الإرثية ، وأجاز التبني واوجب على المتبني إن يرعى من تبناه ويعلمه صنعة معينة ، كما عني القانون بتنظيم العقود من بيع وٕايجار ومداينات وتسليف ، كما نظم عقد الشراكة والعارية والوديعة (5) إما من ناحية العقوبات فقد اوجد بعض العقوبات تطبيقاً لمبدأ الجزاء بالمثل ، ورتبها بحسب انتماء الفرد الطبقي ، وحدد بعض العقوبات بجرائم السرقة ، وٕاخفاء الأشياء المسروقة ، وقطع الطريق ، والضرب ، والجرح ، والقتل ، وٕالحاق الضرر بالمزروعات . كما أورد القانون مسؤولية الطبيب تجاه مريضه ومسؤولية البناء تجاه مالك البناء ، وحدد أجورهم كما منح العامل  إجازة ثلاثة أيام إذا كان عاملاً بالشهر ، وعشرة أيام إذا كان عاملاً بالسنة (6) ولهذا يعد قانون حمورابي أشهر قانون مكتشف حتى الآن فضلاً عن كونه أكمل القوانين وأنضجها ، وعلى الرغم من إن قانون (أورنمو ، ولبت عشتار ، واشنونا) اسبق من قانون حمورابي فان قانون حمورابي يضل المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية عن القانون في  العصور القديمة  بوصفها أكمل القوانين وأكثرها مواد (7) فأهم اختلاف بين قانون حمورابي والقوانين التي سبقته هو إن قانون حمورابي يعد أكثر تنظيماً وتنسيقاً من تلك القوانين فهو أحق من غيره بان يوصف بالقانون (8) ويفضل إطلاق تسمية قانون حمورابي بدلاً من شريعة حمورابي  (9) فقانون حمورابي يقوم بتنقيح وتجميد لمواد القوانين السابقة له بعد حذف تلك المواد التي لم تعد منسجمة ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها . كما أضاف إلى قانونه مواد غير موجودة في القوانين السابقة لضرورات المصلحة العامة آنذاك وهناك من يرى في قانون حمورابي مأثرة تاريخية وٕانسانية خالدة في  حضارة العالم (10).

___________________

 1-Driver and Miles : The Babylonian Laws , OX Ford 1952 , T.I., P.41                           

2- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1980 م ،ص42.

3- جعفر ، د . علي محمد : نشأة القوانين وتطورها ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2002م ، ص24-25.

4- المصدر نفسة ،ص 25-26.

5- زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورا بي ، مطبعة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٧١ م ، ص11.

6- Driver and Miles : The Babylonian Laws , ,op . cit , P.42

7- باقر، د . طه ، علي ، د . فاضل عبد الواحد ، سليمان ، د .عامر : تاريخ العرا ق القديم ، ج ٢ - بغداد ، جامعة بغداد ) ، ١٩٨٠ م ، ص. ٩٨

8- ساكز ، هاري : عظمة بابل ، ترجمة : د . عامر سليمان ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ١٩٧٩ م ،

. ص ٢

9- ألأعظمي ، د . محمد طه محمد : حمورابي ، بغداد ، دائرة الآثار والتراث ، ١٩٩٠ م ، ص ١٣٦

10- لحمداني ، شهيب احمد : قانون حمورابي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، ١٩٨٧-1988)ص 13،

وانظر أيضا ، رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، جمهورية العرا ق ، دار الرشيد للنشر ، ١٩٧٩ م ، ص ١٠٧ ، وانظر ايضاً ، رو ، جورج : العرا ق القديم ، ترجمة وتعليق : حسين عليوي حسين ، جمهورية العرا ق ، وزارة الثقافة والإعلام ، ١٩٨٤ م ، ص 275.